أعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، تضامنها الكامل مع المواطنة “ن” والتي تبلغ من العمر 21عامًا، حيث تتعرض للتهديد بالقتل من جانب أحد الأشخاص، والذي يريد الزواج منها رغمًا عن إرادتها، وقد قامت الفتاة باللجوء للمؤسسة طلبا للدعم، والحماية القانونية، مما تتعرض له من تهديد مستمر بالقتل في حال استمرار رفضها الزواج من هذا الشخص الذي كان وقد سبق التقدم لها، وعقد قرانه بها، ومن بعد الانفصال تزايدت وتيرة التهديدات، وتزامن ذلك مع موجة القتل التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، مما يجعل المؤسسة متوجسة من تكرار هذا الأمر معها، وتصبح ضحية جديدة باسم الحب.

علمًا بأن المشكو في حقه قد قام بتهديدها بأنها سوف تكون الحالة الثانية بعد مقتل الطالبة نيرة أشرف، كما أنه وتأكيدًا على التهديد وبعد مقتل الطالبة سلمى بهجت عاد وقام بمراسلتها معتذرا لها بأنها لم تكن هي الحالة الثانية ووعدها بأنها ستكون الحالة الثالثة مما يؤكد علي إصراره علي ارتكاب الجريمة ما لم يحدث تحرك من قبل الجهات الرسمية في مصر لمنع تكرار تلك الجرائم، وقد قامت الشاكية خلال الثلاثة أشهر الماضية ، بتحرير محضرين ضده في قسم الشرطة التابع له محل إقامتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تهديداته المستمرة لها بالقتل، وتشويه السمعة، ولازالت المحاضر في التحريات حتى الآن، وتحتفظ المؤسسة بكافة البيانات الخاصة بهذه المحاضر.

وتطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون كل من وزارة الداخلية، والنيابة العامة باتخاذ اللازم قانونا ضد تهديدات هذا الشخص، وسرعة التحرك خشية من تنفيذ تهديداته لها بالقتل، فما زال هناك متسع من الوقت للحفاظ على حياة الشاكية.

كما تشجع مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الشاكيات / الناجيات على ضرورة وسرعة إبلاغ الجهات الرسمية عن أي تهديدات يتلقونها، وتهيب بكافة الجهات المعنية ، والرسمية وتضعهم أمام مسئوليتهم لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية النساء كمواطنات لديهن الحق في الحياة والتحرك الآمن على أرض الوطن.

وترى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أن جرائم العنف ضد النساء في مصر تمثل ناقوسا شديد الخطورة على الأمن القومي المصري، حالة السلم المجتمعي، حيث تتكرر هذه الجرائم مؤخرًا بأشكال أكثر حدة في كل جريمة منها ولذلك تطالب المؤسسة بما يلي:
-1 ضرورة صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء بكافة أشكاله.

-2 العمل على سرعة إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز والتي نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014 فى المادة رقم 53 التى نصت على : المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق ، الحريات، الواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة ، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعى ، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى ، أو لأي سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

-3 ضرورة صدور قانون حماية الشهود، المبلغين/ ات ، الخبراء فى قضايا العنف الجنسى ضد النساء.

ويمكن للشاكيات / الناجيات من العنف الاتصال علي الخط الساخن التابع لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون رقم ٠١٢١٠٠٠٩١٩٢ الخاص بتقديم خدمات المساعدة القانونية للناجيات من العنف.