يبدو أن الإطار التنسيقي، الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، بالإضافة إلى فصائل وأحزاب موالية لإيران، لن يتخلى عن مرشحه لرئاسة الحكومة في العراق، على الرغم من الاشتباكات التي حصلت الأسبوع الماضي، مع أنصار التيار الصدري، في قلب العاصمة بغداد، مبشرة بتصاعد عنيف للأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ أشهر.
فقد أفاد مصدر سياسي مطلع، للعربية/الحدث، اليوم السبت، أن قادة الإطار قرروا، بعد اجتماع في منزل المالكي زعيم ائتلاف دولة تأجيل مسألة عقد جلسة للبرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد "زيارة أربعينية الإمام الحسين" منتصف هذا الشهر (سبتمبر).
مرشح واحد
إلا أنهم أكدوا عزمهم المجيء إلى بغداد لاحقاً، بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، مع السعي لمواصلة الحوار مع الكتل السياسية المختلفة، ومنها الكردية للإسراع بتسمية رئيس الجمهورية.
إلى ذلك، شدد المصدر على أن الإطار لن يتراجع عن تسمية محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
وكان هذا الاسم أجج نار الخلاف بين الإطار وزعيم التيار الصدري مقتضى الصدر.
تهدئة مؤقتة
كما أفادت مصادر خاصة للعربية/الحدث بأن قادة الإطار تلقوا أوامر إيرانية بتهدئة مؤقتة حتى انقضاء "الزيارة الأربعينية"، التي يتدفق خلالها آلاف الزوار الشيعة من إيران، خوفاً من ضغط الشارع وتفلت الوضع الأمني بما لا تحمد عقباه.
تأتي تلك المعلومات فيما يتخوف العديد من المراقبين للشأن العراقي بأن يتصاعد التوتر ثانية بين الصدر والإطار، وسط تحذيرات من موجة اغتيالات عبر كواتم الصوت بشكل ممنهج، وتفجيرات أيضاً.
"اعتزال الصدر" واشتعال الفوضى
يذكر أن العاصمة العراقية عاشت يوم 29 أغسطس المنصرم ( 2022) اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة، وعناصر من الحشد الشعبي والإطار من جهة ثانية.
ووقعت تلك الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الصدري إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلانه "انسحابه النهائي" من الحياة السياسية، بعد أشهر على إجراء انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي 2021، فاز فيها الصدر بالحصة الأكبر في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب، ولتمسك "الإطار" خصم الصدر اللدود، بمرشحه للوزراء.
