صدمت وزارة العدل التركية الرأي العام في البلاد، بعدما كشفت في إحصائياتٍ قضائية جديدة ورسمية عن ارتفاع معدلات الجريمة في تركيا، حيث ازدادت جرائم السرقة والسطو المسلّح والاحتيال في عام 2021 الماضي بشكلٍ ملحوظ، إذ افتتح مليونان و461 ملفاً في هذه الجرائم خلال عامٍ واحدٍ فقط.
وتعددت هذه الجرائم التي ارتكبت خلال 12 شهراً فقط بين السرقة والسطو المسلّح والاحتيال، ما دعا نقابة المحامين إلى مطالبة السلطات الأمنية بالتحرّك ووضع حدٍ لهذه الجرائم التي بلغت نسبة قياسية في تاريخ البلاد، وفق ما وصف لـ "العربية.نت"، مصدر في نقابة المحامين المركزية في العاصمة أنقرة.
ولم تكشف وزارة العدل التركية، عن عدد الجرائم التي حصلت خلال عام 2022 الجاري، كما أنها لم تكشف عن أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد، إلا أن نقابة المحامين ربطتها بالفقر والبطالة وأزماتٍ اقتصادية أخرى تعاني منها تركيا منذ سنوات وفاقمتها الحرب الروسية ـ الأوكرانية أخيراً وقبلها تفشي فيروس كورونا.
وقالت المحامية ميرال كابان إن "الحكومة ووزراءها لم تتعامل مع ارتفاع معدلات الجريمة كمشكلة يجب معالجتها، ولذلك ارتفعت معدلاتها خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وانعدام فرص العمل، إضافة لمشاكل داخلية تعاني منها البلاد".
وأضافت لـ "العربية.نت" أن "ما يساهم في ارتفاع معدلات الجريمة بشكلٍ رئيسي هو التمييز القضائي بين مرتكبيها، فإذا ما كان مرتكب الجريمة مقرّباً من حزب العدالة والتنمية الحاكم، فستكون عقوبته أخف من عقوبةٍ أي شخصٍ آخر".
وتابعت أن "تساهل القضاء مع مرتكبي الجرائم المقرّبين من الحزب الحاكم شجّع آخرين على ارتكاب جرائم إضافية لاسيما أنهم باتوا يعرفون كيف أن السلطات تتساهل مع المقربّين من الحزب الحاكم".
وبحسب المحامية، فإن لارتفاع معدلات الجريمة أسباباً أخرى غير اقتصادية منها الهجمات التي يشنها الجيش التركي ضد الأكراد في سوريا، بالإضافة لعدم حل المشكلة الكردية في تركيا ومشاكل أقلياتٍ أخرى عرقية ودينية لا تعترف أنقرة بوجودها دستورياً، على حدّ قولها.
ولم تحدد وزارة العدل التركية عدد الجرائم التي ارتكبت على أسس عرقية أو دينية، لكن مثل هذه الحوادث تتكرر بين الحين والآخر في تركيا، حيث يتعرض الأكراد وأقلياتٍ أخرى للعنف خاصة في المدن التي لا يشكلون فيها غالبية السكان كأنقرة وإسطنبول.
وأظهرت الإحصائية التي نشرتها وزارة العدل، ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي بلغ عددها 127 ألف جريمة في العام 2021، بمعدل 44 ألف جريمة إضافية عن إحصائية سابقة.
كما ارتفعت معدلات جرائم الترويج للمخدرات بمقدار 5% بين مختلف الجرائم، في حين ارتفع عدد المشتبه فيهم بارتكاب مختلف الجرائم إلى 14 مليونا و345 ألفا و936 شخصاً في العام 2021، وهو رقمٌ كبير مقارنة بعدد المشتبه بهم في العام 2014 والبالغ عددهم حينها حوالي 10 ملايين مشتبه.
