تمييز على أساس الجنس
عودة للموسوعة| جزء من سلسلة حول |
| التمييز |
|---|
|
أشكال عامة
|
| أشكال محددة |
|
اجتماعية
|
|
مظاهر
|
|
سياسات
حسب العمر / حسب العرق /
ديني / حسب الجنس
(as religious or racial quota)
زواج مثلي
|
|
أشكال أخرى
تفوق
|
|
إجراءات مضادة
|
|
مواضيع متعلقة
|
التعصب الجنسي أوالتمييز على أساس الجنس (بالإنجليزية: Sexism) هوالتحيز أوالتمييز بناءً على جنس الشخص، وعلى الرغم من حتى الحدثة قد تدل على التمييز ضد أي من الجنسين ولكنها في العادة تعبر عن التمييز ضد المرأة والفتيات.
والتعصب الجنسي مرتبط بالصور النمطية عن مهام الجنسين،, وربما يتضمن الاعتقاد بأن أحد الجنسين متفوق على الأخر بشكل فطري، وقد يؤدي التعصب الجنسي المبالغ إلى تبرير حالات التحرش الجنسي والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي.
قد يضم التعصب الجنسي التمييز ضد الأشخاص بناءً على الهوية الجندرية وغيرها من الاختلافات الجنسية والجندرية؛ كما يشير عدم المساواة في مكان العمل على وجه الخصوص.
التعصب الجنسي يشير على معتقدات أومواقف مختلفة:
- الاعتقاد بان أحد الجنسين هوأرقى أوأكثر قيمة من الآخر.
- ذكر أوأنثى الشوفينية.
- موقف كره النساء أي الكراهية للإناث أوكره الرجال أي الكراهية للذكور.
- كذلك مواقف محدودة أوكاذبة مثل مفهوم الذكورة في الذكور ومفهوم الأنوثة في الإناث.
- شعور بعدم الثقة تجاه الجنس الآخر، وهذا يتعلق في معظم الأحيان بمستوى الوعي.
التاريخ
العالم القديم
اعتمدت مكانة المرأة في مصر القديمة على آبائهن أوأزقابلن ومع ذلك كان لهن الحق في الملكية وسمح لهن بالحضور إلى المحاكم وتقديم الإنادىء. وكذلك كانت المرأة في الحقبة الأنجلوساكسونية تتمتع بحقوق متساوية، ولكن لا يوجد أدلة واضحة تدعم فكرة حتى المرأة في عصور ما قبل الزراعة تمتعت بمكانة أعلى من مكانتها اليوم.
بعد الاستقرار والاعتماد على الزراعة ظهر مفهوم حتى أحد الجنسين أقل شأنا من الجنس الآخر، وغالبا ما وُجّه هذا المفهوم إلى الانتقاص من النساء والفتيات. ومن أمثلة التفرقة الجنسية في العالم القديم وجود كتابات لقوانين تمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، فالمرأة في روما القديمة لم تكن مسموح لها بالتصويت أوالوصول للحكم.
ومثال آخر، وهوتعليم الأطفال في المدارس عن دونية الأنثى، فالمرأة في الصين القديمة كانت تتفهم طبقا للمباديء الكونفشية حتى تخضع لطاعة أبيها في طفولتها وزوجها أثناء زقابلا وابنها الذكر في حالة توفي زوجها.
محاكمة الساحرات
من المحتمل حتىقد يكون التحيز الجنسي هوالمسبب الرئيسي لمحاكمات الساحرات في الفترة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر. وفي أوروبا الحديثة المبكرة والمقاطعات الأوروبية في شمال أمريكا ساد الاعتقاد بأن الساحرات خطر على العالم المسيحي، وقد عزز احتقار النساء من اضطهاد هؤلاء النسوة. في كتاب ماليوس ميلفيكاروم أومطرقة الساحرات الذي كان له بالغ الأثر في القبض ومحاكمة الساحرات، زعم المؤلفون حتى النساء أقدر على ممارسة أعمال الشعوذة والسحر من الرجال وخطوا قائلين:
كل الأذى هين إلا إذى المرأة ... من المرأة أيضا،يا ترى؟ إنها عدوالصداقة وعقاب لا بد منه وشر ضروري وإغواء طبيعي وطامة مرغوبة وخطر مقيم وضرر سار، هي شر الطبيعة المرسوم بألوان ناعمة.
لا تزال أعمال السحرغير قانونية بالعمل في بلدان عدة من ضمنها المملكة العربية السعودية حيث يعدم ممارسها، ففي عام 2011، تم بتر رأس امرأة بسبب أعمال السحر والشعوذة في هذا البلد. وقتل النساء بتهم السحر ما زال شائعًا في بعض المناطق حول العالم، ففي تنزانيا تقتل حوالي 500 امرأة في العام بسبب هذه التهمة.
عندما يتم اتهام امرأة بأعمال السحر فإن ذلك يتبعه عنف قائم على تداخل الكثير من أنواع التمييز مثل التمييز الجنسي والتمييز الطبقي كما في الهند ونيبال والتي ترتبط هذه الجرائم معا على نحوكبير.
وصاية الزوج على زوجته والاجراءات الأخرى للزواج
يلاحظ حتى نظام الوصاية على الزوجة ظل قائما حتى القرن العشرين في قوانين الولايات المتحدة والقانون الإنجليزي حيث "إنه بمجرد الزواج فإن الزوج وزوجته يصبحان شخصًا واحدًا وفقًا للقانون، مما يعني حتى المرأة يتوقف وجودها بمجرد الزواج"
لم يتم اعتبار المرأة "شخصًا" قانونيًا في الولايات المتحدة حتى عام 1875 (Minor v. Happersett 88 U.S. 162)، وهناك عدة قانونية مماثلة، تسمى السلطة الزوجية، كانت موجودة بموجب القانون الروماني الهولندي (ولا تزال سارية المفعول جزئيا في سوازيلاند الحالية).
