قال ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة إن زوجين صينيين تآمرا من أجل إقامة دولة صغيرة في جزر مارشال في المحيط الهاديء، ودفعا مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنواب ومسؤولين لإنجاح مساعيهما.

وسعى الرجل والمرأة إلى إقناع نواب بإقامة "منطقة شبه ذاتية الحكم" في جزيرة نائية من الشعب المرجانية.

وتتيح هذه المنطقة إمكانية وصول الأجانب إلى الدولة الواقعة في المحيط الهاديء، والتي كانت خاضعة لإدارة الولايات المتحدة حتى عام 1979.

ولم تتعامل حكومة جزر مارشال حتى الآن بشكل كامل مع الاتهامات، على الرغم من مطالبات أحزاب المعارضة.

بيد أن السلطات الأمريكية تقول إن المتهمين، كاري يان وجينا تشو، انتهكا سيادة الدولة المؤلفة من مجموعة جزر.

وقال ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة إن جهود الزوجين شهدت مناقشة لمشاريع قوانين تدعم إقامة منطقة شبه ذاتية الحكم داخل برلمان جزر مارشال خلال الفترة من 2018 و 2020.

ويقول ممثلو الادعاء إن العديد من النواب في جزر مارشال، لم تكشف لائحة الاتهام عن أسمائهم، صوتوا لصالح مشاريع قوانين بعد حصولهم على رشوة تتفاوت من سبعة آلاف دولار أمريكي إلى 22 ألف دولار أمريكي.

واحتُجز الزوجان في تايلاند عام 2020 وجرى تسليمهما إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال داميان ويليامز، ممثل الادعاء الأمريكي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك: "تعدت مبالغ الرشوة التي دفعها يان وتشو بشكل صارخ على سيادة جمهورية جزر مارشال وهيئتها التشريعية".

وكانت جزر مارشال، وهي سلسلة جزر تقع بين هاواي وأستراليا، قد حصلت على استقلالها في عام 1979 بعد تبعيتها للإدارة الأمريكية لمدة أربعة عقود.

ولا تزال المنطقة قاعدة استراتيجية رئيسية لواشنطن في المحيط الهاديء، في ظل وجود بعض التحالفات الأمنية للولايات المتحدة، بيد أن الصين تسعى إلى توسيع نفوذها.

كيف أكتُشفت المؤامرة

يقول المدعون إن الزوجين الصينيين يديران منظمة غير حكومية مقرها نيويورك دفعا من خلالها مبالغ مالية لمسؤولين في جزر مارشال.

وتواصل الزوجان، ابتداء من عام 2016، مع نواب في الجزيرة في مسعى لإقامة منطقة شبه ذاتية الحكم في جزيرة رونغلاب المرجانية، وهي منطقة مهجورة بعد اختبار القنبلة الهيدروجينية الأمريكية في خمسينيات القرن الماضي.

وتقول السلطات الأمريكية إن يان وتشو كانا يرغبان في "تغيير قوانين تطبقها الجزيرة بشكل كبير"، مثل خفض الضرائب وتخفيف قيود الهجرة، لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف المسؤولون أن الزوجين تناولا النبيذ والعشاء مع ستة على الأقل من مسؤولي ونواب جزر مارشال، ودفعا لهم ثمن الرحلات الجوية والإقامة في فنادق نيويورك وكذلك في هونغ كونغ، من أجل حضور المسؤولين لمؤتمر يهدف إلى الترويج لإقامة منطقة شبه ذاتية الحكم.

كما أصدر مسؤول من بين الذين قبلوا الرشوة قرارا بتعيين يان مستشارا خاصا لجزر مارشال، وحصل الزوجان أيضا على الجنسية.

وفي عام 2018، طرح نواب، حصلوا على مبالغ مالية أيضا، مشروع قانون يدعم مقترح إقامة منطقة شبه ذاتية الحكم لمناقشته في البرلمان، كما يقول المدعون الأمريكيون.

وذكرت لائحة الاتهام الصادرة من وزارة العدل الأمريكية أن "المتهمين عرضا وقدما مبالغ على سبيل الرشوة وحوافز أخرى للحصول على دعم النواب لمشروع القانون".

وعلى الرغم من ذلك فشل مشروع القانون ولم يصادق عليه البرلمان بعد معارضة شديدة من رئيسة الجزيرة في ذلك الوقت، هيلدا هين.

واتهمت هين وقتها نواب المعارضة بالعمل لصالح الصين والسعي للسيطرة على الجزيرة المرجانية وتحويلها إلى "دولة داخل الدولة".

بيد أنها خسرت الانتخابات العامة في عام 2019، وأصدر برلمان جديد في عام 2020 قرارا صادق على مفهوم منطقة شبه ذاتية الحكم، الأمر الذي مهد الطريق لمشروع قانون جديد لتطبيق الخطوة.

واعتُقل يان وتشو في تايلاند، في وقت لاحق من ذلك العام، ووجهت لهما اتهامات في الولايات المتحدة تضمنت ارتكاب جرائم فساد، وغسيل أموال، وتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة في الخارج.

وانضمت يوم الإثنين الرئيسة السابقة، هين، للأصوات التي تطالب حكومة جزر مارشال بالتحقيق في هذه القضية.

وقالت، وفقا لوسائل إعلام محلية: "ما الذي سيفعله البرلمان والحكومة حيال هذه النقطة السوداء في تاريخ جزر مارشال؟"