قضية احتجاز شرطيين بمراكش..المحكمة تقول كلمتها
قضية احتجاز شرطيين بمراكش..المحكمة تقول كلمتها
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش، أحكامها في حق تسعة أشخاص من بينهم أفراد أسرة مقيمة بديار المهجر، توبعوا في قضية احتجاز شرطيين داخل منزل بحي عرصة الغزايل بالمدينة العتيقة.
وقضت المحكمة ذاتها، بعدم مؤاخذة ثلاثة أشخاص والحكم ببراءتهم، فيما قضت بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم، حيث ادانت متهميْن بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم لكل واحد منهما، وعلى متهمين آخريْن بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.
وحكمت المحكمة نفسها، على أحد المتهمين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1500 درهم في حق آخر، فيما أدانت متهم ثالث بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، وإرجاع الهواتف النقالة المحجوزة لمن له الحق فيها وتصفية مبلغ الكفالات، مع أداء المتهمين لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 10000 درهم.
وكانت مصالح الامن بمراكش أوقفت يوم الاحد 21 غشت المنصرم، الأشخاص التسعة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 45 سنة، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية في الإرشاد السياحي وخمسة أفراد مـن عائلة واحدة وثلاثة مـن جيرانهم، وذلك للإشتباه فيهم بتورطهم في قضية تتعلق بعدم الامتثال وممارسة العنف المقرون بالإحتجاز في حق موظفي الشرطة.
وكانت عناصـر دوريـة لفرقة الشـرطة السياحية، قد باشرت إجراءات توقيف المشتبه فيه الأول بعد ضبطه متلبسا بالتحرش بفوج سياحي بأحد أزقة المدينة العتيقة بمراكش، حيث حاول الفرار عبر منزل بعين المكان، ليتدخل باقي الموقوفين من أجل عرقلة إجراءات الضبط والتوقيـف عبر تعنيف واحتجاز موظفي الشرطة، قبل أن تمكن العمليات الأمنية التي باشرتها مجموعة مـن فرق الدعم التي تم توجيهها لمكان التدخل من فرض النظام العام وتوقيف المشتبه فيهم جميعا.
وقد تم إخضاع الموقوفين التسعة لبحث قضائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل مـنهم، فيما تم نقل موظف شرطة أصيب بجروح طفيفة خلال هـذا التدخل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
