انتهت أمس، انتخابات النقيب العام للمحامين، ودخل عبدالحليم علام إلى مقر النقابة العامة بالزغاريد والهتافات من أنصاره وداعميه.

تنتظر عبد الحليم علام النقيب الجديد العديد من الملفات التي يحتاج منه إلى تحركا حاسما وفارقا فيها.

اقرأ أيضا|بفارق 12 الف صوت.. فوز علام بمقعد نقيب عام المحامين

"بوابة أخبار اليوم" تنشر أهم الملفات التى تنتظر نقيب المحامين الجديد..

الملف الأول.. قضية تزوير الدمغة والاتهامات

ظهر فى الفترة الأخيرة بعض الشبهات دون حسم، وكانت أهمها هو قضية تزوير الدمغة والاتهامات المتبادلة بين أعضاء مجلس النقابة بشأنها.

الملف الثاني ..علاج المحامين والمعاشات

ملف يخص الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية،وهو ملف علاج المحامين والمعاشات، حيث يحتاج إلى تطوير شامل وزيادة موارد، في ظل معاناة الجمعية العمومية من انخفاض سقف العلاج وعدم تغطية المنظومة العلاجية لأمراض كثيرة، وكذلك تدني المعاشات وعدم تطبيق الزيادات المفترضة عليها أو ربطها بالمنظومة الحكومية.

الملف الثالث ..الأزمة في اتحاد المحامين العرب

إنهاء الأزمة في اتحاد المحامين العرب، في ظل الخلاف حول منصب الأمين العام للاتحاد، وترشيح أعضاء في مكتب الاتحاد الدائم رغما عن موقف نقيب محامي مصر.

وهو الأمر الذي حاول رجائي عطية فيه كثيراً إلا أن مجموعة المكاوي بنعيسى فرضت نفسها، ويتوقع الكثير من المحامين ألا يستسلم نقيب المحامين الجديد ورئيس اتحاد المحامين العرب، للوضع الحالي في الاتحاد، وأن يحدث فيه تقدم، أقله إعادة الانتخابات وتشكيل المكتب الدائم.

الملف الرابع .. النقابات الفرعية وتفعيل اللامركزية

أزمة النقابات الفرعية وتفعيل اللامركزية، في ظل معاناة منظومة العمل النقابي من المركزية الشديدة وتمسك النقابة العامة بكافة الأمور، سواء موافقات أو معاشات أو كارنيهات وضعف دور النقابات الفرعية.
وكذلك مواجهة ما صدر من بعض النقابات الفرعية بحجب حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، وإعادة الأموال التي تم حجبها إلى خزينة النقابة

الملف الخامس .. تنقية الجداول وتطبيق أكاديمية المحاماة

الملف الخامس يخص تنقية الجداول وتطبيق أكاديمية المحاماة، حيث أن جدول النقابة مليئ بالمحامين غير المشتغلين الذين يستنزفون أموال النقابة ومواردها والحديث عن دفع مبالغ رشاوى للإعادة من الزوال أو وجود محاباة في هذا الملف.
أما أكاديمية المحاماة، فهناك إشكالية بشأنها، فرغم الإجماع على أهميتها ودورها في التعليم القانوني وتدريب المحامين إلا أن استحداثها تم بفكرة للنقيب الأسبق سامح عاشور، وتنفيذها واجه أزمات في فترة النقيب رجائي عطية.

الملف السادس.. تعديل قانون المحاماة

إنهاء معاناة المحامين في المحاكم وتوفير مقرات لائقة، وكذلك تعديل قانون المحاماة الذي عفا عليه الزمن وأصبح غير ملائم للمرحلة، وأيضا مساعدة النقابة في إحداث منظومة ميكنة في إدارتها ورقمنة خدماتها.