تردد الحكومات الغربية وأوكرانيا أن روسيا تواجه نقصاً حاداً في المجال اللوجيستي، وأن الضربات بواسطة الأسلحة الغربية مؤلمة جداً لروسيا، وأن موسكو تستخدم أسلحة قديمة بسبب نفاد مخزونها. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه «من المحتمل أن تكون روسيا تواجه صعوبة في الحفاظ على مخزونها من الطائرات المسيرة» الذي «قوّضه نقص المكونات الناجم عن العقوبات»، مشيرة إلى أن الروس يسيّرون على ما يبدو عدداً أقل من الطائرات من دون طيار منذ بضعة أيام.
وعُدّ سعي موسكو لشراء طائرات مسيرة من إيران دليلاً إضافياً على ذلك. كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية مؤخراً: «لدينا معلومات مفادها بأن روسيا تواصلت مع كوريا الشمالية لطلب ذخائر منها»؛ مشيراً إلى أن «الأمر يتعلق بصواريخ وقذائف مدفعية بملايين الدولارات». والآن يدور سباق لمعرفة أي من طرفي النزاع في الحرب الأوكرانية الدائرة منذ فبراير (شباط) الماضي سيرضخ قبل الآخر لنفاد أسلحته وذخائره.
ويطلب الأوكرانيون باستمرار ذخائر وأسلحة من الغرب، لكن هذا الدعم قد يصل بسرعة إلى حدوده القصوى. وقال الخبير الفرنسي، برونو تيرتريه، مساعد مدير «معهد البحث الاستراتيجي»، الأسبوع الماضي، إن «احتمالات نفاد الذخائر العسكرية الروسية أعلى من احتمالات نفاد الذخائر العسكرية الأوكرانية»، متحدثاً خلال «منتدى الأمن في البحر الأسود والبلقان» الذي نظمه مركز «نيو استراتيجي سنتر» الروماني في بوخارست. ولفت إلى أن توازن القوى على الجبهة خلال الحرب العالمية الثانية انقلب عام 1943 حين بدأ إنفاق الحلفاء يفوق إنفاق قوات المحور. ولفت إلى أن «المساعدة العسكرية لأوكرانيا لا تتخطى 3 مليارات دولار في الشهر، ومجمل نفقات ائتلاف الحلفاء وأوكرانيا معاً نحو 7 مليارات دولار في الشهر على ما يبدو في ذروته... أما بالنسبة إلى روسيا؛ فإن التقديرات تتراوح بين 15 ملياراً و27 مليار دولار في الشهر»، موضحاً أنه «في حرب استنزاف طويلة، العامل الجوهري هو عامل الإنفاق العسكري».
وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 675 مليون دولار، قبل بدء اجتماع جديد لحلفاء أوكرانيا في قاعدة «رامشتين» الجوية في ألمانيا لتنسيق دعمهم هذا البلد. غير أن «معهد الاقتصاد العالمي» لفت في منتصف أغسطس (آب) الماضي إلى أن وعود المساعدات الجديدة لأوكرانيا تراجعت إلى «نحو الصفر» وأن «أي بلد كبير مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لم يقدم وعوداً جديدة».
وأوضح الباحث الفرنسي بيار غراسيه من «مختبر سيريس»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية في تحقيقها، أن «ما تبقى لدى الروس يلفه الغموض. كان لديهم المخزون الكافي لخطتهم الأصلية، لكن أعيد خلط الأوراق مع استمرار الحرب لوقت أطول مما كان متوقعاً وتدمير المخزونات بواسطة صواريخ (هيمارس) الأميركية (أرض – أرض)». ورأى أن «موسكو ليس لديها كثير من الحلفاء للتزود وتخفيف الضغط عن مصانعها. الصين لا تزال ترفض التدخل أبعد من الصعيد الدبلوماسي»، مشيراً إلى أن الخيار الكوري الشمالي «واقعي؛ لأن المدافع الروسية تستخدم القذائف ذاتها. غير أن ما يمكن أن تعطيه بيونغ يانغ يفترض أن يبقى محدوداً، بالكاد يكفي لإعادة تشكيل مخزون لبضعة أسابيع».
وإن كانت العقوبات تنعكس على الصناعة الروسية، إلا إنها «لا تطال فعلياً مصانع القذائف الصاروخية. فهي لا تعدّ من التكنولوجيا المتطورة، بل يكفي الوصول إلى المواد الأولية، وهو ما تملكه موسكو. ما يلزمها هو الوقت لإنتاج هذه القذائف، وبالطبع المال»؛ وفق الباحث.
وقال غراسيه: «استهلك الأوكرانيون عملياً كل ذخائرهم من الطراز السوفياتي سابقاً. ولتفادي النقص، قدم الغرب لكييف من ضمن ما قدمه لها نحو 239 قطعة من عيار 155 ملم؛ عيار الحلف الأطلسي، من بينها مدافع (سيزار) الفرنسية. تضاف إلى ذلك هبة تزيد على 492 ألف قذيفة صاروخية منذ أبريل (نيسان) الماضي يتم استهلاكها منذ يوليو (تموز) بمعدل 3 آلاف مقذوف في اليوم. فنياً؛ تملك أوكرانيا ما يمكنها من الصمود حتى مطلع الشتاء. لكن ثمة بعض الأسئلة المطروحة حول قدرة «الحلف الأطلسي» على تقديم إمدادات بعد ذلك الحين».
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أوردت مواقع مختصة في تحديد نوعية الأسلحة أن أوكرانيا تطلق قذائف باكستانية أو إيرانية على سبيل المثال، مما يشير إلى أنها أقامت شبكات إمداد متعددة. وفي ضوء توازن القوى والخسائر الفادحة من الجانبين، حذر آندري إيلاريونوف؛ المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعامل حالياً لحساب «مركز سياسة الأمن (سي إس بي)» الأميركي، من كون المساعدة العسكرية لأوكرانيا غير كافية إطلاقاً حتى تأمل في الانتصار على روسيا.
من جهته، قال غراسيه إنه «من حيث القيمة العسكرية، الطرفان متساويان. الأوكرانيون لديهم أسلحة أقل من الروس، لكنها باتت الآن أكثر دقة بكثير. أما موسكو، فلديها إمكان الحصول على المواد الأولية الأساسية للمجهود الحربي. دخلنا مرحلة توازن غير مستقر، والطرف الذي يمكن أن يخسر معركة الاستنزاف هو الطرف الذي قد يطلق الهجوم المضاد الزائد الذي سيقلب الموازين».