كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ثانوية تأهيلية بمراكش تضم 2000 تلميذة وتلميذ، تعيش “التهميش والإهمال والنقص الحاد والمزمن في الاطر الادارية” ما اعتبرته “ضربا صارخا لإعمال الحق في التعليم العمومي”.
وقالت للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ لها، أن ثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية، تشكل “نموذجا ماديا لدخول مدرسي يطبعه الإرتجال والعشوائية”.
وجاء في بيان فرع لمنارة، أن ثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، تعد من “أعرق الثانويات بمدينة مراكش والتي أنجبت نخبة من الأطر والخريجين طيلة مسارها التاريخي”، إلا أنها اليوم تعيش على وقع “الإهمال و التبخيس والخراب عبر قرارات من طرف المديرية الإقليمية”، يضيف ذات المصدر.
وعزت الجمعية هذه الوضعية لغياب مسؤول لتدبير وإدارة شؤون ثانوية بحجمها و شعبها العلمية والأدبية ناهيك عن التعليم المهني بتخصصاته المعلوماتية والشبكات والمرتبط بقطاع التكوين المهني حيث أن جداول الحصص الخاصة به تتم بتنسيق مع هذا القطاع إضافة لشعبة التعليم التقني شعبة علوم الإقتصاد والتدبير التي تتطلب رئيس اشغال غير متوفر.
وأوضح فرع المنارة أن الثانوية يصل عدد تلاميذتها لحوالي 2000 تلميذة وتلميذ و سبعة وخمسون قسما وخمسة واربعون حجرة دراسية وثمانية وثمانون استاذة وأستاذ وقسم داخلي يقارب المئة مستفيد، مضيفا “كل هذا والثانوية لا تتوفر لا على مدير ولا على ناظر دروس ، فهناك فقط حارس عام واحد ومساعدين تقنيين وحارس امن واحد على مؤسسة بثلاثة بوابات”.
وأفاد ذات المصدر أن يوم الخميس 2 شتنبر تم توقيع محاضر الدخول تحت إشراف مسؤول إداري في غياب تام لرئيس المؤسسة ، وينتظر أن يتم الإثنين المقبل 5 شتنبر يوم افتتاح الدخول المدرسي الفعلي بالتحاق التلاميذ والتلميذات باقسامهم “في إنتظار حالة من التيهان الجماعي داخل المؤسسة حيث لا لوائح للتلاميذ ولا من يشرف على التسجيلات الجديدة ولا من يسلم وثائق مدرسية قد يحتاجها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والأدهى من سيسهر ويعد ويسلم جداول الحصص الخاصة بالأستاذات والاساتذة”.
وتساءل البيان عن من سيدبر القسم الداخلي “في ظل استحالة توجيه طلبيات للمزودين بالمواد الغذائية لعدم التوفر على من سيؤشر عليها مما يعني استحالة افتتاح هذا القسم يوم 5 شتنبر وفق ما تنص عليه المذكرة المؤطرة هذا وقد تم إحصاء أكثر من 800 تلميذة وتلميذ غير مؤمنين في الموسم الفارط”.
وسجلت الجمعية أن الثانوية اغلقت أبوابها ودون مداومة طيلة العطلة الصيفية وهو ما نتج عنه حسب البيان عدم تسلم عدد كبير من التلاميذ شواهد الباكالوريا وفوت عليهم اجتياز المباريات والتسجيل في المعاهد العليا.
وحمل فرع المنارة كل من المديرية الإقليمية والاكاديمية الجهوية “كامل المسؤولية الأخلاقية والتدبيرية المهنية في الوصول إلى هذه الوضعية المأزومة”.
وطالب الفرع من وزارة التربية الوطنية عبر هياكلها الجهوية والمحلية بمراكش وجميع المؤسسات المعنية التدخل الفوري “لحماية حق أبناء وبنات سيدي يوسف بن علي في التعليم وبشروط تضمن الجودة”.
كما دعا إلى “الاهتمام اللازم بثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية والارتقاء بخدماتها وجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها وفق المعايير المتعارف، ووضع حد للتهميش والاقصاء والتدمير الذي تعيشه”.
كما طالب الفرع بالإسراع بتمكين الثانوية من طاقم إداري كافي متكامل يدير المؤسسة بمختلف مرافقها ، يكون متطابق ومنسجم وحجم المؤسسة وعدد التلاميذ والتلميذات المتمدرسين في مختلف التخصصات وأنواع التعليم والتكوين الذي تعرفه المؤسسة وايضا القسم الداخلي ؛
وشدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان على تعيين العدد الكافي واللازم من عمال الحراسة وعاملات النظافة “مع احترام كافة حقوقهم القانونية في الأجر وساعات العمل”.
كما دعا فرع المنارة إلى العمل على فتح جميع مرافق المؤسسة في اجالها بشروط لا تعيد الارتجالية وسياسة الترقيع والبريكولاج.
وطالب الفرع بفتح تحقيق حر ونزيه حول “الإهمال والتهميش الذي يطال المؤسسة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”، داعيا إل “استحضار المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وضمان حقهم الشرعي والمشروع في التعليم وفق مواصفات تقطع مع مسارات المديرية الإقليمية الحالية”.
