عقدت المنصة المحلية لمبادرة “بلدنا تستضيف قمة المناخ” في محافظة بني سويف اجتماعها بقاعة المؤتمرات بجمعية الشابات المسلمات، بمدينة بني سويف، برئاسة زينب محمد عبدالحميد، وبحضور الدكتورة فاطمة الزهراء رمضان، الباحث بمعهد البيئة والتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، وجمال فتحي، مدير جمعية الشابات المسلمات ببني سويف، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والتربية والتعليم بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار أنشطة وفعاليات مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، استعداداً لمؤتمر المناخ (COP-27).

وأشاد جمال فتحي بدور المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، سواء في بني سويف أو المحافظات الأخرى، لما تقوم به من حشد للجهود الوطنية، ونشر الوعي البيئي، وإلقاء الضوء على الاستعدادات الرسمية والأهلية لضمان نجاح قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وكذلك ما قامت به المبادرة، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في محافظات مصر، للمشاركة في طرح المبادرات وتنفيذ الأنشطة المختلفة، التي تهدف إلى بناء القاعدة المعرفية بقمة المناخ، وأهم الملفات المرتبطة بقضية المناخ، كما أشاد بدور المنصة التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني واللوجيستي للشركاء، الذين أبدوا استجابتهم للانضمام إلى فعاليات هذه الحملة الوطنية.

تحدثت الدكتور فاطمة الزهراء عن اهتمام مصر الكبير بقضايا المناخ، والتعامل معها كأولوية في مركز اهتماماتها، وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم، كونها من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، ولفتت إلى أن سياستها في هذا الملف ترفض أي التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة، وتؤكد على مبادئ إعلان ريو دي جانيرو وخطة عمل بالي، وخاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية، والتأكيد على مبدأ من يلوث عليه أن يتحمل تكلفة إزالة الأضرار، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل، وبناء القدرات للدول النامية، وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد في أكثر من مناسبة على أهمية الجهود التي تبذلها مصر للحد من التغيرات المناخية، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تهدف للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة الوطني، وغيرها من المشروعات الوطنية في مجال الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والنقل المستدام، وبناء المدن الذكية والمستدامة، وأنشطة الحفاظ علي البيئة، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون استضافة مصر لقمة المناخ، ممثلة عن القارة الافريقية، بارقة أمل للدول الأفريقية ولشعوب العالم، لتسوية الخلافات الدولية في مختلف مجالات العمل المناخي.

وأكدت أنه يمكن بلورة الموقف المصري من خلال التأكيد على أن آثار التغيرات المناخية الحالية والممتدة لعقود قادمة، هي من نتاج الانبعاثات من الدول الصناعية طوال فترة ما بعد الثورة الصناعية وحتى الآن، وأهمية استمرار الحوار بين الدول المتقدمة والنامية لتحسين الاتفاقية والبروتوكول في كل المحافل الدولية، ومنها مؤتمرات تغير المناخ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب المخاطر المتوقعة للتغيرات المناخية، مع الاهتمام بأساليب البحوث والمراقبة المنهجية لتعظيم الاستفادة من النماذج الرياضية التي تتنبأ بمخاطر التغيرات المناخية على القطاعات المهددة، وخاصة قطاعات الموارد المائية والسواحل والزراعة.