«الزراعة»: الأسعار الاسترشادية لشراء المحصول من الفلاحين قابلة للزيادة - أخبار مصر
«الزراعة»: الأسعار الاسترشادية لشراء المحصول من الفلاحين قابلة للزيادة - أخبار مصر
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدولة تهتم بحياة الفلاح المصري، وتطوير مصدر دخله، وتوفير حياة كريمة له، والاهتمام بشكل كامل بتطوير قرى وريف مصر، وكل ذلك من أولويات الدولة، وهذا ما يحدث في الثماني أعوام الماضية.
3 أطرف للزراعة التعاقدية
أضاف «القرش»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن الزراعة التعاقدية، علاقة ما بين 3 أطراف هي البائع المتمثل في الفلاح أو المنتج، والمشتري المتمثل في الدولة لضمان عدالة الشراء وتضع أسعار استرشادية القابلة للزيادة، وقد يكون هناك زيادة مثلما حدث في العام الماضي عند مراجعة الأسعار وقت الحصاد، وهذا ما يعطي طمأنينة لدى الفلاح ويشجعه لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الطرف الثالث ما بين البائع والمشتري، هي الحلقة الوسيطة المتمثلة بالضامن بين الطرفين، والدولة أقرت تعديل في التشريع وصدر قانون للزراعة التعاقدية ولائحتها التنفيذية، وبالتالي أصبح هناك مصدر ثقة أو ضمان لكلا الطرفين لتنفيذ الزراعة التعاقدية.
سعر استرشادي لأردب القمح
ولفت أن الدولة تنفذ منظومة الزراعة التعاقدية في عدد من الأصناف مثل القمح، والتي وضعت له سعر استرشادي 1000 جنيه للأردب هذا الموسم قبل زراعته في نوفمبر، بينما كان أقصى سعر للأردب العام الماضي 885 جنيها بعد الحوافز التي جرى صرفها، وتعتبر هذه خطوة جادة من الدولة لتشجيع الفلاحين على زراعة المزيد من الأقماح.
