تستحق الزوجة النفقة وفقا لقانون الأحوال الشخصية نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى، وأن النفقة للزوجة دينا عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.
وخلال السطور التالية نرصد أنواع التحرى التى تقوم به محكمة الأسرة لتمكين المدعى من حقوقه الشرعية:
وقال المختص تامر مصطفى، المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية، إن أنواع التحري تشكل قسمين إما التحري عن تحديد الدخل، أو التحرى عن القدرة الفعلية للزوج على سداد المبلغ من عدمه، والأولى تتم في حالة إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة تعطى شهادة بمفردات المرتب.
وتابع مصطفى: "أما إذا كان الزوج يعمل أعمالا حرة وليس لديه دخل ثابت في ذلك التوقيت يتم التحري عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله، وحال إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت ولديه عمل آخر، تقوم الزوجة بعمل الاثنين -شهادة مفردات المرتب وتحرى من خلال القسم عن دخل الزوج- وكذلك أن كان لديه عقارات أو ودائع أو شهادات استثمار".
وأوضح المختص بالشان الأسرى المستندات المطلوبة في كل دعوى من النفقة بـ محكمة الأسرة:
وفى دعاوى النفقة الزوجية يتم تقديم (وثيقة زواج طرفي التداعي - ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية)، ودعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن يتم تقديم ( شهادة ميلاد الصغير - ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية - حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد).
وأوضح تامر مصطفى المحامي المختص بالشأن الأسري شروط استحقاق الزوجة للنفقة وخطوات سير الدعوى:
1- أن يكون عقد الزواج صحيحاً.
2- أن يتحقق الاحتباس لمصلحة.
3- تبدأ الزوجة بتقديم أصل صحفية الدعوى بأول جلسة، ثم إعادة الإعلان وعرض الصلح، بحضور محامى الزوج إلا أنه سيطلب أجل للاطلاع، إلا أن محامى الزوجة يتدخل سريعا ليطلب التحرى عن دخل الزوج.
