على طريقة بعض الأفلام الأجنبية التي تعرض قصص للسرقات المُنظمة الغامضة، استيقظ الوسط الاقتصادي والتجاري على خبر هروب الأخوين محمود وأحمد نوح رئيسا منصة "كابيتر" للتجارة الإليكترونية خارج البلاد بمبلغ قيمته 33 مليون دولار أي ما يعادل 660 مليون جنيهًا مصريًا، لتتبادل إثر إعلان هذا الخبر التساؤلات عن كيفية قيامهم بذلك التهريب المالي الضخم خاصة في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الحفاظ على العملات الأجنبية داخل البلاد نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

أكد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، في حديثه لـ«الدستور»، أن خروج هذا المبلغ من البلاد في ظل الظروف المتعثرة التي يمر بها الاقتصاد  العالمي، يعني أزمة كبيرة للاقتصاد المصري واصفًا المبلغ بأنه ضخم، ويحتاج ما لا يقل عن عام كامل لتفادي تداعيات خروجه من البلاد.

وكشف أن واحدًا من تداعيات أزمة هروب أصحاب هذه المنصة بذلك المبلغ الضخم هو أزمة الثقة التي قد يفقدها بعض المستشمرين الأجانب في الوضع الاقتصادي المصري خاصة في حال تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن هذا أمرًا خطيرًا.

وتابع أنه بالطبع ستؤثر تلك الفعلة من قبل الأخوين مالكي المنصة على المصنعيين والموردين المتعاملين مع هذه المنصة وخاصة على مدى إنتاجهم في الفترات القادمة، حيث أنهم قد رتبوا أنفسهم على العديد من التعاملات نتيجة تواصلهم مع المنصة، وبالتالي سيتسبب هذا الخلل الكبير بهروب ملاكها في خسارتهم المادية، وكذلك سيقع بالضرر عليهم عدم الإدراك السريع لحجم البضائع التي يتطلبها السوق، مما قد ينعكس على المواطن البسيط من خلال رفع أسعار  منتجات هذه الشركات التي تعاملت مع المنصة عليه، أو مواجهته بندرة توافر هذه المنتجات.

وأكد «السعيد» على ضرورة تفعيل الرقابة المالية على مثل هذه المنصات المستحدثة ووضع قيود على تعاملاتها المالية، فهي مازالت منصات يملكها مستثمرين صغار لم يثبتوا حسن السمعة بعد في الوسط التجاري والاقتصادي، مُشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه لا ينكر دور التكنولوجيا وتفعيلها في جميع المجالات ومن بينها المجال التجاري، وكذلك دور صغار المستثمرين في تنشيط حركة التجارة.

بينما قال الدكتور دياب محمد دياب، خبير إدارة الأزمات المالية في حديثه لـ«الدستور» قائلًا: «لا نعلم كافة التفاصيل عن الأمر لذلك من المبكر أن نحكم بشكل نهائي عنه موضحًا أنه على الرغم من ذلك فإنه إذا تم التأكد الكامل من أن ما قام به الأخوين نوح أصحاب شركة كابيتر هو بالفعل هروب، فإن ذلك يعني استخدامهم لنظام ما يسمى "بالأوف شور" في تحويل العملات»، موضحًا أنه لا يمكن لأي بنك مصري في هذه الأوقات تحديدًا أن يُخرج ذلك المبلغ الضخم من الدولارات، حيث أن مصر بجميع أجهزتها تضع قيودًا ضخمة لكي تحافظ على العملة الصعبة داخل البلاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع شارحًا نظام "الأوف شور": بأنه يعني تحويل المبالغ بالجنيه المصري إلى نظيره بالدولار إلى بنوك في دول خارجية، وذلك دون شرط حصول تلك البنوك على بيانات المودع أو أي تفاصيل عنه ولكن تحويل الأموال يتم إلى رقم حساب فقط، وهذا يسمى بنظام " التحويل الرقمي".

وأكد أن الدولة المصرية قد عانت من هذا الأمر كثيرًا في الثمانينات والتسعينات، حيث استخدم كثير من رجال الأعمال الفاسدين تلك الطريقة، وبعضهم من كان مقترضًا من العديد من البنوك المصرية، وهو ما حاولت الحكومة المصرية حله من خلال قيامها بعقد بعض التصالحات مع بعض هؤلاء.

وتابع أن ما فعله مالكي هذه المنصة يستلزم المزيد من الرقابة المالية على مثل هذه المنصات، موضحًا أنه يجب الدفع بالعديد من خريجي كليات التجارة الإليكترونية، لكشف آلاعيب بعض الشركات والمنصات الإليكترونية، لما تحتاجه من نوع جديد من المعرفة المستحدثة، والتي ينبغي أن يكن على دراية بها  تجهيز شباب واع على دراية بهذا النوع من التجارة ودراية بالحماية من السرقات التي قد تتم باستخدامها.

وكان قد أعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر - الشركة المصرية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار اعتبارًا من 6 سبتمبر، عن عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فورًا نتيجة لعدم وفائهما بصفتهما شريكين ومؤسسين للشركة بالتزاماتهما وواجباتهما التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي، والامتناع عن حضور اجتماعات المجلس، أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.           

ومنصة "كابيتر" تأسست في يوليو 2020 وقت انتشار جائحة كورونا، وهي منصة للتجارة الإلكترونية تستهدف ربط التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة بالموردين من خلال أحد التطبيقات، وتوفر خدمة شاملة للعملاء بحيث يمكنهم تقديم طلب الشراء وطلب خدمة التوصيل، بالإضافة إلى توفير آلية الدفع الإلكتروني.

كما تقدم "كابيتر" خدماتها من خلال شبكة تشمل أكثر من 50 ألف تاجر ومئات الشركات المصنّعة العالمية والمحلية، فضلًا عن امتلاكها أسطولًا يضم أكثر من 400 شاحنة تقدم أكثر من 5 آلاف منتج عبر منصتها بمعدل نمو يبلغ 11 ضعفًا على أساس سنوي.

وفي أقل من عامين جمعت "كابيتر" استثمارات تُقدر بـ 33 مليون دولار في جولة التمويل الأولى بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمستثمرين، ولكن هروب الأخوين أربك كل حسابات الشركة، وأثر عليها بالسلب.                                    

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء تفيد بهروب الأخوين محمود وأحمد نوح مؤسسي شركة كابيتر أحد أهم الشركات في مجال خدمة تجار التجزئة وسادت حالة من القلق بين العاملين في الشركة، خاصة أن الشركة حصلت مؤخرًا علي تمويل يصل إلى 660 مليون جنيه، وهو ما يساوي مبلغ 33 مليون دولار، والتي قيل إنه تم الاستيلاء عليها من جانبهم والهروب بها، ما دفع الشركة للإعلان عن تغيير إدارة الشركة.