وسط انتقاده للتحقيق الذي يجرى بشأن تعامله مع السجلات السرية وإخفائه لها في منزله بمنتجع مارالاغو بفلوريدا، رصد تقرير جديد عدة مواقف سابقة دعا فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على معارضيه الذين ادعى أنهم أساءوا التعامل مع معلومات ومواد سرية.
واستعرض التقرير الذي نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية تعليقات الرئيس السابق، التي أطلقها خلال حملته الرئاسية الأولى في عام 2016، خلال مجموعة من الخطب والمقابلات والمنشورات التي شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي حديث له خلال تجمع انتخابي في سينسيناتي بولاية أوهايو في يوليو (تموز) 2016، انتقد ترمب قرار وزارة العدل الأميركية آنذاك بإنهاء التحقيق في قضية استخدام المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون بريداً إلكترونياً خاصاً في مراسلاتها المهنية عندما كانت وزيرة للخارجية، ووعد بأن إدارته ستنفذ بصرامة جميع القواعد الخاصة بمنع الأشخاص من الاحتفاظ بأي معلومات أو مواد سرية.
وقال ترمب: «أي موظف حكومي يتورط في هذا النوع من السلوك سيمنع من التعامل مع المعلومات السرية. هذا الأمر وحده يجعل كلينتون غير مؤهلة لتولي الرئاسة».
وفي أغسطس (آب) 2016، قال ترمب في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا: «في إدارتي، سأطبق جميع القوانين المتعلقة بحماية المعلومات السرية. لن يكون أحد فوق القانون».
https://www.youtube.com/watch?v=DyWpbq4jCtQ
كما كرر ترمب تأكيده على ضرورة محاسبة الأشخاص الذين يسيئون استخدام المواد السرية في خطاب ألقاه بفيلادلفيا في سبتمبر (أيلول) 2016 قائلاً: «من أول الأشياء التي يجب علينا القيام بها هو تطبيق جميع القواعد والقوانين المتعلقة بالتعامل مع المعلومات السرية».
وفي عام 2017، عندما تم تسريب مكالمات بين ترمب وحكومات أجنبية، إلى جانب اتصالات بين مستشار الأمن القومي مايكل فلين وهذه الحكومات أيضاً، أكد الرئيس السابق ضرورة سجن المسؤولين عن هذه التسريبات.
وقال ترمب وقتها: «أي شخص يطلق تسريبات مصنفة على أنها سرية يجب أن يذهب إلى السجن».
كما دعا الرئيس السابق عدة مرات في تغريدات عبر «تويتر» إلى «محاكمة» مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، متهماً إياه بـ«الكشف عن معلومات سرية» في مذكراته.
ولم يجد تقرير المفتش العام في وزارة العدل أي دليل على أن كومي نشر أياً من المعلومات السرية التي أشار إليها ترمب.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الرئيس السابق مراراً وبقوة إلى محاكمة مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون.
وبعد نشر مذكرات بولتون عن الفترة التي قضاها في البيت الأبيض بعهد ترمب، والتي حملت عنوان «الغرفة التي شهدت الأحداث»، قال الرئيس السابق إن بولتون كشف عن معلومات سرية لم يكن ينبغي أن يتم نشرها.
وعلى الرغم من قول قاضٍ فيدرالي في ذلك الوقت إن بعض أجزاء مذكرات بولتون قد تعرض الأمن القومي للخطر، فإن القاضي رفض أيضاً محاولة إدارة ترمب منع نشر الكتاب.
https://www.youtube.com/watch?v=3ghSPPLdFYE
وفي عام 2020، قال ترمب لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية، إن بولتون يجب أن يُسجن «لسنوات عديدة» لنشره المذكرات، «لأنها تحتوي على معلومات سرية».
https://www.youtube.com/watch?v=Xq9B45KDNJc
وجادل محامو ترمب بأن احتفاظه بملفات سرية حساسة في منزله بمنتجع مارالاغو بفلوريدا هو «أمر متوقع»، و«ما كان ينبغي أن يكون مدعاة للقلق».
وقال فريق ترمب القانوني في ملف تم تقديمه للمحكمة الجزئية الأميركية بجنوب فلوريدا يوم الأربعاء الماضي، إن التفتيش الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الشهر لمنزل الرئيس السابق كان «غير مسبوق وغير ضروري وغير مدعوم من الناحية القانونية».
ورغم أن الفريق أقر بأنه تم العثور على ملفات سرية في مقر إقامة ترمب، فإنه قلل من أهمية الأمر، قائلاً إنه «كان ينبغي للأرشيف الوطني أن يتوقع أن تكون هذه الملفات من بين الأشياء المكتشفة في الصناديق الـ15 التي احتفظ بها ترمب»، لأن هذه الملفات كانت «سجلات رئاسية».
وأشار الفريق إلى أن السعي لتجريم حيازة رئيس سابق لسجلات شخصية ورئاسية في مكان آمن «غير مبرر»، وأن «فكرة احتواء السجلات الرئاسية على معلومات حساسة لم يكن ينبغي أن تكون مدعاة للقلق».
ومع ذلك، أكدت وزارة العدل، في وثيقة قدمتها للمحكمة، أن «تلك السجلات التي تم العثور عليها بمنزل ترمب لا تخصه، بل تخص الحكومة».
