أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، عن إجراءات مضادة للإجراءات التقييدية الأخيرة للاتحاد الأوروبي ضد الأفراد والكيانات الروسية، وسعت بموجبها قائمة حظر دخول ممثلي مؤسسات الاتحاد إلى روسيا.
وقال بيان: "تم تسليم مذكرة بهذا الخصوص من وزارة الخارجية الروسية إلى وفد الاتحاد الأوروبي في روسيا".
كما أوضح البيان الروسي أن القيود تسري بشكل خاص على "القيادة العسكرية العليا للاتحاد الأوروبي، والمسؤولين رفيعي المستوى في وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وممثلي المنظمات التجارية الأوروبية في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية المشاركة في توريد المنتجات العسكرية لأوكرانيا".
وحذرت الخارجية الروسية "المبادرين بالإجراءات المعادية لروسيا"، من أن أي أعمال غير ودية ضد روسيا، سيجري باستمرار مواجهتها "برد قاس من جانبنا".
تعليق التأشيرات
جاء ذلك، بعدما اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في 31 أغسطس الفائت، على تعليق اتفاقية مُبرمة عام 2007 لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة للروس في دول الكتلة، ما يجعل حصول الروس على التأشيرات أكثر صعوبة، بحسب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.
وأعلن بوريل، أن اجتماع الوزراء في العاصمة التشيكية براغ، أفضى إلى أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشدداً على ضرورة أن "يتم تعليق (الاتفاقية) بالكامل".
كما قال بوريل: "لاحظنا زيادة كبيرة في عمليات العبور من روسيا إلى الدول المجاورة"، لافتاً إلى أن "الأمر أصبح خطراً أمنياً".
ونبّه إلى أن الخطوة "ستقلل، بشكل ملحوظ، عدد التأشيرات الجديدة التي تصدرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية المحاذية لروسيا "يمكنها اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتقييد دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي".
6 حزم من العقوبات
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض في وقت سابق 6 حزم من العقوبات على موسكو، منها وقف شراء الفحم والنفط من روسيا.
وأدرج الاتحاد الأوروبي أكثر من 1000 روسي، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين وأثرياء روس، على قائمته السوداء للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى دوله، وحدّ منذ نهاية فبراير، من إصدار تأشيرات الإقامات القصيرة للمسؤولين المرتبطين بالنظام الروسي.