وضع القيود على حقوق المرأة المتزوجة كان شائعا في المجتمع الغربي حتى عقود قليلة مضت، فمثلا استطاعت المرأة الفرنسية الحصول على حق العمل بدون موافقة زوجها فقط في عام 1965، أما في ألمانيا الغربية فقد حصلت المرأة على هذا الحق عام 1977. وفي ولاية فرانكولإسبانيا، كان على المرأة الإسبانية الحصول على إذن زوجها من أجل العمل أولامتلاك منشأة أوللسفر بعيدا عن الوطن (وهوما يعهد باسم permiso marital)، وقد تم إلغاء هذا القانون عام 1975. وفي أستراليا كان لزامًا على المرأة الحصول على موافقة زوجها لإصدار جواز سفر حتى عام 1983.
لا تزال النساء حول العالم تحرمن من حقوقهن القانونية بعد الزواج، فمثلا قانون تنظيم الزواج اليمني يلزم المرأة بإطاعة زوجها وبعدم مغادرة المنزل دون إذن منه. وفي العراق يحق للرجل قانونيًا حتى يعاقب زوجته، وفي جمهورية الكونغوالديموقراطية ينص قانون الأسرة على حتى الزوج هورب الأسرة، والزوجة تدين لزوجها بالطاعة، وعليها حتى تعيش مع زوجها أينما اختار العيش، ويجب حتى تحصل الزوجات على إذن أزقابلن بتقديم قضية إلى المحكمة أوإلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
وغالبا ماقد يكون التمميز الجنسي وسوء تقدير المرأة متأصلاً عند الحديث عن المصاريف المالية مثل المهر والصداق، وغالبا ما تكون هذه الإجراءات وسيلة شرعية للسيطرة المطلقة على الزوجة ومنح الزوج السلطة الكاملة عليها، عملى سبيل المثال المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية في تونس تنص على: " لا يجوز للزوج - طالما عدم دفعه للمهر - حتى يجبر المرأة على إتمام الزواج"، وهذا يعني ضمنيًا أنه في حالة دفع المهر فإن الاغتصاب الزوجي يصبح مسموحًا. وفي هذا الشأن فإن الكثير من الانتقادات قد تساءلت عن مدى المكاسب التي حققتها المرأة التونسية، باعتبارها دولة متقدمة في هذا الشأن في المنطقة، مما يجعل بقاء التمييز بشكل فج أمرا مثيرا للجدل.
اعتبرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT حتى "الاستقلال والقدرة على التخلي عن الزوج المعتدي" أمرًا مصيريًا لوقف سوء معاملة المرأة، ولكن رغم ذلك فإنه في الكثير من المناطق في العالم بمجرد حتى تفكر المرأة المتزوجة في خلع زوجها المعتدي، فإن فرص الحصول على الطلاق تكون صعبة للغاية في الكثير من المحاكم لما يستوجب عليها إثبات التهمة للمحكمة، بينما تكون محاولة الانفصال والتسليم بالأمر الواقع (أي مغادرة منزل الزوجية) أيضا غير ممكنة لأن القوانين تمنع ذلك.
ففي أفغانستان تصبح المرأة معرضة للسجن إذا ما هجرت بيت الزوجية بتهمة الهرب، وفي الكثير من المستعمرات البريطانية السابقة مثل الهند لا زالت القوانين تلزم الزوجة بالعودة إلى زوجها عن طريق المحكمة، وفي حالة عدم تطبيقها لذلك قدي يحكم عليها بتهمة ازدراء المحكمة.
هناك معضلات أخرى بشأن دفع المهور، وهوأنه في حالة إذا ما أرادت الزوجة الانفصال فإنها تكون ملزمة برد قيمة مهرها للزوج الذي دفعه لأسرتها، وفي هذه الحالة غالبا لا تستطيع أولا توافق العائلة على رد المبلغ.
القوانين والأعراف والإجراءات المتعلقة بالزواج لازالت سببًا في التمييز ضد المرأة في الكثيرة من المناطق حول العالم، وهي تساهم في سوء معاملة المرأة وخاصة في مجالات العنف الجنسي، وتقرير المصير فيما يتعلق بالسلوك الجنسي، فإن انتهاك هذا الأخير يعتبر الآن انتهاكًا لحقوق المرأة.
وقد صرحت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في عام 2012:
" كثيرًا ما تعامل المرأة على أنها ممتلكات، فهي تباع في الزواج، وفي التجارة غير المشروعة، والاسترقاق الجنسي. وغالبا ما يتخذ العنف ضد المرأة شكل العنف الجنسي، وكثيرا ما يتهم ضحايا هذا العنف بالبغاء ويتحملون المسؤولية عن مصيرهم. بينما يرفض الأزواج والأسر والمجتمعات العقم إذا كان من جهة المرأة. وفي كثير من البلدان، لا يجوز للمرأة المتزوجة حتى ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها، وكثيرًا ما لاقد يكون لها رأي فيما إذا كانت تستخدم وسائل منع الحمل ... ولضمان تمتع المرأة بالاستقلالية الكاملة على أجسادها هوأول خطوة حاسمة نحوتحقيق المساواة العملية بين المرأة والرجال. فالقضايا الشخصية - مثل متى وكيف ومع من يختارون ممارسة الجنس، ومتى وكيف ومع من يختارون حتىقد يكون لهم أطفال - هي في صميم عيش الحياة بكرامة."
حق الاقتراع والسياسة
كان التمييز على أساس النوع هوالسائد في المجال السياسي، ولم تتحقق إمكانية الاقتراع للنساء حتى عام 1893 عندما أصبحت نيوزيلاندا هي أول دولة تمنح المرأة حق التصويت، بينما كانت الممكلة العربية السعودية هي أحدث دولة منحت هذا الحق للمرأة في أغسطس 2015.
