وقالت الحركة في بيان "نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم أحكاما قضائية بالإعدام على خمسة من المدانين في قضايا أمنية وجنائية، اثنان منهم أدينا بالتخابر مع الاحتلال".
وأضاف البيان أن الثلاثة الآخرين "أدينو بارتكاب جرائم قتل على حلفية جنائية".
ونشرت الوزارة الأحرف الأولى وتواريخ ميلاد الخمسة دون الكشف عن هوياتهم بالكامل.
وبحسب البيان، فإن أحد المدانَين بـ"التخابر" المولود في العام 1968 من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وأدين بتزويد إسرائيل في العام 1991 بـ "معلومات عن رجال المقاومة وأماكن إقامتهم ... ومعلومات عن موقع منصات إطلاق الصواريخ"، وهو أعدم "شنقا".
أما الثاني فمولود في العام 1978 وأدين بتزويد إسرائيل في العام 2001 بمعلومات استخباراتية "أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين" على يد إسرائيل، وأعدم "رميا بالرصاص" بحسب البيان.
والثلاثة الآخرون الذين أعدموا كانوا مدانين بالقتل.
- الأولى منذ سنوات -
وهذه أول عمليات إعدام تنفذ منذ العام 2017.
وأعدمت الحركة في ذلك الحين ثلاثة فلسطينيين هم أشرف أبو ليلة وهشام العالول وعبدالله النشار بتهمة التورط في اغتيال القيادي في حماس مازن فقها بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة.
وتم إعدامهم في مكان عام بحضور مئات المواطنين بالإضافة إلى صحافيين.
وتقول حماس إنها تقدم على تنفيذ أحكام الإعدام مستندة إلى القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية رغم أنها ليست عضوا فيها.
ولم تدرج منظمة التحرير عقوبة الإعدام في قانونها المتعلق بالحقوق الأساسية للعام 2003.
ويعاقب القانون الفلسطيني بالاعدام جرائم التعامل مع اسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام.
لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس، في ظل الانقسام القائم بين الفصيلين الفلسطينيين فتح وحماس منذ العام 2007 بعد سيطرة حماس على الحكم في القطاع المحاصر.
وتحظر السلطة الفلسطينية الإعدام وتلتزم بالبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989 القاضي بإلغاء العقوبة، وفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يطالب السلطات في قطاع غزة باستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وتفرض اسرائيل منذ 15 عاما حصارًا صارمًا على قطاع غزة الفقير والمكتظ البالغ عدد سكانه نحو 2,3 مليون نسمة والذي يعاني من بطالة تزيد عن 50 في المئة.
© 2022 AFP
