حذر تقرير داخلي سري أعدته الحكومة الروسية، من تعرض موسكو لأضرار اقتصادية عميقة وطويلة الأمد، مشيرا إلى أنها قد تواجه ركوداً أطول وأعمق مع انتشار تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية، الذي أعاق القطاعات التي اعتمدت عليها البلاد لسنوات لتزويد اقتصادها بالطاقة.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، فإن التقرير، الذي تمت كتابته بعد شهور من العمل من قبل المسؤولين والخبراء في محاولة لتقييم التأثير الحقيقي للعزلة الاقتصادية لروسيا بسبب غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، يرسم صورة أسوأ بكثير من تلك التي يشير إليها المسؤولون عادة في تصريحاتهم العامة المتفائلة.
واطلعت «بلومبرغ» على نسخة من التقرير، الذي تمت صياغته في اجتماع مغلق لكبار المسؤولين في 30 أغسطس (آب) الماضي. وأكد أشخاص مطلعون على الأمر صحته.
ويظهر اثنان من السيناريوهات الثلاثة الواردة في التقرير تسارع وتيرة الركود العام المقبل، مع عودة الاقتصاد إلى مستوى ما قبل الحرب فقط في نهاية العقد أو بعد ذلك. فقد كشف أحد السيناريوهين أن اقتصاد البلاد قد يصل إلى أدنى مستوياته في العام المقبل بنسبة 8.3 في المائة دون مستوى العام الماضي، في حين أن السيناريو الآخر يقول إن الاقتصاد سيصل لأدنى مستوى في عام 2024 عند 11.9 في المائة دون مستوى العام الماضي.
وتتوقع جميع السيناريوهات تصاعد ضغوط العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا، مع احتمال فرض المزيد من الدول لعقوبات جديدة.
وحذر التقرير من «انخفاض حجم الإنتاج في مجموعة من قطاعات التصدير» خلال العام أو العامين المقبلين، من النفط والغاز إلى المعادن والكيماويات والمنتجات الخشبية، مشيرا إلى أن «هذه القطاعات ستتوقف عن كونها محركات للاقتصاد».
وقال التقرير إن ابتعاد أوروبا عن المنتجات الروسية وخاصةً النفط والغاز الروسيين قد يضر أيضاً بقدرة الكرملين على تمويل السوق الخاصة به، وبالتالي يؤدي إلى خفض الإنتاج في البلاد. وأكد أن روسيا تواجه الآن «حصاراً» أثر عملياً على جميع أشكال النقل، مما أدى إلى زيادة المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وتزيد القيود التكنولوجية من الضغط على روسيا أيضاً، ويقدر التقرير أن ما يصل إلى 200 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات قد يغادرون البلاد بحلول عام 2025.
وفي مجال الأدوية، يعتمد حوالي 80 في المائة من الإنتاج المحلي على المواد الخام المستوردة، وبالتالي فإن نقصها قد يصيب هذا القطاع بأزمة كبيرة.
وحذر التقرير أيضاً من أنه إذا تعرض الاقتصاد العالمي للركود، فقد تشهد روسيا انخفاضاً أكبر في صادراتها من الانخفاض الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في قيمة الروبل وارتفاع في التضخم.
وفي العلن، يقول المسؤولون الروس إن تأثير العقوبات كان أقل مما يخشى، مشيرين إلى أن احتمالية حدوث انكماش اقتصادي هذا العام أو العام المقبل تقدر بأقل من 3 في المائة.
ودعا التقرير، في السيناريو الثالث له، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد وتخفيف تأثير القيود بشكل أكبر من أجل انتعاش الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الحرب في عام 2024.
