أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

تعالت أصوات عديدة بمدينة تمارة، محذرة من الاختلالات التي يتخبط فيها ورش التأهيل الحضري، في إشارة واضحة إلى تعثر إنجاز وتهيئة شارع "طارق بن زياد"، وهي الأشغال التي وصفتها فعاليات جمعوية وسياسية محلية بـ"المشوهة"، وأكدت أنها لم ترق إلى جودة أشغال التهيئة التي استفادت منها شوارع الرباط، و جماعة الهرهورة المجاورة.

واستنكرت فعاليات سياسية وجمعوية محلية الغموض الكبير الذي يلف هذا المشروع، مشيرة إلى أن تدبيره يتم دون إطلاع الشركاء على المعلومات الضرورية للمراقبة والتتبع، لعل أبرزها، عدم إشهار أي بطاقة تقنية للمشروع، تتضمن المعطيات التقنية الشاملة، من قبيل طبيعة المشروع، كلفة إنجازه، مدته، المقاولة صاحبة المشروع، تماما كما هو معمول به في كل الأوراش العمومية، قبل أن يؤكدوا أن الميزانية المرصودة لورش التأهيل الحضري، كافية لإنجازه بمستوى جودة عالية، على غرار أوراش تأهيل العاصمة، وهو الأمر الذي لم يلمسه المواطنون.

وشدد المحتجون على أن تكلفة التأهيل الحضري من أجل إنجاز مشاريع هيكلية كبرى تهم على الخصوص، التأهيل الحضري والمحاور الطرقية، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وتقوية البنيات التحتية الثقافية والرياضية، بلغت حوالي 4 آلاف مليون درهم (400 مليار سنتيم)، يساهم فيها مجلس الجهة بـ463 مليون درهم، وتتولى جماعة تمارة الاشراف على الانجاز مع باقي الشركاء (وزارة الداخلية، جهة الرباط سلا القنيطرة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة).

الفاعل الحقوقي والسياسي "ع. د"، أكد أن مشروع تأهيل شارع طارق بن زياد الذي تشرف عليه شركة "تمارة للتهيئة"، والذي أثار جدلا واسعا بين الساكنة، رصدت له بحسب مصادر مطلعة (5 ملايير سنتيم)، حيث نبه إلى عدة تعثرات واختلالات طبعت إنجازه، بعد تعديل التصميم الأولي، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان يتضمن توسيع الطريق لتصبح ثلاثية في الاتجاهين، مع ممرات جانبية للراجلين ومناطق خضراء في الوسط، وعلى الجنبات مع إصلاح الإنارة العمومية ومجاري صرف المياه العادمة ووضع تشوير أفقي وعمودي وإحداث مدارات تساعد على انسيابية التنقل، إضافة إلى حذف إحدى المدارات التي تقع بين تقاطع شارع 70 و 30 متر، وعدم إنجاز الأمكنة المخصصة لاحتضان حاويات الأزبال.

لكن بعد أزيد من ثلاثة أشهر على انطلاق الأشغال، يضيف ذات المتحدث، بدأت تظهر الملامح الكبرى للشارع، مما يطرح عدة أسئلة مشروعة، من بينها حجب المعطيات المتعلقة بالمشروع، وعدم الحسم في التعاطي مع المعيقات التقنية، بما فيها مصير دور الصفيح، والأملاك الخاصة، ومسجدين محاذيين للشارع، وذلك لتفادي الهفوات التي رافقت إنجاز شارع عبد الكريم الخطابي.

لكل ما جرى ذكره، طالب المحتجون السلطات المحلية والإقليمية ومعها الجهات الوصية بوزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات البارزة للعيان، مشددين على ضرورة الحد من هذا النزيف الذي سيكلف خزينة الدولة ملايير السنتيمات دون تحقيق الأهداف المسطرة. 

.