وفي بعض البلدان الغربية فإن حق التصويت أصبح متاحًا للمرأة حديثًا نسبيًا، ففي سويسرا أصبح للمرأة حق التصويت للانتخابات الفيدرالية عام 1971، وقد كان أبينزيل إينرهودن هوالإقليم السويسري الأخير الذي منح الحق للمرأة في التصويت في القضايا المحلية في عام 1991 عندما أجبر على ذلك من خلال المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا.
أما المرأة الفرنسية فقد اكتسبت حق التصويت عام 1944، وفي اليونان حصلت المرأة على التصويت في عام 1952، وفي ليشتينشتاين عام 1984 من خلال استفتاء المرأة على حق الانتخاب.
وفي حين حتى لكل امرأة تقريبًا الحق في التصويت حاليًا، إلا أنه لا يزال هناك تقدم ينبغي إحرازه للمرأة في مجال السياسة. وقد أظهرت الدراسات أنه في الكثير من الديمقراطيات بما في ذلك أستراليا وكندا والولايات المتحدة، لا تزال المرأة ممثلة باستخدام القوالب النمطية الجنسانية في الصحافة.
وقد أظهر الكثير من المؤلفين حتى الفروق بين الجنسين في وسائل الإعلام أقل وضوحًا اليوم مما كانت عليه في الثمانينيات، ولكنها مع ذلك لا تزال موجودة. ومن الشائع حتى ترتبط بعض المسائل (مثل التعليم) بالمرشحات الإناث، في حين يكثر ارتباط مسائل أخرى (مثل الضرائب) بالمرشحين من الذكور.
بالإضافة إلى ذلك، فهناك مزيد من الهجريز على الصفات الشخصية للمرشحات، مثل مظهرهن وشخصيتهن، حيث تصور الأنثى على أنها عاطفية وغير مستقلة.
ويظهر التحيز الجنسي في السياسة أيضا في اختلال التوازن بين سلطة خلق القانون بين الرجل والمرأة. وذكر لانيان تشن حتى الرجال يتمتعون بسلطة سياسية أكثر من النساء، ويعملون كحراس للسياسات. ومن الممكن حتى يؤدي ذلك إلى عدم تمثيل احتياجات المرأة بشكل ملائم. وبهذا المعنى، فإن عدم المساواة في سلطة خلق القانون يؤدي أيضا إلى التمييز بين الجنسين في السياسة.
وتستخدم نسبة النساء إلى الرجال في الهيئات التشريعية كمقياس للمساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة التي وضعت مقياس التمكين الجنسي، والتجسيد الأحدث له وهومؤشر عدم المساواة بين الجنسين.
الصورة النمطية حسب الجنس
الصورة النمطية للجنس هي اعتقاد حتى جميع جنس له مواصفات وسلوك مختلف. وقد وجدت الدراسات التجريبية في الكثير من المعتقدات الثقافية المشهجرة حتى الرجال ذوشأن اجتماعي يفوق النساء وأن المجتمع يظن حتى الرجال ذوي كفاءة أعلى في كثير من الأعمال.
في رابطة مسح القيم العالمية، وبسبب النقص في الوظائف تم طرح سؤال على البعض فيما يعتقدون حول تخصيص الوظائف للرجال فقط، ولإظهار تباين وجهات النظر، كانت النتيجة أنه تم الموافقة من قبل 3.6% في آيسلاندا، بينما وافق في مصر ما نسبته 94.9%.
في اللغة
يظهر التحيز الجنسي في اللغة عندما تقلل اللغة من قيمة أفراد جنس معين. واللغة المنحازة جنسيًا في الكثير من الأحيان تعزز من تفوق الذكور، وهذا ما يؤثر على الوعي وإدراك الواقع وترميز ونقل المقاصد الثقافية والتنشئة الاجتماعية.
وقد أشار الباحثون إلى القاعدة الدلالية في كيفية عمل اللغة باعتبار الذكر هوالأصل، وهذا يؤدي إلى التحيز الجنسي لأن الذكر يصبح هوالمعيار وما هوليس بذكر يتدنى إلى مرتبة أقل. ويعتبر التحيز الجنسي في اللغة شكلا من أشكال التحيز الجنسي بشكل عام على الرغم من كونه تحيز غير صريح دائمًا.
التمييز الجنسي المهني
يشير التمييز الجنسي المهني إلى الأفعال أوالتصريحات أوالممارسات التمييزية القائمة على جنس الشخص والواقعة في مكان العمل، ومنها التمييز في الأجور.
وجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ارتفاعًا في معدلات توظيف الإناث، وانحسارًا في فجوات التوظيف الجندري والأجور تقريبًا في جميع مكان، ومع ذلك لا تزال فرص النساء في إيجاد عمل أقل بنحو20% وسطيًا، وأجورهم أقل بنحو17% وسطيًا من الرجال، كما وجدت المنظمة صعوبة في فرض القوانين المناهضة للتمييز الجنسي، على الرغم من سنّها في جميع البلدان تقريبًا.
يمكن للنساء اللواتي يدخلن مجموعات عمل يسيطر عليها يذكر حتى يعانين من العواقب السلبية للممارسات الشكلية (Tokenism) التي تستغل عملهم كضغوط الأداء، العزلة الاجتماعية، وتغليف الأدوار. قد تُستَخدَم هذه الممارسات لتمويه التمييز الجنسي لصالح الذكور في مكان العمل.
لا يوجد صلة بين نسبة النساء العاملات في منظمة أوشركة ما وبين تحسين ظروف عملهن، وقد يؤدي تجاهل قضايا التمييز الجنسي إلى تفاقم مشاكل النساء المهنية.
