يواجه تدبير قطاع المناجم اختلالات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تبرز إحدى وجوهها في التلاعب برخص الاستغلال والبحث عن الموارد المعدنية.
وأقرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي في جواب عن سؤال برلماني، بوجود استغلال غير قانوني لمواد معدنية بنواحي ورزازات، حيث أكد حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وجود استغلال غير قانوني لمنجم قرب العاصمة الرباط.
وزادت حدّة الانتقادات الموجهة للوزيرة الوصية، بعد أن منحت المدرية الجهوية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رخصة البحث عن المعادن للمرة الثالثة لفائدة إحدى الشركات.
وتطالب هيئات نقابية من حكومة عزيز أخنوش بحسب رخص الاستغلال من شركات معروفة كانت تستفيد طيلة عشرات السنوات الماضية من بعض المقالع لإنتاج الحجر ومواد البناء، إضافة إلى مناجم صغيرة بالجنوب، بعد أن سجلت لجن تقنية أن الشركات المشرفة عليها تخالف القوانين المعمول بها.
وتسجل جميعات حقوقية، أن فوضى استغلال المقالع وغياب الرخص القانونية لمقالع معروفة تسببت في انجراف المجال الغابوي، واستنزاف مقالع ترجع ملكيتها لمصالح المياه والغابات، تبين أن مجهولين يستغلونها لفائدتهم في تحد للدولة.
في المقابل، توضح شهادات لعمال مناجم أنهم يعملون خارج القانون، ويكشفون تعرضهم للاستغلال من طرف بعض أرباب المقالع، خاصة وأنهم يشتغلون في ظروف تغيب فيها شروط السلامة، وأن حياتهم باتت مهددة بسبب الانهيارات المتكررة للحفر والصخور المنجمية.
