أشاد عدد كبير من المصنعين والتجار بالتوجيه الرئاسى بحل أزمة الاعتمادات المستندية لدى البنوك كشرط للاستيراد، وهى الأزمة التى تسببت فى تعطيل وصول شحنات كثيرة من المواد الخام والأدوات التى تغذى قطاع الصناعة، وبالتالى زادت من صعوبة تحقيق الحلم المصرى بالوصول بحجم الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا.

وقال أحمد جابر، وكيل المجلس التصديرى للطباعة، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم قطاع الصناعة والتصدير واضحة، وإن توجيهه بحل أزمة الاعتمادات المستندية لدى البنوك موضوع حيوى يخص قطاع الصناعة بشكل عام، والتصدير بشكل خاص.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن القرارات التى يتخذها الرئيس تأتى فى إطار دعم الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أنه يتوجب على الحكومة أن تواكب الرئيس فى مبادرته وسرعة استجابته لحل الأزمات الخاصة بالصناعة، وأن تؤدى دورها على أحسن وجه فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى تتطلب فكرًا من نوعية خاصة يبحث عن الحلول ولا يفتعل الأزمات.

ولفت إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية للتصدير وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة فى أوروبا التى تسعى للحصول على الغاز المصرى لتعويض نقص الإمدادات الروسية.

وأشاد الدكتور شريف الجبلى، رئيس شعبة الصادرات بالغرف التجارية، بقرارات الرئيس السيسى بحل أزمة مستندات تحصيل الشحنات المستوردة لدى البنوك، مشيرًا إلى أن اهتمام الرئيس بالصناعة عامل محفز لجميع المستثمرين والمصنعين.

وأضاف أن مجتمع الأعمال كان ينتظر تدخل الرئيس لحل الأزمة، لافتًا إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وغيرهما ضرورى لتحقيق حلم الوصول إلى ١٠٠ مليون دولار صادرات.

وقال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود باتحاد الغرف التجارية، عضو اتحاد الصناعات، إن التوجيه الرئاسى يستهدف زيادة معدلات التصدير، مضيفًا أن المصنعين يشيدون باهتمام الرئيس بأدق تفاصيل الصناعة وحرصه على دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

وأشاد محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بتوجيهات الرئيس السيسى، قائلًا إن أى متابع لآليات السوق فى أكثر الدول تصديرًا فى العالم بإمكانه ملاحظة أن كل هذه الدول هى أيضًا مستوردة للعديد من مدخلات التصنيع، وتعيد تجميع هذه العناصر ودمجها فى الصناعة المحلية مع إضافة مكونات أخرى، ضمن منظومة عمل تراعى الجودة والمعايير الدولية المتفق عليها.

وأشار عضو اتحاد الصناعات المصرية إلى أنه لن تستطيع أى دولة مهما كانت إمكاناتها أن تصدّر دون أن تستورد، متابعًا: «فى إطار هذه البديهيات الاقتصادية يأتى توجيه الرئيس السيسى بإنهاء مشكلات المستوردين وتيسير إجراءات الاستيراد لتوفير مدخلات الإنتاج».

وذكر أنه بمثل هذه المتابعة والتوجيهات لتذليل العقبات وتضافر جهود الدولة والقطاع الخاص ستصل مصر إلى أهدافها المنشودة.

وقال متى بشاى، عضو الغرف التجارية، إنه جرى بالفعل الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتصنيع منذ الأسبوع الماضى. وأضاف أن وفرة المنتجات فى السوق وتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتصنيع ستنعكس على توافر السلع فى السوق المحلية وتسمح بإيجاد فائض للتصدير، لافتًا إلى أن سرعة الإفراج الجمركى ستؤدى إلى خفض الأسعار وتضمن ثباتها وعدم زيادتها فى المستقبل.

وأشار إلى أنه لا يوجد نقص فى السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل عام، ولكن حدث نقص فى بعض السلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية، وسيتم حل تلك الأزمة قريبًا.

وأشاد حازم المنوفى، رئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بتوجيهات الرئيس، مؤكدًا أنها ستؤدى لزيادة الإنتاج ووفرة المنتجات فى الأسواق المحلية، ما يؤدى إلى انخفاض الأسعار.

وأوضح أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا خاصًا بقطاع الصناعة والتجارة، ويحرص على توفير جميع السلع الغذائية الاستراتيجية لضبط الأسواق. وقال على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن التوجيه الرئاسى يأتى فى توقيت مهم وحساس جدًا، يعانى فيه معظم المصانع من صعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج.

وأضاف: «العودة للعمل بنظام الفواتير يحل الأزمة ويسهم فى زيادة الإنتاج المحلى، على أن تؤجل الحكومة تطبيق قرار الاعتماد المستندى لحين تحسن الظروف الاقتصادية».

ورحب اقتصاديون ومراقبون للقطاع المصرفى والإنتاجى والسلعى بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعجيل بحل أزمة الاعتمادات المستندية، متوقعين حدوث انفراجة فى السوق خلال الفترة المقبلة، حال إنهاء الأزمة، خاصة أن غرامات التأخير تراكمت على الشركات بسبب وقف الاستيراد بمستندات التحصيل.

وقال محمد النجار، الخبير الاقتصادى، إن أزمة الاعتمادات المستندية كانت سببًا فى تفاقم غرامات التأخير على الشركات والمصانع المحلية، حتى باتت أزمة كبرى للمنتجين المحليين.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بحل الأزمة ستسهم فى حدوث انفراجة بالسوق خلال ٣ أشهر على أقصى تقدير، مطالبًا البنوك بالعمل على سرعة حل الأزمة تمهيدًا لعودة حركة السوق لطبيعتها.

