أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنّ الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية ترتكز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وحوافز جغرافية وقطاعية، إضافة إلى سياسة صناعية واضحة ومرنة، مشيرا إلى أنّ الاستراتيجية الجديدة ستُطرح للحوار المجتمعي بمشاركة الأطراف والجهات ذات الصلة، وبمشاركة أكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برئاسة النائبة غادة علي، والذي تناول خطة عمل الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة

وقال سمير، إنّ الوزارة تعمل حاليا على مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة لإجراء التعديلات اللازمة عليها، وبما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني بالسوقين المحلي والعالمي، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز أطر التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية والمجالس النيابية، للتوصل لرؤى مشتركة وخطط عمل واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح أنّه جار العمل على تعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية، بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيرا إلى أنّ العمل جار لتفعيل قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، الذي يعطي أفضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، حيث يتم دراسة منح أفضلية لمشروعات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي وكذا المشروعات التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وتابع وزير التجارة، أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات سلبية على عدد كبير من دول العالم وبينها مصر، لافتا في هذا الصدد إلى أنّ الوزارة تتابع عن كثب مع مختلف الوزارات والجهات المعنية توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الإنتاج، بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، حيث تستهدف الوزارة مضاعفة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستفادة من المقومات والمميزات الكبيرة للاقتصاد المصري، وكذا الاستفادة من الثروات الطبيعية والعمالة المؤهلة.

الصادرات المصرية

وأكد أنّ رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أنّ الصادرات المصرية حافظت على معدلاتها، حيث شهدت زيادة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي، مؤكدا أهمية الحفاظ على أسواق التصدير، وفتح أسواق جديدة، مع تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، التي تتيح وصول المنتج المصري لما يزيد عن ملياري مستهلك حول العالم بمميزات تفضيلية.

وفي رده على تساؤل بشأن آلية تسعير الأراضي الصناعية، أوضح الوزير أنّ مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام التملك أو حق الانتفاع، لافتا إلى أنّ مشروع القرار نص على أن يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار التي يتم تحديدها وفقا لنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، كما تتضمن ضوابط حق الانتفاع تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك مع امكانية التملك فيما بعد والخصم مما سدده المستثمر.

الاستراتيجية الصناعية

من جانبها، أعربت غادة علي، عضو مجلس النواب، ورئيس الوفد عن ثقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الرؤية الجديدة لإدارة ملف التجارة والصناعة، مشيرةً إلى استعداد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة في إعداد الاستراتيجية الصناعية التي تعكف وزارة التجارة والصناعة على صياغتها حاليا.

ولفتت إلى أنّ التنسيقية لديها العديد من المنتديات المتخصصة في العديد من المجالات، ومنها الملف الاقتصادي والتحول الرقمي، وهو الأمر الذي ساهم في توافر العديد من الكوادر الشبابية والخبرات الكبيرة، التي تغطي القطاعات التنموية والاقتصادية.

وبدورهم، أشاد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باختيار القيادة السياسية للمهندس احمد سمير، لإدارة ملفي الصناعة والتجارة الخارجية بالحكومة الجديدة، خاصة في ظل خبراته السياسية والبرلمانية الكبيرة، وكذا درايته الكاملة بالملفات الاقتصادية والتجارية والصناعية، والتحديات التي تواجه تنمية وتطوير هذه القطاعات، من خلال رئاسته للجنتي الصناعة والشؤون الاقتصادية بالبرلمان، مشيرين إلى استعداد التنسيقية للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في عدد كبير من الملفات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، خاصة في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين التنسيقية والوزارة والذي اسفر عن تحقيق العديد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية.

ضمّ وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: مارسيل سمير، أكمل نجاتي، غادة علي، محمد تيسير مطر، وأحمد قناوي، ومن أعضاء التنسيقية: مؤمن سيد، محمد سالم، مؤمن سليم، أحمد يحيى، مصطفى أبوزيد، ماهر الفضالي، وأحمد البشبيشي.