يسود استياء كبير بين صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب جراء التصريحات التي أدلى بها مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن ملف ياسين رشيد، الطبيب المقيم بالمركز الاستشفائي الجامعي “ابن رشد” بالدار البيضاء، الذي وضع حدا لحياته قبل أسبوع في ظروف غامضة.
وكان بايتاس قد استعرض في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس، الخطوط العريضة لما توصل إليه التحقيق الذي باشرته لجنة أوفدتها مفتشية وزارة الصحة إلى مستشفى “ابن رشد” بالدار البيضاء، من جملتها أن الهالك “شارك خلال المرحلة الممتدة من 10 يناير 2022 إلى غاية 10 يونيو 2022 في 27 عملية جراحية، بينها 5 عمليات أنجزت شهر يونيو الفائت، كما قام بالحراسة في مصلحة المستعجلات وتوصّل بالتعويضات الخاصة بها”.
وأفاد بايتاس بأن نتائج البحث الذي قامت به مفتشية وزارة الصحة خلص إلى أن ملف الأستاذ المساعد الذي تتهمه عائلة رشيد بالتسبب في وفاة ابنها من خلال “الضغط عليه وتحقيره ومعاقبته بشكل غير قانوني وحرمانه من حقه في التكوين”، “خال من أي عقوبات”، غير أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، لم تتلقَ بارتياح المعطيات التي جاءت على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة وبات يساورها الشك بشأن مصير البحث الذي كشفت أنه مازال مفتوحا.
إلياس الخاطب، الكاتب العام للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، قال في تصريح لموقع “الأول”، إنه في الوقت الذي كان فيه الوزير بايتاس يعلن عن نتائج التحقيق الإداري كانت لجنة من مفتشية وزارة الصحة تستقي شهادات أطراف لها علاقة بالملف، من بينها زملاء الهالك في مصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي “ابن رشد” بالدار البيضاء التي كان الهالك يتابع فيها تكوينه المهني وأيضا أعضاء في جمعية الأطباء المقيمين.
وأعرب الخاطب عن استغرابه لما وصفه بـ”التناقض غير المفهوم”، وأوضح: “نحن لا نَتّهم الناطق الرسمي باسم الحكومة بالتحيز لصالح جهة معينة، لكننا صدقا لم نفهم كيف أعلن عن خلاصات تحقيق هو في الأصل مازال جاريا وندعوه إلى تبيان ذلك”، متابعا: “كل ما نطالب به هو أن يكون التحقيق نزيها وأن ترتب على ضوئه الجزاءات اللازمة إنصافا للمرحوم ياسين رشيد الذي تعرّض إلى “الحُكْرَة””.
وتفاعلا مع خلاصات تحقيق مفتشية وزارة الصحة كما أعلنها بايتاس، أبرز الكاتب العام للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن زميله الراحل “مُنع لمدة ثلاثة أشهر من المشاركة في العمليات الجراحية”، وهذا المنع، يؤكد الخاطب، هو ما اضطره إلى مغادرة المغرب من أجل التدريب في أحد المستشفيات الفرنسية. وفق تعبيره.
كما سجل الخاطب أن الحديث عن كون ملف الأستاذ المساعد خال من أي عقوبات، “أمر غير مفهوم”، مضيفا: “نحن لا نتهم الأستاذ بأن لديه سوابق، كل ما في الأمر أن هناك شهادات كثيرة ومتواترة تؤكد ما كان يتعرض له المرحوم ياسين رشيد ونطالب بالتحقيق بخصوصها”.
