التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بهدف متابعة الأداء الاقتصادي والوقوف على آخر تطورات المؤشرات الاقتصادية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ليصدر توجيهاته بدراسة تداعيات الأزمات الدولية المختلفة عن كثب وبلورة سيناريوهات متوقعة تضمن الحفاظ على مستويات النمو الإيجابية المُحققة.

ومنذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية عالمياً، لم تتوقف جهود الدولة في التخفيف من تداعياتها على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطن، لتتوزع جهودها ما بين حزم قرارات وإصلاحات مالية واقتصادية، وبرامج حماية اجتماعية، ومباحثات مع المؤسسات الدولية.

«الديواني»: 3 مسارات أساسية لجهود الدولة وخطتها لتجاوز الأزمة

من جانبه، قال الدكتور شريف الديواني، رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، سابقاً، إنَّ الدولة تعمل وفق خطة شاملة للعبور من الأزمة الحالية التي نتجت في الأساس من الظروف العالمية المحيطة، بعد أن حققت مصر طفرة بمعدلات النمو بفضل نجاح برنامجها الاقتصادي، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية العالمية وكنا الاقتصاد الوحيد بالمنطقة الذي حقق نمو إيجابي خلال عام الجائحة.

وأضاف «الديواني» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الدولة تسير في 3 اتجاهات أو مسارات متوازية في إطار خطتها لمواجهة الأزمة العالمية الحالية، بدءاً من مسار إصلاح الاقتصاد الكلي والذي يستلزم إجراء مراجعات لسعر الصرف وأسعار الفائدة وكذلك بنود الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري، يليه المسار الثاني الذي يشمل الإصلاح الهيكلي بتحسين بيئة ومناخ الأعمال وتسهيل دخول القطاع الخاص والتأكد من زيادة وإنتاجية الاستثمار وكفاءة عمل الأسواق أو ما يعرف بالمنافسة.

وتابع، أما المسار الثالث فينصب على اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية التي يتم تنفيذ أغلبها بمبادرات رئاسية حققت بالفعل نجاحات ملموسة مثل نجاح المرحلة الأولى التي أُطلقت في عام 2014 وساهمت فيما بعد في التخفيف من تداعيات رفع الدعم التدريجي أو حدة زيادة الأسعار بسبب الظروف العالمية.

استطرد «الديواني»: «في المرحلة الحالية من برامج الحماية الاجتماعية، لا يزال التأثير الإيجابي لبرامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة بالريف المصري، بجانب إطلاق حزمة من الدعم المادي وصرف 300 جنيه دعم استثنائي للأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل بداية من سبتمبر الحالي، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها لحياة المواطنين؛ خاصةً الفئات الأكثر احتياجاً».

«البنا»: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنامي دور القطاع الخاص ركائز أساسية للإصلاح

فيما قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والمالية، إنَّ الجهات المعنية في مصر طرحت برنامجا حكوميا وطنيا أعلن مجلس الوزراء عن أهدافه مؤخراً، أبرزها جذب استثمارات أجنبية بقيمة 40 مليار دولار خلال فترة لا تزيد عن 4 سنوات، وكذلك تخارج الدولة من الاقتصاد، وجاري العمل على إصلاحات هيكلية ستعلن عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قريباً.

وتوقع «البنا» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن يجني المواطن ثمار الجهود الحكومية لدفع عجلة النمو وتحسين الأداء الاقتصادي خلال عام على أكثر تقدير، ليتجاوز الاقتصاد المرحلة الحالية وتداعيات الأزمات العالمية بفضل ردود الأفعال السريعة والسليمة والمدروسة والقرارات الحكيمة للقيادة السياسية، خاصةً في توقيتاتها.

كما أشار إلى التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان نقطة البداية والانطلاقة للعديد من الإصلاحات الهيكلية بنهاية عام 2016، وصولاً إلى المرحلة الحالية وخطة الدولة للتخارج من الحياة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص عبر إصلاح آليات وكفاءة الاستثمار.

«السيد»: دور محوري للصندوق السيادي في جذب استثمارات لمصر

ويرى الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنَّ الأزمات الدولية المتتابعة كان لها سيء الأثر والعديد من التداعيات على الاقتصاد العالمي، وتحديداً الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، وتلك التداعيات ارتكزت على عاملين الأول خارجي بدءاً من الحرب الروسية وأزمة تضخم مستورد وأزمة سلاسل الإمداد ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة وحرب العملات، والعامل الثاني محلي من زيادة الأعباء المالية وما تبعها من توفير العملة الصعبة.

وأضاف «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ اللجوء لصندوق النقد لتقديم المشورة المالية للتعامل مع الأزمة الحالية وعمل إصلاحات لتجاوز الوضع الحالي والتأثيرات الخارجية السلبية على الاقتصاد المحلي، خطوة جيدة من الدولة لتخفيف تداعيات الأزمة و«بشرة خير».

وتابع، أنَّ الإعلان عن استهداف مصر جذب استثمارات مباشرة بقيمة 40 مليار دولار سيساهم في توفير فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى الدور الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات للدولة، «كل مليار جنيه يستثمره صندوق مصر السيادي يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة 5.4 مليار جنيه».