ذكر بيان لحركة “حماس” أنها نفذت صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق مدانين اثنين بتهمة “التخابر مع الاحتلال”، وثلاثة مدانين بأحكام “قتل في قضايا جنائية”، مشيرة إلى أن المدانين “منحوا حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي” أمام محكمة محلية.
ونشرت “وزارة الداخلية والأمن الوطني” الأحرف الأولى وتواريخ ميلاد الخمسة دون الكشف عن هوياتهم بالكامل.
وبحسب البيان، فإن أحد المدانين بـ”التخابر” المولود في العام 1968 من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وأدين بتزويد إسرائيل في العام 1991 بـ “معلومات عن رجال المقاومة وأماكن إقامتهم … ومعلومات عن موقع منصات إطلاق الصواريخ”.
أما الثاني فمولود في العام 1978 وأدين بتزويد إسرائيل في العام 2001 بمعلومات استخباراتية “أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين” على يد إسرائيل.
في حين أن الثلاثة الآخرين الذين أعدموا، كانوا مدانين بجرائم قتل.
وتحظر السلطة الفلسطينية الإعدام وتلتزم بالبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء العقوبة وفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يطالب السلطات في قطاع غزة باستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.