عندما سُئل المشاركون في مسح القيم العالمي لعام 2005 ما إذا كانوا يعتقدون بأنّ العمل المأجور يجب حتى يقتصر على الذكور فقط، كانت النسبة الموافقة على ذلك 3.6% في آيسلندا، بينما في مصر كانت 94.9%.
فجوة التوظيف
أظهرت الأبحاث أنّ توظيف الأمهات أقل ترجيحًا من توظيف الآباء ذوي المؤهلات المكافئة، وإن وُظِّفوا سيحصلون على أجور أقل من الذكور المتقدمين للعمل ممن لديهم أطفال.
وجدت إحدى الدراسات بأنّ التوظيف كان لصالح الإناث المتقدمات، ومع ذلك فقد قوبلت نتائجها بشكوك من الباحثين الآخرين، لأنّها تتناقض مع معظم الدراسات الأخرى حول هذه القضية. حيث أثارت أستاذة القانون البارزة جوان ويليامز بعض القضايا التي تتعلق بمنهجية الدراسة، مشيرةً إلى أنّ المرشحات فيها كنّ مؤهلات على نحوٍ غير عاديٍّ، فقد وجدت الدراسات حول الخريجين المؤهلين بدرجة متوسطة، أنّ توظيف الذكور أكثر ترجيحًا، وكذلك تلقيهم لأجورٍ أعلىً، وحصولهم على الإرشاد.
تبدي الدراسات المستندة إلى تجارب ميدانية في سوق العمل، عدم وجود مستويات شديدة من التمييز القائم على أساس النوع الأنثوي في أوروبا، ومع ذلك لا يزال التمييز يُشاهَد في بعض الحالات المعيّنة، على سبيل المثال: عند التقديم لمنصب أعلى وظيفيًا في بلجيكا، خلال أعمار الخصوبة في فرنسا، ولوظائف يسيطر عليها الذكور في النمسا.
فجوة الدخل
وجدت دراسات عدّة أنّ النساء يحصلن -في المتوسط- على دخلٍ أقل من الرجال في جميع أنحاء العالم، ويعزوالبعض ذلك إلى التمييز الجندري المهني واسع الانتشار، بينما يقول آخرين بأنّ ذلك ناتج عن الاختيارات المتنوعة للنساء والرجال، فمثلًا تعطي النساء أهميةً لمسألة الحصول على أطفال أكثر من الرجال، في حين أنّ الرجال يسعون أكثر من النساء لاختيار وظائفٍ ذات دخلٍ عالٍ.
وجد يوروستات في عام 2008 فجوة ثابتة في الأجور بين الجنسين تبلغ 27.5% في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى نحومشابه، وجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2009، أنّ الموظفات بدوام تام تحصلن على أجور أقل بنحو27% من نظرائهن من الرجال في دول المنظمة، وكانت نسبة ولج الإناث إلى الذكور 0.77 في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009.
يمكن حتى تختلف الفجوة في الأجور بين المهن وداخلها، ففي تايوان -على سبيل المثال- أظهرت الدراسات أنّ فجوات الأجور تحدث معظمها ضمن المهنة، وفي روسيا، تتوزع فجوة الأجور بشكل غير متساوي بين مستويات الدخل، وبشكل رئيسي في المستويات الدنيا.
ترجع الفجوة الجندرية في الأجور، إلى اختلافات في خصائص تتعلق بالشخصية ومكان العمل بين الرجال والنساء (كالتعليم، ساعات العمل، والمهنة)، فوارق سلوكية وبيولوجية فطرية بين الرجال والنساء، التمييز في سوق العمل (كالصور النمطية الجندرية، وانحياز العميل وصاحب العمل)
تتوقف النساء عن العمل لتربية الأطفال حاليًا لمدةٍ أطول بشكل كبير من الرجال، وفي بعض الدول ككوريا الجنوبية -مثلًا- تُوقَف النساء عن العمل عند الزواج.
وفي كتاب "النساء لا تطالب" للأستاذة ليندا بابكوك، تُبيّن إحدى الدراسات أنّ احتمال مطالبة الرجال بحمل الأجور أكبر بنحوثماني مرات، مما يقترح حتى عدم المساواة في الأجور يعود جزئيًا لاختلافاتٍ سلوكيةٍ بين الجنسين، ومع ذلك وجدت الدراسات عمومًا بقاء جزء من الفجوة في الأجور بين الجنسين غير مُفسَّرة، بعد الأخذ بالحسبان العوامل التي يُعتَقد أنّها تؤثر على الأجور؛ ويعزى هذا الجزء إلى التمييز الجندري.
تختلف التقديرات المتعلقة بالعنصر التمييزي للفجوة في الأجور بين الجنسين، وقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنّ نحو30% من الفجوة في دول المنظمة ترجع إلى التمييز، كما أظهر درس أسترالي أنّ التمييز يُشَكِّل نحو60% من الفجوة.
أظهرت الدراسات التي تتناول الفجوة الجندرية في الأجور بقاء قسم كبير غير مُفَسَّر، على الرغم من الأخذ بالاعتبار العوامل المؤثرة، فقد وجدت إحدى الدراسات على خريجي الجامعات، بأنّ هذا القسم يُقدّر بنحو5% بعد عام من التخرج، و12% بعد عقد، كما وجدت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للنساء الجامعيات، بأنّ الخريجات في الولايات المتحدة تحصلن على أجر أقل من الرجال الذين يقومون بنفس العمل ويتخصصون بنفس المجال.
تأثير السقف الزجاجي
«يعني المفهوم الشائع لتأثيرات السقف الزجاجي بأنّ الأضرار الجندرية (أوغيرها) تكون أقوى في قمة الهرم مما هي عليه في المستويات الأدنى، وتزداد هذه المضار سوءًا في وقت لاحق من حياة الشخص المهنية».
