الدار- خاص
في خضم التطورات الأخيرة التي تعرفها العلاقات المغربية التونسية، ذكرت مصادر دبلوماسية مغربية أن المملكة تدرس خيار إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر التي تجمعها بتونس، لاسيما وأن هذا البلد هو المستفيد منها بحكم أن صادرات المغرب نحو تونس لا تغطي %50 من وارداته منه.
تشير الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف حول التجارة الخارجية برسم سنة 2021، الى أن واردات المغرب من تونس بلغت قيمتها 228 مليار سنتيم، مقابل صادرات لم تتجاوز قيمتها 129 مليار و600 مليون سنتيم.
ووفقا لذات المصدر، تشمل أبرز واردات المغرب من تونس، التمور، ففي سنة 2019 صدرت تونس إلى المملكة 33 ألف طن، كأول مستورد للتمور التونسية، تليها إسبانيا بتسعة آلاف و500 طن، والجزائر، علما أن تونس تصدر سنويا حوالي 120 ألف طن من التمور إلى 73 دولة، ويستورد المغرب 13% من إجمالي صادرات تونس من هذه المادة.
ويبدو أن تونس هي المستفيد الأكبر، وستكون الخاسر الأكبر كذلك، بحكم أنها تستورد الفوسفاط المغربي، كما تشمل المبادلات التجارية بين البلدين العديد من المنتجات كالخضر والفواكه ومنتجات الصناعة الغذائية والنسيج والألبسة والفوسفاط والفحم والفضة والرصاص والحبوب وزيت الزيتون ومواد البناء وغيرها.
وأضحت قضية الصحراء المغربية المعيار الذي يقيس به المغرب نجاعة شراكاته الاقتصادية مع البلدان، بفضل الدبلوماسية “الواقعية” و “المتبصرة” لجلالة الملك محمد السادس، قائد السياسة الخارجية للمملكة، الذي رسم معالم المقاربة المغربية في التعاطي مع ملف الصحراء.
في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس الى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، أكد جلالته أن ” ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
كما شدد جلالة الملك محمد السادس في ذات الخطاب على أن “المغرب ينتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل.
