إلغاء ترخيص”نوفايتا جازيتا” ضربة جديدة للإعلام الروسي والأمم المتحدة تندد
إلغاء ترخيص”نوفايتا جازيتا” ضربة جديدة للإعلام الروسي والأمم المتحدة تندد
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه اليوم الاثنين بسبب قرار إحدى المحاكم الروسية بإلغاء ترخيص توزيع النسخة الورقية من صحيفة ’نوفايا جازيتا‘Novaya Gazeta، والتي اضطرت إلى تعليق مطبوعاتها في مارس الماضي مع بداية الصراع في أوكرانيا.
وعلقت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامداساني، في بيان صحفي، “نحن قلقون للغاية من قرار محكمة بموسكو بإلغاء ترخيص ’نوفايا جازيتا‘، وهي صحيفة وطنية محترمة حصل رئيس تحريرها (ديمتري موراتوف) على جائزة نوبل للسلام لعام 2021″، وبحسب الأمم المتحدة، وجدت المحكمة أن الصحيفة “انتهكت بشكل متكرر متطلبات قانون الوكيل الأجنبي”.
وبحسب تقارير إعلامية، كانت محكمة باسماني ترد على شكوى رفعها في أواخر يوليو شرطي الإعلام الروسي، روسكومنادزور. ويؤكد الأخير أن الصحيفة لم ترسل وفقا للقواعد المعمول بها “النظام الأساسي لهيئة التحرير” أثناء إعادة تسجيلها في عام 2006.
“أقرت محكمة باسماني في موسكو بطلان شهادة التسجيل (كوسيلة إعلام) للنسخة الورقية من نوفايا جازيتا”، كما أوضحت قناة نوفايا جازيتا على منصة Telegram.، انها “ضربة جديدة” لاستقلال الإعلام الروسي.
وبحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامداساني، اليوم الاثنين، فقد وجدت المحكمة أن الصحيفة أخفقت مرارا وتكرارا في الالتزام بمتطلبات تشريع الوكيل الأجنبي.
وقالت شامداساني “لقد أعربنا مرارا عن قلقنا بشأن قانون الوكيل الأجنبي وتأثيره المروع على الممارسة الحرة للحقوق المدنية والسياسية”.
وأضافت أنه غالبا ما يتم الاحتجاج به بطريقة لا تتسق مع قانون حقوق الإنسان للحد من ممارسة الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو إنكارها، من بين جملة أمور أخرى.
ويشكل الحكم الصادر ضد’نوفايا جازيتا‘ Novaya Gazeta “صفعة أخرى لاستقلال وسائل الإعلام الروسية” التي تعرضت أنشطتها لمزيد من الضرر بسبب القيود القانونية والقيود المتزايدة التي فرضتها الدولة في أعقاب هجوم الاتحاد الروسي على أوكرانيا.
وذكّر مكتب حقوق الإنسان على لسان المتحدثة باسمه بأن “أي تقييد مسموح به للحق في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتوافق مع الاختبارات الصارمة للضرورة والتناسب.”
ودعا مكتب حقوق الإنسان السلطات الروسية إلى أن تمتنع عن تطبيق الإجراءات التي تخنق الإبلاغ عن القضايا الخطيرة ذات المصلحة العامة المشروعة وأن تتيح المناقشة للأصوات المتنوعة والمتعددة في وسائل الإعلام، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