تُشَكِّل النساء في الولايات المتحدة الأمريكية 52% من إجمالي القوى العاملة، لكنهن لا تشغلن سوى 3% من مجموع الرؤساء والمسؤولين التطبيقيين للشركات، ولوحظ أنّ النساء الملونات خصيصًا تقابلن تأثير السقف الزجاجي.
يرى بعض الباحثين أنّ السبب الجذري لهذه الحالة في التمييز الضمني القائم على الجنس، هوالرؤساء التطبيقيين والمدراء الحاليين للشركات (المؤلفين من الذكور بشكل رئيسي)، بالإضافة إلى "الغياب التاريخي للمرأة في شغل المناصب العليا".
تؤكد الأمم المتحدة على حتى «التقدم في جلب المرأة إلى مواقع القيادة وصنع القرار حول العالم، ما زال بطيئًا للغاية».
التمييز الجنسي القائم على الوزن
وجدت دراسة أجريت عام 2009 أنّ زيادة الوزن تضر بالتقدم الوظيفي للمرأة، ولكنها لا تمثل أي عائق أمام الرجال، فقد وجدت دراسة أنّ نسبة النساء ذوات الوزن الزائد تمثل ما بين 5% و22% من الرئيسات التطبيقيات، بينما لدى نظرائهن من الرجال تمثل ما بين 45% و61%، وفي جميع الأحوال يمثل البدينون من الجنسين 5% من الرؤساء التطبيقين.
تمييز المتحولون جنسيًا
يعاني الأشخاص المتحولون جنسيًا من التمييز والمضايقات المهمة في مكان العمل، فرفض توظيفهم (أوفصلهم عن العمل) بسبب تعبيرهم أوهويتهم الجندرية لا يعتبر غير قانوني بشكل صريح في معظم الولايات الأمريكية، وذلك على عكس التمييز القائم على الجنس.
التشييء
التشييء في الفلسفة الاجتماعية هومعاملة الشخص كشيء، وهومفهوم ذودور مركزي في النظرية النسوية، وخاصّةً التشييء الجنسي، ويحدث تشييء الشخص وفقًا للفيلسوفة مارثا نوسباوم عند تطبيق واحد أوأكثر من الأمور التالية عليه:
- استخدامه كأداة لتحقيق غايات إنسان آخر.
- إنكار الاستقلال الذاتي: معاملة الشخص باعتباره مفتقدًا للاستقلال الذاتي وحق تقرير المصير.
- القُصًور: معاملة الشخص باعتباره مفتقدًا للوكالة أوالعمل.
- اعتباره بضاعة مماثلة قابلًا للمبادلة مع كائنات أخرى.
- الانتهاك: اعتبار حدوده قابلة للانتهاك.
- الملكية: اعتبار الشخص قابلًا للامتلاك أوالشراء أوالبيع.
- إنكار الذاتية: معاملة الشخص دون الحاجة إلى مراعاة مشاعره وتجاربه.
وتقترح الأستاذة راي لانغتون إضافة ثلاثة أمور أخرى:
- الاختزال إلى الجسد: معاملة الشخص باعتبار محددًا بجسده أوأجزاء من جسده.
- الاختزال إلى المظهر: معاملة الشخص بحسب ما يبدو.
- الإسكات: معاملة الشخص كما لوكان صامتًا أومفتقدًا للقدرة على الكلام.
يمكن للتشييء حتى يحمل تداعيات مهمة على النساء، وخاصّةً الشابات منهن، فقد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية، مؤديًا إلى تطور اضطرابات كالاكتئاب أحادي القطب، العجز الجنسي، واضطرابات الأكل.
ويمكن حتى يظهر التشييء في مجالات عدة، كالمجال الإعلاني، وصناعة المواد الإباحية، وفي النادىرة، والتصوير الإعلامي، والنادىبات الجنسية.
أمثلة
العنف المنزلي
على الرغم من عد وجود نسب متفق عليها، ولكن يوجد أدلة كثيرة من الثقافات المتنوعة على تعرض النساء للعنف المنزلي المرتكب من قبل الرجال في معظم الأحيان، بالإضافة لذلك يوجد إجماع واسع على أنّ النساء تتعرضن أكثر لأشكالٍ شديدة من العنف، كما أنهن أكثر عرضة للإيذاء من قبل شريك مسيء.
تعتبر الأمم المتحدة العنف المنزلي شكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، وتصفه كانتهاك لحقوق الإنسان، ونتيجة للتمييز الجنسي.
في اللّغة
يظهَرُ التمييزُ بينَ الجنسينِ في اللّغةِ عندما تحطّ اللّغة ُمِن قيمةِ أفرادِ جنسٍ معينٍ. وتُعَزِّزُ اللّغةُ المنحازَةُ جنسيًّا في الكثيرِ مِن الأحيانِ تفوّقَ الذّكور، وهوما يؤثِّرُ على الوعْيِ وطريقةِ تصوّرِ الواقعِ وإدراكهِ، وعلى ترميزِ ونقلِ المقاصدِ الثقافيَّةِ والتّنشِئَةِ الاجتماعيّةِ. وقد أشارَ الباحثونَ إلى القاعِدةِ الدّلاليَّةِ في كيفيّةِ عملِ اللّغة، باعتبارِ الذّكَرِ هوالأصْل، وهذا يؤدّي إلى التحيّزِ الجنسيِّ حيثُ أنَّ الذّكرَ يُصبِحُ المِعيارَ الأساسيَّ ويتَدنّى كلُّ ما ليسَ بذكرٍ إلى مرتبةٍ أقل. ويُعتبرُ التّحيّز الجنسيُّ في اللّغَةِ شكْلًا من أشكالِ التَّحيُّزِ الجنسيِّ بِشكْلٍ عامٍ، على الرّغمِ من كوْنِهِ تَحيُّزاً غيرَ مباشرٍ أحياناً.
