قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنه جرى التنسيق والتشاور مع أكثر من 70 جهة دولية؛ لبحث أطر التمويل المبتكر الذي يعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مواجهة التغيرات المناخية، ووضع أطر حوكمة دولية لضمان اتساق التمويلات المناخية، وحقوق الدول النامية في التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات النسخة الثانية من مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع الوزراء الأفارقة للمالية والاقتصاد والبيئة، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي اليوم، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة وبالمشاركة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وجاء نص كلمة وزيرة التعاون الدولي في المنتدى كالتالي:

«السيدات والسادة قبل الحديث عن النسخة الثانية، دعونا نسترجع بعض التوصيات التي خرجت بها النسخة الأولى من المنتدى والتي عُقدت بالقاهرة سبتمبر 2021، وخرج المنتدى بعددٍ من التوصيات الطموحة، كانت بمثابة دليل لنا ولشركائنا على مدار عام من العمل المشترك، التي أكدت أهمية التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود إعادة البناء، كما أوصى المنتدى بضرورة حشد المزيد من الموارد لدعم جهود الدول النامية والناشئة لدفع أجندة التنمية والعمل المناخي وخاصةً في القارة الإفريقية».

إقامة المنتدى قبيل انعقاد قمة المناخ

وتابعت: «الحضور الكريم نحن اليوم نلتقي بكم مجددا، إذ يلقى المنتدى هذا العام خصوصية مميزة، فهو يقام قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، الذي تستضيفه مصر تحت شعار من التعهدات إلى التنفيذ، ويقام في مدينة شرم الشيخ بعد 60 يوما».

اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة

وأوضحت أن المنتدى يتميز بمشاركة اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة؛ لذا فأنه يستهدف بالأساس توحيد الرؤى وتنسيق المواقف حول أهمية تضمين طموحات واحتياجات القارة الإفريقية في الأجندة الدولية للعمل المناخي، وذلك تمهيدا ليوم التمويل الذي يقام خلال المؤتمر من أجل الخروج بأجندة عمل مشتركة تدعم التحول نحو اقتصاد أخضر متسق مع أهداف التنمية العادلة والشاملة والمستدامة في أفريقيا والدول النامية والناشئة.

مناقشة أهم القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى يشهد هذا العام مناقشة أهم القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية، إذ تركز جلسات النقاش وورش العمل على آليات الانتقال العادل من التعهدات إلى التنفيذ، التي تتسق مع الأولويات الوطنية للتنمية في الدول النامية بشكل عام وفي إفريقيا بصفة خاصة، بما يحقق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، واستدامة الموارد ودعم المجتمعات المحلية بما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية الأفريقية 2063.

توفير مصادر التمويل العادل والميسر

ويركز المنتدى واجتماع وزراء المالية بشكل خاص على أهمية توفير مصادر التمويل العادل والميسر التي تدعم جهود الدول في إعادة البناء، وحق الأجيال القادمة في التنمية والازدهار.

مناقشة آليات خفض تكلفة الاقتراض الخارجي

ومن هذا المنطلق تجري مناقشة آليات خفض تكلفة الاقتراض الخارجي، وبحث آليات جادة وفعالة لمبادلة الديون من أجل التحول الأخضر وسبل تطوير الموازنة المستدامة، وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة في دعم أجندة تمويل المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بدور القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح التي أصبحت تلعب دورا مهما في توفير التمويل للعمل المناخي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة الإقليمية ورفع قدرة القارة الإفريقية على الإنتاج والتوافق مع المعايير البيئية لتعزيز التجارة البينية والوصول للأسواق الدولية.

التوازن بين أجندة المناخ وحقوق المجتمعات النامية

كما يناقش منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع الوزراء الأفارقة الأبعاد الاجتماعية التي تضمن التحول العادل الذي يحقق التوازن بين أجندة المناخ وحقوق المجتمعات النامية، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال التدريب ورفع القدرات للأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.

وتابعت الوزيرة، أنه تعزيزًا للرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب التنمية المستدامة، وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأعلنت المساهمات المحددة وطنيا، التي تشمل مجموعة من المشروعات التي تستهدف جهود التخفيف والتكيف والصمود، من خلال الارتباط بين محاور الطاقة والمياه والغذاء.

واشتطردت المشاط: «وبناء على ذلك أطلقنا المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ من خلال التنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة ومن خلال البناء على شراكاتنا الدولية لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الدعم الفني والتكنولوجي».

وأوضحت أن منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي يشهد اصطفاف المجتمع الدولي والتحالفات الاستثمارية حول دعم برنامج نوفي، ومن المتوقع أن تشهد المناقشات نتائج إيجابية في هذا الإطار، واتصالا بجهود تحويل التعهدات إلى فرص للتمويل جرى إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات الدولية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل جميع الأطراف.

وقالت وزيرة التعاون الدولي: «إيمانا من دور الابتكار في إيجاد حلول ذكية لتعزيز العمل المناخي، وخاصةً في مواجهة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، أطلقنا مسابقة دولية بعنوان Climatech Run 2022، التي تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ من مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والشركاء ليتم الإعلان عن المبادرات الناجحة خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ».

وأضافت: «نجتمع اليوم في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وشركائنا من القطاع الخاص لنؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن للحكومات وحدها أن تتغلب على التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، وأن التعاون الدولي متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد للتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة».

واختتمت المشاط: «نأمل أن تخرج المناقشات والفعاليات التي تجري خلال المنتدى بتوصيات ومخرجات محورية تعزز استعداد القارة الأفريقية لعرض طموحها التنموي أمام المجتمع الدولي وتعزيز جهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال قمة المناخ COP27 التي ترأسها جمهورية مصر العربية نهاية العام الجاري».