رحب بيطريون، وناشطون في الرفق بالحيوان، بإلزام المسالخ بسقيا الحيوانات قبل ذبحها، وإراحتها عند الذبح، ومنع ذبح حيوان أمام حيوان آخر في المسالخ، مؤكدين أن في ذلك، العديد من الإيجابيات البيطرية على الحيوان، من بينها: انخفاض الهرمونات، وثبات في فسيولوجية وكيمياء الدم، وتزايد النزف، وزيادة في العمر التخزيني للذبيحة.

يبقى الحجم ثابتاً

أبان استشاري وطبيب بيطري إبراهيم الشبيث، أن هناك استحبابا أن يكون الحيوان بعيداً عن الحيوان الآخر عند الذبح، حتى لا يراه، ولا يشم الدم، موضحاً أن الحيوان، يتعرض لحالة من الإزعاج عند ذبح آخر بجواره، وينتج عنه زيادة هرمونات، وتغير في فسيولوجية وكيمياء الدم، وتضاؤل النزف، ويتسبب في تواجد الدم بين العضل، وهو قد يقلل العمر التخزيني للذبيحة، وغير صحي، وربما يؤدي إلى انتقال بعض الأمراض، وتكون الكثير من الميكروبات من خلال هذا الدم المتجلط «المتجمع» بين العضل، بالإضافة إلى تأخر وانعدام التيبس الرمي، والتأثير على تكون حمض اللاكتيك «المطهر للذبيحة»، الذي يقوم بقتل جميع الميكروبات الظاهرة، وتحويل العضل إلى لحم، ويبقى الحجم ثابتاً دون تقلص، وتناول أكل صحي وليس أليافاً، لافتاً إلى أن التيبس الرمي ضروري في الحفاظ على حجم اللحم، وفي حال انعدامه يتقلص الحجم إلى النصف تقريباً.

لائحة تنفيذية

يشار إلى أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أصدر قراراً اعتمد بموجبه اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. ومن أبرز ما نصت عليه اللائحة، هو أن تنشأ لدى الوزارة أو من تفوضه سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية والبيطرية، وملاك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين المرخص لهم، بحسب البيانات المقدمة، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم بها الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي.

وشملت الضوابط منع ذبح حيوان أمام حيوان آخر في المسالخ، ومنع تصدير إناث المواشي إلا بموافقة رسمية من وزارة البيئة والزراعة. وشددت الضوابط على إلزام مالكي الثروة الحيوانية، أو الكائنات الحيوانية الفطرية بتسجيلها وترقيمها، وحظر تغيير شكل الحيوان بمستحضرات طبية لأغراض تسويقية. وأكدت الضوابط منع التخلص من الثروة الحيوانية بطريقة غير رحيمة، كاستخدام الموت البطيء أو تقديم السم عمدا لها، ومنع استخدام أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية في أداء العروض الفنية أو الترفيهية، ومنع استخدام العصا الكبيرة وذات الرأس الحاد أو المعدني لحث الحيوانات على الحركة.

وتضمنت الضوابط منح وزارة البيئة والزراعة، صلاحية حجز الحيوانات السائبة أو المهملة، ومنع تعليق الحيوان من الأرجل أو الأيدي قبل الذبح في المسالخ، وإلزام العاملين في المسالخ بشهادة مهنية، وشهادة صحية تُثبت سلامتهم من الأمراض.

وألزمت القرارات المسالخ بسُقيا الحيوانات قبل ذبحها، وإراحتها عند الذبح، منع صيد أسماك الزينة إلا بموافقة من قِبل وزارة البيئة والزراعة، واشتراط وضع الختم الرسمي على الذبائح، والذي يؤكد صلاحيتها ونوعيتها، بالإضافة إلى منع دفع الحيوانات المعدة للذبح في المسالخ، بهدف تسريع حركتها أكثر من حركتها الطبيعية، وحظر تقييد الحيوانات عند الذبح في كافة مسالخ المملكة

سواتر مغلقة

وكانت «الوطن»، نشرت تقريراً في عيد الأضحى الماضي، بعنوان: «رفقاً بالأضاحي.. كبائن مفردة للذبح في المسالخ»، دعا إلى تخصيص كبائن «سواتر» مغلقة ومفردة، داخل المسالخ، لوضع الأضحية بداخلها أثناء إجراء عملية الذبح، أو التأكيد على العاملين، بتغطية عيون الأضحية في داخل المسالخ، بما يضمن عدم مشاهدة الأضحية ذبح الأضاحي الأخرى في المسلخ، وذلك رفقاً وإحساناً بها، وإبقاءها بعيدة عن مصادر التوتر: «الخوف، والقسوة، والإجهاد، والحرارة، والنقل»، والتي تنشأ من إخافة الأضحية، بذبح أخرى بجوارها، يؤثر على نوعية وجودة اللحوم، والقيمة الغذائية، حيث تقل الجودة، وتصبح جافة، وأكثر مرارة، وانخفاض فترة صلاحيتها للتناول، وكذلك تأثر «انخفاض» عملية نزف الدم من الأضحية. سلبيات توتر الأضحية

01 - انخفاض المناعة

02 - قصر العمر

03 - تضرر القلب والأوعية الدموية

04 - حدوث مشاكل في الهضم والامتصاص