سجل عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، صباح اليوم الخميس، "غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة خلال الفترة الممتدة بين مارس 2023 إلى مارس 2024، إذ لم تقم مؤسسة النيابة العامة بالتنصب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي".
وأضاف اخشيشن في حديثه في الندوة الصحفية بشأن التقرير السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب من مارس 2023 إلى مارس 2024، "كما لم تقم أية جهة رسمية بمتابعة أي صحافي بسبب مادة إعلامية منشورة، مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبر ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ غالبا ما تلجأ هذه المؤسسات إلى بيانات التوضيح أو التكذيب".
ونبه المتحدث ذاته، إلى "استمرار بعض الوزراء في التهديد باللجوء إلى القضاء، وكذا لجوء بعض المسؤولين المنتخبين إلى الآليات القضائية، رغم وجود قنوات مناسبة لحل الإشكالات العالقة".
وذكر اخشيشن أن "أغلب هذه الشكاوى تم تكييفها وفق مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، التي لا تتضمن عقوبات حبسية، عوض القانون الجنائي، ولكن في الوقت نفسه نبه إلى استمرار وجود بنود في القانون الجنائي من شأن تكييف قضايا تدخل في مجال ممارسة مهنة الصحافة وفقها، أن تحد من الضمانات الدستورية لحرية الصحافة، مما يوجب القطع مع هذه الازدواجية، والإقرار الصريح بالاختصاص الحصري لمدونة الصحافة والنشر في كل ما يتعلق بما ينشر في الإعلام، مع تطويرها، وتعميم المحاكم المختصة في قضايا الصحافة والنشر على مختلف محاكم المملكة (أو على الأقل وجود غرفة مختصة في كل جهة)".
ورسم التقرير الذي استعرض جانبا منه رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الندوة الصحفية "استمرار التعاطي السلبي لمجموعة من المواطنات والمواطنين مع الصحفيات والصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، خصوصا في تغطية الأحداث الاجتماعية، أو تلك التي تعرف تجمعات أو مظاهرات، وهذا التعاطي السلبي ناتج عن فهم مغلوط لمستلزمات العمل الصحافي وأعرافه وتقاليده وقوانينه، مما يوجب تعزيز الحماية للصحافيات والصحافيين".
وسطر التقرير الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، بـ"أسف كبير استمرار ممارسة الاعتداءات اللفظية والبدنية على الصحافيين والصحافيات أثناء ممارستهم لمهامهم، وخاصة أثناء التغطيات للأحداث تعرف توترات اجتماعية، كما تم تسجيل افتقار الكثير من الصحافيات والصحافيين لتكوين في كيفيات التعامل مع هذه الاعتداءات، ويسجل التقرير ضعف الآليات الحمائية".
وخط التقرير بـ"إيجابية كثيرة التقدم الحاصل في تدبير العلاقة بين مختلف القوات العمومية المسؤولة عن إنفاذ القانون والصحافيات والصحافيين المكلفين بالتغطيات، وحتى بعض التوترات العرضية لا تؤثر على الاستنتاج النهائي الذي يفيد التقدم على هذا المستوى".
وذكر المصدر ذاته، أن "مظاهر من التضييق على عمل الصحافيات والصحافيين تتمثل في التهديد، أو في حملات ممنهجة على وسائط التواصل الاجتماعي، والتي تكون بسبب مواد ينشرها صحافيون لها علاقة بالفساد المالي أو بسوء التدبير في مؤسسات منتخبة أو نواد رياضية أو مقاولات لها نزاعات مع عمالها".
وأفاد التقرير أنه "تم تسجيل استمرار حالات المنع من أداء الواجب المهني، سواء من طرف بعض أعوان السلطة الذين ربما لم يتلقوا تعليمات واضحة في كيفيات التعامل مع الصحافيين والصحافيات أثناء أدائهم لعملهم، أو ربما بسبب تعليمات غير مكتوبة من طرف مسؤوليهم في القيادات والباشويات ( إذ يصعب تحديد المسؤول عن المنع، وخاصة إذا تعلق الأمر بالتصوير)".
وأشار التقرير إلى أن "أغلب هذه الحالات سجلت أثناء تغطية أحداث اجتماعية مرتبطة بالإفراغ السكني، أو عمليات هدم السكن غير اللائق وترحيل القاطنين في مثل تلك التجمعات السكنية، أو أثناء تحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين، وما يماثلها، أو من طرف بعض المواطنات والمواطنين الذين لا يفرقون بين مهام السلطات والمسؤولين عن إنفاذ القانون، وبين مهام الصحافيين، أو الذين يعتقدون أن التصوير الصحافي قد يصبح دليل إدانة ضدهم".