فى السياق ذاته، قال الدكتور معتصم الشهيدى، الخبير الاقتصادى، إن خطوة حل مشكلة الاعتمادات المستندية تتطلب أولًا توفير الدولار، ويمكن تفعيل ذلك من خلال عدة طرق، أبرزها تخفيف الضغط على الطلب الدولارى لغير الأغراض الإنتاجية، من خلال القضاء على ظاهرة الدولرة. ونصح باتخاذ إجراءات لتوحيد سعر الصرف، حتى لا يكون هناك سعران للدولار فى السوق المحلية، مضيفًا: «يجب تحريك سعر الصرف وتوحيده من خلال اتفاق واضح مع صندوق النقد الدولى، وتكمن أهمية ذلك فى كونه شهادة ثقة لقوة الاقتصاد المصرى وصحة الإجراءات الاقتصادية المتخذة».

وأشار إلى أن رفع سعر صرف الدولار يتطلب توفير حزمة من القرارات، لخلق رصيد دولارى كبير من شأنه وقف عمليات المضاربة الحادة وضبط سوق الصرف. 

وحول كيفية توفير الموارد الدولارية، قال: «يمكن الحصول عليها من خلال عدة طرق أولاها قرض صندوق النقد الدولى وجذب استثمارات أو ودائع جديدة من الدول العربية الشقيقة، على أن تتحول إلى استثمارات مباشرة فيما بعد، شريطة أن ترتبط تلك الإجراءات ببرنامج حماية للصناعات الوطنية من خلال التشديد على الواردات التى لها بديل محلى».

وأكمل: «هناك أكثر من طريقة لتنفيذ ذلك، أبرزها منح الصناعات التصديرية مزايا كبرى مقابل تكلفة الحصول على الدولار، ما يرفع الحصيلة الضريبية، وهذه المزايا قد تكون فى صورة أراض بحق انتفاع مع ربطها بحجم تصدير معين خلال فترة زمنية محددة، مواصلًا: «تجب إعادة النظر للصناعات ذات المزايا التصديرية مثل الأسمدة والصناعات التحويلية، واعتبار القطاع السياحى صناعة ذات أهمية خاصة ولها مستهدفات لتوفير العملة الصعبة»، مشددًا على أهمية وضع خطة لجذب ٣٥ مليون سائح خلال ٣ سنوات.

من جهته، قال أحمد على، الخبير الاقتصادى، إن توجيهات الرئيس بإنهاء أزمة مستندات التحصيل خلال الفترة المقبلة، بعد أزمة تكدس البضائع فى الموانئ ستخلق انفراجة فى السوق، وستظهر بوادر الانتعاش فور عودة حركة استيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات لطبيعتها.

وأوضح أن طول قوائم الانتظار خلال الفترة السابقة بسبب الاعتمادات المستندية، يضعف أى تأثير إيجابى على السوق، مضيفًا: «لكن الانفراجة ستحدث قريبًا».

وثمن المهندس داكر عبدالله، عضو جمعية رجال الأعمال، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بحل أزمة الاعتمادات المستندية. 

وذكر أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ستحدث انتعاشة للصناعة والاستثمارات والصادرات المصرية بجميع القطاعات، مشيدًا بالإجراءات التى تم اتخاذها خلال الأيام الماضية بإلغاء الحد الأقصى للإيداع، ورفع حد السحب من البنوك من ٥٠ ألفًا إلى ١٥٠ ألفًا وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والرجوع لنظام مستندات التحصيل. 

وثمّن خروج البضائع المتكدسة فى الموانئ ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين للمساهمة فى إنهاء الإجراءات الجمركية، مضيفًا: «كل هذه الإجراءات مهمة وستساعد فى تخفيف الضغط على المستوردين والمستثمرين».

وقال إنه يجب على البنوك السماح للمستورد بتدبير الدولارات التى يحتاج إليها فى الاستيراد، وفقًا للحصيلة الدولارية المتاحة لديه حتى لا تنمو السوق السوداء للعملة، ما ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد، وانخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر. 

فى السياق نفسه، أكدت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة النظر للدروس المستفادة من القرارات الاقتصادية التى صدرت وتم إلغاؤها أو تعديلها، لأن ذلك يعنى أنها تم اتخاذها دون دراستها بشكل جيد.

وقالت: «منها قرار رقم ٩ الصادر من وزارة التجارة والصناعة بمنع دخول أى سيارات لمصر إلا فى حالة وجود ١٥٪ على الأقل من قطع غيارها فى الأسواق، وتم تطبيق القرار على السيارات التى وصلت الموانئ المصرية وتعطل خروجها من الجمارك وأسهم القرار فى زيادة الأسعار».

وواصلت: «استمر القرار لمدة ٣ أشهر ثم ألغته وزيرة التجارة السابقة نيفين جامع قبل خروجها من الوزارة بشهر تقريبًا، وهذا يعنى أنه كان قرارًا غير مدروس». وأضافت: «إلغاء الحد الأقصى للإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب فى البنوك المصرية، قرار صائب من محافظ البنك المركزى حسن عبدالله»، متابعة: «رؤية محافظ البنك المركزى صائبة، خاصة مع معاناة الغالبية من تقييد السحب والإيداع ومساواة السحب الفردى بالشركات ومعاملتهما بالمثل، ما أدى إلى إهدار الكثير من الوقت لدى الغالبية فى عمليات السحب».

وقالت: «القرار يعد خطوة صحيحة من محافظ ذى رؤية اقتصادية راشدة له تاريخ اقتصادى يُحترم ونثق فى قدرته على تخطى الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى عامة، وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصرى»، مردفة: «ظروف استثنائية وتحديات كبيرة، ولكن اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب قادر على خلق الحلول».