وصلت الخلافات بين السلطتين التنفيذيتين في ليبيا، إلى جامعة الدول العربية، بعد منحها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مهمة تمثيل ليبيا في رئاسة مجلس الجامعة العربية، في خطوة عارضتها حكومة فتحي باشاغا، واعتبرتها "انحيازا لطرف سياسي منتهي الولاية".
وتترأس وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة ليبيا خلفا للجمهورية اللبنانية، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية وبمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
وردا على ذلك، أعلنت حكومة باشاغا، في بيان، رفضها استمرار تعامل جامعة الدول العربية مع حكومة الدبيبة، واعتراضها على توّلي المنقوش، رئاسة الدورة 158 لاجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، معتبرة أن الجامعة العربية بهذا الإجراء "تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها، ومساعدتها في الحفاظ على وحدة أراضيها، والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب".
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات "تهدد الاستقرار ووحدة ليبيا، وتمثل انحيازاً إلى طرف سياسي منتهي الولاية وفاقد للشرعية القانونية".
ويلقي هذا الخلاف الجديد، الضوء على النزاع المستمرّ على الشرعية بين باشاغا والدبيبة داخل البلاد وخارجها، حيث يرى الأخير نفسه ممثلا للشرعية باعتبار أن تكليفه صادر عن أعلى سلطة منتخبة في الدولة، فيما يعتبر الدبيبة أن التفويض لحكومته مستمر إلى حين إجراء الانتخابات في البلاد، كما ينّص على ذلك الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بتونس.
