أكد بعض العسكريين الموالين لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، خلال اجتماع لغرفة العمليات الميدانية بالعاصمة طرابلس مساء أمس، جاهزيتهم للدفاع وردع أي قوة تهدد أمن المدينة وسلامتها.
وقالت رئاسة أركان القوات الموالية للدبيبة، في بيان أمس، إن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس أركان القوات البرية، الفيتوري غريبيل وضم مسؤولين عسكريين وأمنيين، ناقش «سبل فرض الأمن والسلم في المنطقة، ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين الإخوة، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار».
في سياق آخر، نفى «جهاز الردع» التابع لحكومة الدبيبة مسؤوليته عن منع نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب من الالتحاق بجلسته التي كانت مقررة في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أمس.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحمد بن سالم الناطق باسم «جهاز الردع» أنه لا علاقة له بهذا القرار، لافتًا إلى أن الجهاز لا يسيطر على صالة كبار المسؤولين بمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس وليس من صلاحياته المنع من السفر.
في المقابل، أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدين في بنغازي عن بالغ قلقهم لما تعرض له زملاؤهم بطرابلس من سوء معاملة تلاها منع رحلتهم المغادرة من طرابلس إلى بنغازي لحضور جلسة المجلس العادية التي كانت مقررة أمس الاثنين، واعتبروا في بيان لهم أن ما حدث يؤكد ما نبهوا عليه سابقاً من محاولات التدخل في عمل المجلس عبر كل الوسائل كالمنع من التنقل والتهديد الشخصي للنواب كالذي حصل بجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة.
وطالب الأعضاء، النائب العام بالتحقيق فيما حصل وحملوا المسؤولية للحكومة المنتهية الولاية والمسيطرة على العاصمة طرابلس بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع، في إشارة إلى حكومة الدبيبة.
وقالوا إنهم يحملون هذه الحكومة المسؤولية على سلامة أعضاء مجلس النواب، وأعربوا عن مخاوفهم من وقوع القضاء تحت سلطان التشكيلات المسلحة والقوى الخارجة عن القانون.
بدوره، تجاهل الدبيبة التعليق على هذه التطورات، لكنه استغل اجتماعه بطرابلس مساء أمس مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، للتأكيد على أهمية الاتفاق على توحيد الموقف الدولي نحو وجود خريطة طريقة واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها، مشيراً بحسب بيان وزعه مكتبه، إلى ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم.
وشدد الدبيبة على أهمية الشراكة الاقتصادية الليبية الإيطالية، لافتاً إلى بحث عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
كما أعرب الدبيبة عن تطلعه للتعاون مع ليز تراس التي هنأها على فوزها في بيان مقتضب مساء أمس على «تويتر» برئاسة الحكومة البريطانية، وزعامة حزب المحافظين، في مجالي الطاقة والتنمية ودعم المسار الديمقراطي والانتخابات في ليبيا.
https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1566874225138450435
إلى ذلك، أبلغ خالد المشري رئيس مجلس الدولة، أعضاءه في جلسة عقدت مساء أمس في طرابلس أن بعض المسؤولين الأتراك؛ الذين التقاهم في زيارته الأخيرة إلى تركيا ومنهم وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات، أعربوا له عن رؤيتهم للحل في ليبيا بأنه لا يمكن أن يكون إلا بالحوار بعيداً عن استخدام لغة العنف والسلاح، وضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات بصورة عاجلة.
وقال بيان للمجلس إن المشري طالب بالتحقيق في الاشتباكات التي حصلت في العاصمة طرابلس قبل أيام؛ مشيراً إلى أنه وإزاء اعتراض عدد من أعضاء المجلس على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري، تم تكليف اللجنة القانونية بالمجلس بإعداد رد قانوني بالخصوص يبين عدم جواز محاكمة مواطنين مدنيين أمام القضاء العسكري أو النيابة العسكرية.
في شأن آخر، أغلق أهالي مدينة غريان أمس، مقر مديرية الأمن بالمدينة الواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب العاصمة بالسواتر الترابية، احتجاجاً على تكليف مدير جديد لها من وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة.
وانتقدوا في بيان لهم قيام الوزارة بمحاولة فرض رئيس جديد للمديرية، وهددوا بالدعوة للإضراب لعام في حالة عدم تراجعها عن القرار.
وكانت المديرية قد أعلنت في بيان لها أن رئيسها وجميع الأعضاء العاملين بها بعيدون عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، مشيرة إلى أنها منذ إنشائها تقوم بمهامها على أكمل وجه، واعتبرت أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة قد صدرت عن كافة مكوناتها مدنياً وعسكرياً ومؤسسات المجتمع المدني.
وكانت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، اتهمت أمس، الجامعة العربية بمخالفة دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها، عبر سماحها بتولي حكومة الدبيبة رئاسة الدورة الحالية لاجتماعاتها على المستوى الوزاري.
وقالت الحكومة، في بيان لها إن الجامعة العربية بهذا «ستشكك في نزاهة وشرعية جلساتها المنعقدة تحت رئاسة جسم منتحل صف الشرعية»، واعتبرت أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة ليبيا وتمثل الانحياز إلى طرف سياسي منتهية ولايته وفاقد للشرعية والقانونية.