وتضمُ الأمثِلَةُ على ذلك ما يلي:
- استخدامُ مصطلحاتٍ ذكوريّةٍ عامّةٍ للإشارةِ إلى مجموعاتٍ تتضمّنُ أفرادًا من كِلا الجنسَيْنِ، مِثْلَ "الأكاديميّون" أو"النّائب العام".
- استخدامُ ضميرِ المُذَكَّرِ المُفرد "هو" تِلقائِيًّا للإشارَةِ إلى شخصٍ معيَّنٍ مَجهولِ الجنْسِ.
- استخدامُ مصطلحاتٍ تحتوي على كلِمَةِ "رجل" والتي يمكن حتى يؤدّيها أولئِكَ الذين ينتمونَ إلى جنسٍ غيرَ ذكَريٍّ مثلَ "رجالُ الأعمالِ".
- استخدامُ عباراتٍ تَنطَوِي على تحيُّزٍ جنسانِيٍّ أوتُعَزِّزُ القوالِب النّمطيَّةَ الجنسانيَّةَ مثْلَ "إنَّها تتحَلّى بشجاعَةِ الرّجالِ" والتي تَعني ضمنيًّا أنّ الشّجاعَةَ بشكْلٍ افتراضيٍّ خاصَّة ٌ بالرّجالِ.
انظر أيضًا
الذكورة السامة
المراجع
-
^ There is a clear and broad consensus among academic scholars in multiple fields that sexism refers primarily to discrimination against women, and primarily affects women. See, for example:
- Sexism (الطبعة 3). Oxford University Press. 2010. ISBN . Defines sexism as "prejudice, stereotyping, or discrimination, typically against women, on the basis of sex".
- Sexism. 2015. Defines sexism as "prejudice or discrimination based on sex or gender, especially against women and girls". Notes that "sexism in a society is most commonly applied against women and girls. It functions to maintain patriarchy, or male domination, through ideological and material practices of individuals, collectives, and institutions that oppress women and girls on the basis of sex or gender."
- Cudd, Ann E.; Jones, Leslie E. (2005). Sexism. London: Blackwell. Notes that نطقب:"'Sexism' refers to a historically and globally pervasive form of oppression against women."
- Masequesmay, Gina (2008). O'Brien, Jodi (المحرر). Sexism. SAGE. Notes that "sexism usually refers to prejudice or discrimination based on sex or gender, especially against women and girls". Also states that "sexism is an ideology or practices that maintain patriarchy or male domination".
- Hornsby, Jennifer (2005). Honderich, Ted (المحرر). Sexism (الطبعة 2). Oxford. Defines sexism as "thought or practice which may permeate language and which assumes women's inferiority to men".
- Sexism. Harper Collins. 2006. Defines sexism as "any devaluation or denigration of women or men, but particularly women, which is embodied in institutions and social relationships."
- Sexism. Palgrave MacMillan. 2007. Notes that "either sex may be the object of sexist attitudes... however, it is commonly held that, in developed societies, women have been the usual victims".
- Sexism. Greenwood. 2007. "Sexism is any act, attitude, or institutional configuration that systematically subordinates or devalues women. Built upon the belief that men and women are constitutionally different, sexism takes these differences as indications that men are inherently superior to women, which then is used to justify the nearly universal dominance of men in social and familial relationships, as well as politics, religion, language, law, and economics."
- Foster, Carly Hayden (2011). Kurlan, George Thomas (المحرر). Sexism. CQ Press. ISBN . Notes that "both men and women can experience sexism, but sexism against women is more pervasive".
- Johnson, Allan G. (2000). Sexism. Blackwell. Suggests that "the key test of whether something is sexist... lies in its consequences: if it supports male privilege, then it is by definition sexist. I specify 'male privilege' because in every known society where gender inequality exists, males are privileged over females."
- Lorber, Judith (2011). Gender Inequality: Feminist Theories and Politics. Oxford University Press. صفحة 5. Notes that "although we speak of gender inequality, it is usually women who are disadvantaged relative to similarly situated men".
- Wortman, Camille B.; Loftus, Elizabeth S.; Weaver, Charles A (1999). Psychology. McGraw-Hill. "As throughout history, today women are the primary victims of sexism, prejudice directed at one sex, even in the United States."
- ^ Matsumoto, David (2001). The Handbook of Culture and Psychology. Oxford University Press. صفحة 197. ISBN .
- ^ Nakdimen, K. A. (1984). "The Physiognomic Basis of Sexual Stereotyping". American Journal of Psychiatry. 141 (4): 499–503. doi:10.1176/ajp.141.4.499. PMID 6703126.
- ^ Witt, Jon (2017). (الطبعة 5th). New York: McGraw-Hill Education. ISBN . OCLC 968304061. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020. [حدد الصفحة]
- ^ Forcible Rape Institutionalized Sexism in the Criminal Justice System| Gerald D. Robin Division of Criminal Justice, University of New Haven
- ^ Macklem, Tony (2003). Beyond Comparison: Sex and Discrimination. New York: Cambridge University Press. ISBN .
-
^ Sharyn Ann Lenhart (2004). . Routledge. صفحة 6. ISBN . مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2018.
GENDER OR SEX DISCRIMINATION: This term refers to the types of gender bias that have a negative impact. The term has legal, as well as theoretical and psychological, definitions. Psychological consequences can be more readily inferred from the latter, but both definitions are of significance. Theoretically, gender discrimination has been described as (1) the unequal rewards that men and women receive in the workplace or academic environment because of their gender or sex difference (DiThomaso, 1989); (2) a process occurring in work or educational settings in which an individual is overtly or covertly limited access to an opportunity or a resource because of a sex or is given the opportunity or the resource reluctantly and may face harassment for picking it (Roeske & Pleck, 1983); or (3) both.
- ^ David P. Silverman (2003). . دار نشر جامعة أكسفورد. صفحات 80–84. ISBN . مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ March 2, 2015.
- ^ Stanford Lehmberg (2013). . Routledge. صفحة 35. ISBN . مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ March 2, 2015.
