في وقت تنخفض فيه أسعار جل المنتجات الأولية بالسوق العالمية في الأسابيع الماضية بعد “الانفراج الجزئي” في الأزمة الأوكرانية -الروسية، ما جعل المغاربة يترقبون تراجع أسعار المواد الغذائية وطنيا، بيد أن تلك الوضعية الدولية لم تنعكس بعد على المغرب.
معادلة الارتفاع وطنيا مقابل انخفاض المواد الأولية بالسوق الدولية يطرح أسئلة حول الأسباب عدم انعكاس الثانية على الأولى، حيث يؤكد خبراء أن المغرب يعيش وضعا اقتصاديا صعبا، زادته في ذلك مؤشرات التضخم التي تلعب دورا حاسما في مسألة الارتفاع مقارنة مع السوق الدولية.
وتعليقا على الموضوع، قال رشيد الخالدي الباحث في الشأن الاقتصادي، إن الارتفاع المتواصل في أسعار النقل والشحن واللوجيستيك عامل حاسم في رفع سعر توريد المواد، مضيفا بأن مجموعة من المواد الغذائية عرفت تراجعا على المستوى العالمي؛ لكن استمرار ارتفاع موجة التضخم في المغرب يعيق انعكاس الوضع داخليا.
وبعيدا عن السوق الدولية وارتفاع سعر النفط، هناك عامل أساسي في عملية التوريد والتوزيع بالسوق الوطني، يتعلق الأمر بتعدد الوسطاء والمضاربين، داعيا الحكومة إلى انتهاج حلول فعالة لمواجهة غلاء الأسعار.
وأبرز أن من بين الحلول الفعالة، تخفيض التأشيرة الجمركية حتى تستقر الأسعار الدولية”، مشددا بأن البحث عن مخرج لأزمة الغلاء يجب أن تتملك الحكومة الإرادة السياسية من أجل الضرب على يد “اللوبيات التي استفادت من هذا الوضع أمام غياب المراقبة الحكومية، وهو ما نبه إليه خطاب الملك محمد السادس”.
واعتبر المحلل الاقتصادي أن الارتفاعات الأخيرة التي عرفتها أسعار المحروقات بشكل عام أتت في سياق الارتفاعات التي تعرفها السوق الدولية في أسعار هذه المواد الطاقية الحيوية”، “هذا الارتفاع يمس أيضا محطات الوقود بالمغرب، شأنها في ذلك شأن المستهلك، نتيجة الكلفة العالية لهذه المادة في الأسواق”، مشيرا إلى أن “الهامش الربحي للمحطات يبقى محدودا وثابتا؛ ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمرارها بفعل هذا الغلاء الفاحش”
