شهدت الساعات الماضية هروب مؤسسي شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية، الأخوين محمود وأحمد نوح خارج البلاد بعد حصول شركتهما على تمويل بقيمة 33 مليون دولار من مجموعة من المساهمين والمستثمرين .

ولكن ماذا حدث في الساعات الأخيرة قبل خروجهما خارج البلاد وهو ما كشفه رائد الأعمال وليد راشد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك .

وقال راشد: كلامي عبارة عن معلومات من وجهة نظر مؤسسيي الشركة ونقلها لي شخص مقرب منهم بشكل كبير ومصدر ثقة و احترام لي شخصيا، هنقل الكلام على لسانهم بدون إبداء رأي شخصي لي تماما، فقط توضيح.

وأضاف راشد مكنش فيه فلوس في الشركة في الفترة الأخيرة علشان يحولوها على حسابهم والشركة كانت في أزمة مالية كبيرة مؤخرا.. وبناء على الأزمة المالية للشركة قرر المسئولون عن الشركة أخذ قروض بأسمائهم الشخصية من بنوك مصرية وجهات تمويلية لسداد مرتبات ومصاريف على الشركة، وصلت القروض إلى ٣ ملايين دولار أمريكي بعد ما فلوس الشركة خلصت تماما.

وأضاف: أما الملاحظة الثالثة كانت تتعلق بالقروض كانت عبارة عن حل مؤقت لحد ما يخدوا investment أو يكون في حل بالبيع ولكن كل حلول البيع والتي وصلت إلى عرضين من شركتين سعودية وأردنية تم رفضهم من المستثمرين لقلة الرقم المعروض.. بينما تمثل الأمر الرابع في عرض استثمار من مستثمر جديد ولكن على تقييم أقل من طموحات مستثمرين الشركة و تم رفض العرض أيضا.

وتابع: المشكلة الخامسة ظهرت مع تزايد ضغوط القروض وعدم الوصول إلى حل مع المستثمرين سواء بعرض البيع أو عرض الاستثمار الجديد الأمر الذي أدى إلى زيادة ديون الشركة وتعرض المؤسسين إلى مضايقات وهجوم من المستحقين في بيوتهم وهجوم على أهلهم في محل سكنهم خارج القاهرة.. وقرر مؤسسو الشركة الخروج خارج البلاد قبل ما البنوك والموردين ياخدوا أي إجراء قانوني ضدهم. من باب خلينا برة يمكن نعرف نوصل لحل بدل ما نتحبس.

واستطرد: المستثمرون طالبوا في مراسلتهم الأخيرة المؤسسين بالرجوع مصر للتفاوص و للوصول إلى حل وإلا التشهير و الإجراءات القانونية مع رفض المؤسسين والخوف من إلقاء القبض عليهم بمجرد الوصول للمطار.. بحسب المؤسسين كل المراسلات الأخيرة بينهم وبين المستثمرين للوصول إلى حل بيع الشركة أو عرض الاستثمار الجديد موثقة في إيميلات ويسهل الرجوع لها.

وقال إن المصدر المقرب من مؤسسي الشركة طالبوا المؤسسين بتوضيح كل شيئ للرأي العام ولكن في انتظار الوقت المناسب لذلك .
وكان مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر - الشركة المصرية العاملة في مجال التجارة الالكترونية المتخصصة في خدمة التجار – أعلن أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فوراً.

يأتي هذا الإجراء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.

وأعلن مجلس الإدارة عن تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لايزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.