«القومى لحقوق الإنسان» يرحب بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا

ثمّن المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار النيابة العامة بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في إطار سلسلة الإفراجات المتتالية.

وأعرب المجلس عن تقديره لهذا المنحى الإيجابي في التعامل مع روح القانون وإعادة المفرج عنهم للانخراط مجددا في المجتمع ومنحهم فرصا جديدا للمساهمة في عملية إعادة البناء والنهضة الحديثة التي تسمح للجميع بالمشاركة في الحياة العامة طالما التزموا بالدستور والقانون.

وأكد المجلس، فى بيان له، أنها تعد تلك الخطوة، وما سبقها من خطوات مماثلة، تعاملا فعالا من شأنه تنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ودليلا عمليا علي الجدية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان علي أرض الواقع والمبادرة بتذليل العقبات أمام حوار بناء وإيجابي ومنها تفعيل لجنة العفو الرئاسي والأخذ بما يرفع اليها من الجهات المختصة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان. الأمر الذي يرسي دعائم جمهورية جديدة تعلي من دولة القانون وحقوق مواطنيها.

وتابع: "يثق المجلس بأن الإفراج عن الدفعة الجديدة سيكون له مردود إيجابي وكبير على مسار الحوار الوطني في تلك المرحلة وسيسهم في تجسير الفجوة بين المختلفين في الرأي حول قضايا عديدة وأهمها قضايا حقوق الإنسان ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، ويختصر أيضا المسافات تحقيقا لرؤية رئيس البلاد في بناء جمهورية جديدة لا يفسد الاختلاف في الرأي قضاياها ويكون جل تركيز أبنائها بناء وطن يحيا فيه الجميع في رفاه وطمأنينة وسلام".

وكانت أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن قائمة بأسماء المفرج عنهم في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير.

وجاءت الأسماء كالتالي:

رضا أبو الليل قطب حسين

إسلام موسى حسن محمد

رأفت أحمد محمد زكى

محمد كمال حسن صالح

فتحية محمد إبراهيم أبوزيد

عادل عبدالوهاب النجار بغدادى

خالد فايز أحمد محمد

عبدالمؤمن أحمد عبدالعال أحمد

خلف محمد عبدالله عبداللطيف

مصطفى جاد عبدالرجال أحمد