أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «أننا لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى «أننا سنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً».
وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقده في مقر «التيار» إن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو من أعلن أن كل يوم يمر بغياب حكومة، فيه خسارة 25 مليون دولار»، وسأل: «لماذا اعتماد سياسة السلحفاة والمماطلة عمداً لتمرير ما تبقى من ولاية الرئيس؟».
ودعا باسيل إلى إجراء «حوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني»، موضحاً أن «مشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن (دستور الطائف)، ليس لنقضه؛ بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه، وأولاها المهل»؛ في إشارة إلى المهل الدستورية المفتوحة، «وإقرار نظام داخلي جديد لمجلس النواب ولمجلس الوزراء، وإنشاء مجلس شيوخ، وتوحيد الأحوال الشخصية... وغيرها»، مضيفاً: «باختصار؛ نظام يقوم على الدولة المدنية مع لامركزية موسعة».
وقال باسيل: «البعض يريد أن تُسقَط على رئيس الجمهورية حيثية إسلامية من دون أن يكون لديه حيثية مسيحية»، مضيفاً: «لا نقبل أن نعيش بنظام مجلسي برفع الأيدي، نقبل فقط بنظام برلماني نرفع رأسنا فيه».
وفي ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، قال باسيل: «وزير العدل مدعو إلى إجراء تحقيق من قبل التفتيش القضائي حول عدم إلقاء الحجوزات وعدم التعاون القضائي اللازم»، في إشارة إلى الموقوفين في الملف.
وأشار باسيل إلى أن «كل المنظومة مصرة على عدم إقرار قانون (الكابيتال كونترول)؛ لأن بعض المحظيين يهربون أموالهم إلى الخارج»، مشيراً إلى «أننا نريد أن نقيل (حاكم مصرف لبنان) رياض سلامة؛ لكن الآخرين يعارضون».
