أقرت المملكة تعديلات جديدة على نظام المحاماة والتي تستهدف تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية ووقف هدر عوائد المهنة لغير المحامين.

وبحسب الهيئة السعودية للمحامين، يُلزم النظام بعد التعديل كل محام بالحصول على العضوية الأساسية للمحامين.

وأقر النظام تعديلا يلزم كل محامي متعامل مع المكاتب الأجنبية وارتبط معها باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها، توفيق أوضاعه خلال مدة 9 أشهر.

أبرز تعديلات نظام المحاماة

المادة 3

• تعديل الفقرة ب

تعديل المؤهل المتعلق بتخصص الشريعة من: "شهادة كلية الشريعة" إلى: "شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية".

ألا تقل مدة سنوات الدراسة المعتمدة عن (سنتين) لدبلوم تخصص القانون من معهد الإدارة العامة.

• تعديل الفقرة ج

تقليص مدة الخبرة لحاملي شهادة البكالوريوس من (3 سنوات) إلى (سنتين).

إضافة مدة خبرة 6 أشهر، للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة 3 سنوات.

إضافة فقرة جديدة تحتسب سنة التدريب في البرامج المعتمدة نظاما بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين من سنوات الخبرة المطلوبة.

المادة 18

• حذف الفقرة أ

عدم قبول ترافع الوكلاء عن الغير.

المادة 21

• إضافة مادة ترتيبها 21 مكرر

إلزام المحامين بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال 90 يوما من حصولهم على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.

المادة 29

• إضافة فقرة تتضمن حالات شطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية.

• إلغاء عقوبة اللوم.

• إضافة الغرامة المالية كعقوبة جديدة.

• إمكانية إيقاع أكثر من عقوبة في نفس الوقت (مظاهر تشديد العقوبة).

المادة 30

تغيير إجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية وفقا للقواعد التي يصدرها وزير العدل، بعد أن كانت ترفع عن طريق النيابة العامة حصرا.

المادة 41

• إلزام المستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين بالتسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين.
• إنشاء سجل خاص يقيد فيه أسماء المستشارين غير السعوديين.

الباب الخامس

إضافة باب خامس بعنوان: (تنظيم الترخيص لمكتب محاماة أجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة).

اشتمل الباب على 15 مادة لتنظيم ترخيص المكاتب الأجنبية.

وصدرت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية بقرار وزير العدل رقم 186 وتاريخ 25/1/1444 هـ.

وتأتي تلك التعديلات على نظام المحاماة لتحقيق عدة أهداف أبرزها:

• تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية
• وقف هدر عوائد المهنة لغير المحامين
• تنوع مصادر التدريب والتأهيل
• تنظيم مكاتب المحاماة الأجنبية
• تنظيم الدخول لمهنة المحاماة
• تعزيز قواعد السلوك المهني للمحامين
• تطوير مفهوم التدريب في مهنة المحاماة
• ضبط الخبرات الوافدة