أعلنت المحكمة العليا العراقية، الأربعاء، أنها لا تملك ، وأن على مجلس النواب حل نفسه في حالة عدم قيامه بواجباته الدستورية.
وقالت المحكمة في بيان، إن استقرار العملية السياسية في يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لانهاية.
وأكدت أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب، ولم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
وحل البرلمان هو مطلب رئيسي لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والملايين من أنصاره ونقطة شائكة في الصراع السلطة.
وهدد التيار الصدري بمزيد من الاضطرابات إذا لم تنفذ المحكمة مطلبه.
وأدت الأزمة السياسية في العراق، التي بدأت بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر، إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع وصفت بأنها أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ سنوات.
وتبادل مسلحون من أتباع الصدر إطلاق نيران الرشاشات والصواريخ مع القوات الحكومية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران في نهاية آب/أغسطس بعد إعلان الصدر انسحابه من السياسة والسماح للمتظاهرين باقتحام المباني الحكومية.
وحاول معارضو رجل الدين الشيعي، ومعظمهم من أحزاب مدعومة من إيران لها أجنحة مسلحة، تشكيل حكومة في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، لكنهم فشلوا في ذلك.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