- ^ Craig Lockard (2014). . Cengage Learning. صفحات 88–89. ISBN . مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ March 2, 2015.
- ^ Eller, Cynthia (2000). The Myth of Matriarchal Prehistory. Boston: Beacon Press. ISBN .
- ^ Peter N. Stearns (Narrator). A Brief History of the World Course No. 8080 [Audio CD]. The Teaching Company. ASIN B000W595CC.
- ^ Frier, Bruce W.; McGinn, Thomas A. J. (2004). A Casebook on Roman Family Law. American Philological Association. Oxford University Press. صفحات 31–32, 457, et passim. ISBN .
- ^ Wu 吴, Xiaohua 晓华 (2009). "周代男女角色定位及其对现代社会的影响". Chang'An Daxue Xuebao (Shehui Kexue Ban) (باللغة الصينية). 11 (3): 87.
- ^ تمييز على أساس الجنس. p. 01.
- ^ Barstow, Anne Llewellyn (1994) Witchcraze: A New History of the European Witch Hunts San Francisco: Pandora.
- ^ تمييز على أساس الجنس. pp. 42–45.
- ^ Kramer and Sprenger. Malleus Malificarum.
- ^ "Saudi woman beheaded for 'witchcraft and sorcery' - CNN.com". CNN. December 14, 2011. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2019.
- ^ The World Health Organization. World report on violence and health: Chapterخمسة abuse of the elderly Retrieved 17 April 2015 from http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap5.pdf نسخة محفوظة 2020-05-10 على مسقط واي باك مشين.
- ^ AFP, By Deepesh Shrestha, in Pyutar for. "Witch-hunts of low-caste women in Nepal". مؤرشف من الأصل فيسبعة مايو2019.
- ^ Iaccino, Ludovica (22 July 2014). "Witch Hunting in India: Poor, Low Caste and Widows Main Targets". مؤرشف من الأصل فيخمسة يوليو2018.
- ^ "Violence Against Women Information". مؤرشف من الأصل فيتسعة مايو2017.
- ^ Blackstone, William. "Extracts from William Blackstone's Commentaries on the Laws of England 1765-1769". مؤرشف من الأصل في 05 أكتوبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 15 مارس 2015.
- ^ "Legacy '98: Detailed Timeline". Legacy98.org. 2001-09-19. مؤرشف من الأصل في 02 يوليو2010. اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2010.
- ^ Allwood, Gill (1999). "Women in France" (PDF). Modern and Contemporary France. 7. مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 مارس 2016.
- ^ "France's leading women show the way". Parisvoice.com. مؤرشف من الأصل في 28 يوليو2013. اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو2013.
- ^ "Lesson - The French Civil Code (Napoleonic Code) - Teaching Women's Rights From Past to Present". Womeninworldhistory.com. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو2013.
- ^ Benhold, K. (2010). "20 years after fall of wall, women of former East Germany thrive". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2015.
- ^ Trzcinski, E.; Holst, E. (2012). "Gender Differences in Subjective Well-Being In and Out of Management Positions". Social Indicators Research. 107 (3): 449–463. CiteSeerX = 10.1.1.621.3965 10.1.1.621.3965. doi:10.1007/s11205-011-9857-y.
- ^ "Spain - Social Values And Attitudes". Countrystudies.us. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو2013.
- ^ "The History of Passports in Australia". 14 June 2006. مؤرشف من الأصل في 14 يونيو2006.
-
^ Amnesty International (2009). darkside-discrimination_Yemen_HRC101.pdf "Yemen's dark side: Discrimination and violence against women and girls" تحقق من قيمة
|مسار أرشيف=(مساعدة) (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2015. - ^ " (PDF). Law.case.edu. مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015.
- ^ "THE WAR WITHIN THE WAR". Hrw.org. مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015.
-
^ pdf.pdf "HANDBOOK FOR LEGISLATION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN: Supplement to the "Harmful Practices" against Women" تحقق من قيمة
|مسار أرشيف=(مساعدة) (PDF). New York: UN Women. 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) فيسبعة أكتوبر 2018. - ^ Sfeir, George N. (1 January 1957). "The Tunisian Code of Personal Status (Majallat Al-Ahw Al Al-Shakhsiy Ah)". Middle East Journal. 11 (3): 309–318. doi:10.2307/4322925 (غير نشط 2018-09-11). JSTOR 4322925.
- ^ "Article 13 reads in French: "Le mari ne peut, s'il n'a pas acquitté la dot, contraindre la femme à la consommation du mariage" https://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/csp/Csp1015.htm نسخة محفوظة 2002-08-30 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "7 raisons pour les hommes et les femmes de remettre en cause le CSP... ou pas". Al Huffington Post. مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو2015.
- ^ "Nouveaux progrès, mais il ne faut pas pour autant pavoiser". Le Temps. مؤرشف من الأصل فيخمسة مايو2019. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو2015.
- ^ FIDH. "Les violences sexuelles en Tunisie : après le déni, un début de (...)". FIDH - Worldwide Human Rights Movement. مؤرشف من الأصل في 2 يوليو2015. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو2015.
- ^ World Organization Against Torture. (2009) Combating extrajudicial executions, enforced disappearances, torture and other cruel, inhumane and degrading treatment in the Philippines by addressing their economic, social and cultural root causes. Information submitted to the European Parliament Subcommittee on Human Rights in connection with the exchange of views on the Philippines. Retrieved 17 April 2015 from http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/droi_090121_9omct/DROI_090121_9OMCTen.pdf نسخة محفوظة 2015-09-24 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Human Rights Watch (2012). I had to run away': The imprisonment of women and girls for 'moral crimes' in Afghanistan" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) فيستة أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2015.
- ^ "More Afghan women jailed for 'moral crimes', says HRW - BBC News". Bbc.com. مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015.
