بعد المملكة العربية السعودية والأردن، وقبل تونس وموريتانيا، قال بيان لوزارة الخارجية المغربية، أمس الثلاثاء 7 شتنبر الجاري، إنه “سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب” من أجل تسلم الدعوة لـ”القمة العربية” المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نونبر 2022؛ وهو الخبر الذي تم تداوله بشكل مُتسارع في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لحظات من إعلانه، مرافقا بسؤال “هل القمة المُرتقبة قادرة على حل عُقدة الخلاف بين الرباط والجزائر؟
في الوقت الذي يؤكد فيه عدد من المهتمين بالشأن الدولي، بأن “القمة العربية” التي ستُقام بالجزائر العاصمة، “لا تعني البلد المُضيف لوحده، بقدم ما تمُسّ مصالح كافة الدول العربية، وبالتالي فإن سيتوجّب على كافة الدول الحضور، بما فيها تلك التي لها صراع مع الجزائر”، فيما قال آخرون إن “الجزائر والمغرب بالرغم من القطيعة بينهما، إلا أن خلف علاقتهما سر كبير، خاصة أن العلاقات الرياضية لم تُقطع بين البلدين، ونحن نعرف الصلة الرابطة بين الرياضة والسياسة”.
أيام قبل القمة العربية
عقب “القمة العربية” بأيام، ورغم الضغط المُسبق من طرف الجزائر لأجل حضورها، أعلنت سوريا عدم حضورها، وكذا تفضيلها لعدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال أيام القمة؛ الشيء الذي جعل الجزائر في إطار المشاورات التي تجريها تتوجّه إلى إيران، من أجل محاولة استدعاء سوريا لحضور القمة (بالرغم من إعلانها الرسمي عن عدم الحضور).
إثر ذلك، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية، في القاهرة، إن “المغرب سيواصل، بقيادة الملك محمد السادس، الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلم وأمان” وذلك في إشارة منه، إلى رفض الرباط، لـ”التوظيف السياسي للقضية الفلسطينية”، من طرف الجزائر، وذلك قبل أيام على عقد القمة العربية.
كذلك، إنه على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بالقاهرة، أجرى ناصر بوريطة، مباحثات ثنائية مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، كما تباحث مع كل من خليفة شاهين المرر، وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، وعبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، ونجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا، وأبشر جامع عمر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ وذلك بحسب ما وصفه المهتمون بالشأن الدولي للتأكيد على المكانة المغربية في السعي إلى “الوحدة العربية”.
وفي هذا السياق، ترى أسماء مهديوي، محللة سياسية، أن “القمة العربية المرتقبة في الجزائر، التي تأتي بعد تأجيل بسبب جائحة كورونا، تحمل ملفات كبيرة وثقيلة” مردفة أن “تحضيراتها طغى عليها مجموعة من العراقيل ترتبط أساسا بالعلاقات المغربية الجزائرية، والتي تعرف قطيعة تامة من قبل الجارة الجزائر، التي قطعت العلاقات الدبلوماسية والإنسانية مع المغرب”.
وتضيف مهديوي، في حديثها لـ”الأيام 24″ أنه “لاحظنا في الأيام السابقة، الحديث المتواتر حول إمكانية عدم حضور المملكة المغربية للقمة، وهو الأمر الذي رفضه الأشقاء العرب، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي اشترط حضور المملكة المغربية بإمكانية انعقاد القمة بالجزائر” مشيرة أنه “كل هذا يأتي في سياق جهود مغربية كُبرى لدعم ملف الوحدة الترابية”.
“إن القمة العربية تعقد في ظل خلافات عميقة بين المغرب والجزائر، وفي ظل غلق باب الوساطة، من قبل الجزائر، في مقابل ما يدعو له المغرب من إمكانية التقارب بين البلدين، وسياسة اليد الممدودة من قبل المغرب والتي تأتي في الخطابات الأخيرة للملك محمد السادس، لكن بما يحفظ مصالح المغرب ووحدته الترابية” تؤكد المحللة السياسية في حديثها لـ”الأيام 24″.
إلى ذلك، تشير مهديوي، إلى أن “نجاح أي قمة عربية، يرتبط أساسا بمدى الإجماع وبوحود أرضية متقاربة ووجهات نظر متقاطعة، وهو الأمر الغير متوفر في المزاج العربي الحالي، فالتنافر في العديد من الملفات يغطي على أي إمكانية للتقارب وحل الخلافات عبر التواصل والحوار”.
