أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، قرارًا بشأن تأسيس صندوق مصر الفرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة، ليكون مملوكا بالكامل لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.

وحسب نسخة من القرار، حصلت عليها "الدستور"، فإن الصندوق الفرعى يختص بإعادة هيكلة الأصول ومساهمة الدولة لتعظيم العائد منها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وتوفير وتعزيز الشفافية والحوكمة فى إدارة هذه المساهمات واستغلالها وإعادة هيكلتها وقيدها وطرحها كليًا أو جزئيًا بالبورصة المصرية أو ببورصات الأوراق المالية الأجنبية فى صورة طرح عام أو خاص، سواء فى صورة أسهم أو شهادات إيداع دولية، أو بيعها لمستثمرين.

ويكون رأسمال الصندوق المرخص به 10 مليارات جنيه، ورأسماله المصدر 50 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع من قبل صندوق مصر السيادى هو مبلغ قدره 12.5 مليون جنيه عند التأسيس فى الحساب المصرفى للصندوق، ويسدد الباقى نقدًا أو عينًا فى خلال 3 سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق وفقًا للقرار المعتمد من مجلس الإدارة، وتعد أموال الصندوق أموالا خاصة.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، ويكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسى للصندوق، كما يكون للصندوق الفرعى مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار الخاص بنشاط الصندوق متفرغًا لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملاته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.

ويختص الصندوق الفرعى بالعديد من المهام والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، من بينها إبرام عقود إدارة أو عقود وعد بالبيع أو بيع لكل أو جزء من مساهمات الدولة لمستثمرين أو لصناديق سيادية أو صناديق استثمارية أو أى كيانات أخرى وفى التوقيتات التى يراها مناسبة، وقبض الأموال المودعة من قبل المستثمرين المحتملين واستثمارها وإدارتها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع المستثمر، بالإضافة إلى إدارة وإعادة هيكلة الأصول التى تنقل ملكيتها إليه أو التي يعهد إليه بإدارتها وتحقيق الاستغلال الأمثل منها عن طريق إبرام عقود بيع أو حق انتفاع أو استغلال مع الغير أو بأى طريقة أخرى يراها الصندوق مناسبة.

كما يختص الصندوق بتأسيس وتملك كافة أنواع الشركات أو الصناديق أو أى كيانات أخرى، سواء بمفرده أو بالمساهمة مع الغير، أو فى زيادة رءوس أموالها، بما يتفق مع أغراض الصندوق داخل مصر أو خارجها، وكذلك إبرام كافة أنواع التعاقدات والترتيبات والاتفاقات اللازمة لتحقيق أغراض وأهداف الصندوق والاقتراض والحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وتملكها.

وتتكون موارد الصندوق الفرعى من رأسمال الصندوق، العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله ومساهمات الدولة أو من الأصول التى يعهد إليه بإدارتها، إلى جانب الأتعاب المستحقة للصندوق والقروض والتسهيلات التى يحصل عليها الصندوق والموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة.

وتكون مدة الصندوق 99 سنة، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار التأسيس بالجريدة الرسمية، ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، ويكون للصندوق الفرعى الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإداري ويعد من أشخاص القانون الخاص.