صادق المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في فاتح شتنبر، على برنامج التعاون الجديد مع المغرب، للفترة 2023-2027، وذلك أثناء انعقاد دورته السنوية الرسمية في نيويورك.
وحسب بلاغ للوكالة الأممية، فإن هذا البرنامج الجديد الذي يعطي الانطلاقة للدورة العاشرة من التعاون بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يعمل في المغرب منذ 1975، يتسق مع النموذج التنموي الجديد للمغرب 2021-2035، وكذلك مع الأهداف العالمية التحويلية للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2022-2025.
وأضاف البلاغ أن البرنامج الجديد سيساهم في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، لا سيما الهدف رقم 3 المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وكذلك إطار الأمم المتحدة الجديد مع المغرب للتنمية المستدامة 2023-2027.
واعتبارا للأولويات الوطنية والفرص الديموغرافية في المغرب، ستركز دورة التعاون الجديدة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمغرب، بشكل خاص، على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، خاصة الفتيات والنساء، باعتبارهن القوة التي تحرك التنمية المستدامة، كما تسعى لتوسيع نطاق العمل لتشمل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين والفئات السكانية الأخرى التي تعيش في وضعية هشة.
وإثر تقديم برنامج التعاون الجديد، صرح الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال، بأن "برنامج التعاون يعكس علاقات الشراكة المتميزة التي يحرص عليها المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان".
وأضاف: "لطالما كان لصندوق الأمم المتحدة للسكان مكانة مهمة داخل فريق الأمم المتحدة في الرباط، وفي تنفيذ خطط إطار التعاون بين المغرب والأمم المتحدة، وهذا بفضل خبرته وشبكته العالمية وقدرته على تعبئة الموارد والشراكات، بالإضافة إلى المهنية العالية لجميع موظفيه".
وستركز إجراءات البرنامج، بشكل أساسي، على مجالات تدخل تشمل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والجهوية لتوليد البيانات، بهدف الاستجابة للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والجنسانية والعمرية والمجالية، ودعم تطوير وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، لا سيما في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز أنظمة وقدرات وصمود الفعاليات المؤسساتية والمجتمعية لتوفير المعلومات والتربية والخدمات المبنية على الحقوق وعالية الجودة في مجال صحة النساء والفتيات، والوقاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاجتماعي، فضلا عن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفتيات.
كما سيركز البرنامج، بشكل خاص، يضيف البلاغ، على تعزيز الروابط المفاهيمية والعملية والبرامجية مع برامج الحماية الاجتماعية وتغير المناخ والاقتصاد الأخضر والشغل. كما سيشكل التعاون بين بلدان الجنوب محورا رئيسيا واستراتيجيا لتنفيذ هذا البرنامج.
وأخذ تطوير برنامج التعاون الجديد في عين الاعتبار النتائج الرئيسية والتقدم المحرز خلال دورة التعاون السابقة 2017-2022، وكذلك الدروس المستفادة من التجربة الوبائية المتعلقة بـ"كوفيد-19".
وجاء البرنامج، يذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، نتيجة لنهج تشاركي نموذجي أجري بالتشاور الوثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بمشاركة الهيئات الحكومية والوطنية على الصعيدين الوطني والجهوي، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الآخرين في المغرب.
