برشيد/ نورالدين حيمود

تعاني الجماعة القروية السوالم الطريفية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، منذ سنوات من تلوث خطير، بسبب واد الصرف الصحي، القادم إليها من مدينة حد السوالم، عبر المجرى المائي عين سيرني، وهو الأمر الذي زاد ولا زال يزيد، من تلوث المياه الجوفية ومياه الآبار، التي أصبحت ملوثة وبنسبة خطيرة، إرتفعت إلى مستويات قياسية، حتى أصبحت غير صالحة للشرب، نتيجة تسربات واد الصرف الصحي القادم إليها، من وسط مدينة حد السوالم.

وفي هذا الصدد، طالبت فعاليات مدنية وحقوقية، بوضع حد لظاهرة التلوث، الناتج عن الواد الحار، وتدخل الجهات المعنية المسؤولة، محليا وإقليميا وجهويا وحتى مركزيا، لفرض وإعمال القانون، على الجماعة الحضرية حد السوالم، وعلى الشركات التي تعتبر مصدرا لهذا المشكل الخطير، الذي أضحى يقض مضجع ساكنة دوار الخلايف، جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد.

وحسب العديد من الجمعيات المهتمة في مجال البيئة، فإن تسربات واد الصرف الصحي، تؤدي إلى أمراض خطيرة عديدة، منتقدة السكوت المطبق الذي يثير الدهشة، ويشكك في حقيقة وجدية ممارسة الجهات المسؤولة لمهامها، كما أعطاها لها القانون سياسيا وإداريا، ما دفع بطبيعة الحال، بالعديد من الجهات المتضررة، إلى طرح السؤال، هل هذا مخطط سري لترحيلنا، واذا كان الجواب نعم فأين المفر يا ترى؟.

وبهذا الخصوص فقد وجهت في وقت سابق، جمعية التوعية و الرعاية الإجتماعية حمداوى، مراسلة في الموضوع، لجميع الأجهزة المعنية، حول مشكل واد الصرف الصحي، الذي أصبح يهدد حياة سكان دوار الخلايف، ويثير قلقا كبيرا لدى ساكنته، بسبب تبعاته الخطيرة على الصحة، وأوضحت الجمعية ذاتها، بأن تقارير مخبرية، أكدت بأن الفرشة المائية أصبحت غير صالحة للإستهلاك البشري والحيواني، و كشفت وجود مخاطر حقيقية، سببها ارتفاع نسبة تلوث مياه الآبار و المجاري المائية.

وأبرزت الجمعيات المهتمة، أن مصدر تلوث مياه الآبار والمجاري المائية، واد الصرف الصحي القادم إليها من مدينة حد السوالم، داعية إلى التدخل من أجل وضع حد لهذه الإشكالية المعقدة، التي تهدد حياة وسلامة الأشخاص و الممتلكات.

وقد سبق للجمعية السالفة الذكر، أن تقدمت بشكايات في الموضوع، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وإلى والي جهة الدار البيضاء سطات، تم إلى عامل إقليم برشيد، حذرتهم فيها من خطورة الوضع البيئي، بسبب واد الصرف الصحي، الذي يسبب أضرارا صحية على حياة المواطنين والمواطنات، و دعتهم من خلال نص المراسلة، إلى الإلتزام بالحقوق المشروعة، التي يخولها الإنتساب إلى المملكة المغربية الشريفة.