- ^ "Smt. Saroj Rani vs Sudarshan Kumar Chadha onثمانية August, 1984". Indiankanoon.org. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015.
- ^ [1] نسخة محفوظة April 2, 2015, at Archive.is
-
^ Family Law "Manupatra Articles" تحقق من قيمة
|مسار أرشيف=(مساعدة). Manupatrafast.com. مؤرشف من الأصل فيسبعة نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015. - ^ Equality Now (2007). "Protecting the girl child: Using the law to end child, early and forced marriage and related human rights violations" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2015.
- ^ Lelieveld, M. (2011) Child protection in the Somali region of Ethiopia. A report for the BRIDGES project Piloting the delivery of quality education services in the developing regional states of Ethiopia. Retrieved 17 April 2015 from "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 11 مارس 2015. صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
- ^ Stange, Mary Zeiss, and Carol K. Oyster, Jane E. Sloan (2011). Encyclopedia of Women in Today's World, Volume 1. SAGE. صفحة 496. ISBN . صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link)
-
^ Pillay, N. (2012). Pillay Lecture 15 May 2012.pdf "Valuing women as autonomous beings: Women's sexual reproductive health rights" تحقق من قيمة
|مسار أرشيف=(مساعدة) (PDF). United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2015. - ^ "Timeline of Women's Suffrage Granted, by Country". Infoplease. مؤرشف من الأصل فيتسعة مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 01 ديسمبر 2013.
- ^ "The Long Way to Women's Right to Vote in Switzerland: a Chronology". History-switzerland.geschichte-schweiz.ch. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2011.
- ^ "United Nations press release of a meeting of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), issued on 14 January 2003". Un.org. مؤرشف من الأصل في 18 يونيو2013. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2011.
- ^ Jean-Pierre Maury. "Ordonnance du 21 avril 1944 relative à l'organisation des pouvoirs publics en France après la Libération". Mjp.univ-perp.fr. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2011.
- ^ Assemblée nationale. "La citoyenneté politique des femmes – La décision du Général de Gaulle" (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل فيتسعة نوفمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2007.
- ^ Kerstin Teske: teske@fczb.de. "European Database: Women in Decision-making - Country Report Greece". db-decision.de. مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2017.
- ^ "BBC News - Timeline: Liechtenstein". مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو2015.
- ^ "Liechtenstein Women Win Right to Vote". The New York Times. 2 July 1984. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2019.
- ↑ Kittilson, Miki Caul; Fridkin, Kim (2008). "Gender, Candidate Portrayals and Election Campaigns: A Comparative Perspective". Politics & Gender. 4 (3). doi:10.1017/S1743923X08000330. ISSN 1743-923X.
- ^ Chen, Lanyan (2009). The Gendered Reality of Migrant Workers in Globalizing China. Ottawa: The University of Ottawa. صفحات 186–207. ISBN .
- ^ Manstead, A. S. R.; Hewstone, Miles; et al. The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology. Oxford, UK; Cambridge, Mass., USA: Blackwell, 1999, 1995, pp. 256 – 57, (ردمك 978-0-631-22774-8).
- ^ Wagner, David G.; Berger, Joseph (1997). "Gender and Interpersonal Task Behaviors: Status Expectation Accounts". Sociological Perspectives. 40 (1): 1–32. doi:10.2307/1389491. JSTOR 1389491.
- ^ Williams, John E. and Deborah L. Best. Measuring Sex Stereotypes: A Multinational Study. Newbury Park, CA: Sage, 1990, (ردمك 978-0-8039-3815-1).
- ^ Thoman, Dustin B.; White, Paul H.; Yamawaki, Niwako; Koishi, Hirofumi (2008). "Variations of Gender–math Stereotype Content Affect Women's Vulnerability to Stereotype Threat". Sex Roles. 58 (9–10): 702–12. doi:10.1007/s11199-008-9390-x.
- ↑ "Sexism in Language". Online.santarosa.edu. 2014-12-23. مؤرشف من الأصل في 04 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015.
- ^ "Sexism In Language - Reading - Postscript". Linguarama.com. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015.
- ↑ Dale Spender. "Man Made Language by Dale Spender". Marxists.org. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2015.
- ^ Mills, S. (2008) Language and sexism. Cambridge University Press. Retrieved 18 April 2015 from "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 ديسمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2013. صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
- ^ Gordon, Suzanne (2006). Nursing Against the Odds: How Health Care Cost Cutting, Media Stereotypes, and Medical Hubris Undermine Nurses and Patient Care. Cornell University Press. صفحة 34.
- ↑ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. . OECD, Paris, 2008, p. 3-4. نسخة محفوظة 01 يناير 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. . OECD, Paris, 2008. نسخة محفوظة 01 يناير 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ Yoder, Janice D. (1991). "Rethinking Tokenism: Looking beyond Numbers". Gender and Society. 5 (2): 178–192. doi:10.1177/089124391005002003.
- ^ Zimmer, Lynn (1988). "Tokenism and Women in the Workplace: The Limits of Gender-Neutral Theory". Social Problems. 35 (1): 64–77. doi:10.2307/800667. JSTOR 800667.
- ^ Fortin, Nicole, "Gender Role Attitudes and the Labour Market Outcomes of Women Across OECD Countries", Oxford Review of Economic Policy, 2005, 21, 416–438.
- ↑ Folbre, Nancy. New York Times, March 26, 2009. نسخة محفوظة 12 يونيو2018 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ إيلين غودمان. Boston Globe, May 11, 2007. نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ Cahn, Naomi and June Carbone. The Washington Post, May 30, 2010. نسخة محفوظة 21 أبريل 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ↑ Young, Lauren. Bloomsberg Businessweek, June 05, 2009. نسخة محفوظة 28 فبراير 2012 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Correll, Shelley; Benard, Stephen; Paik, In (2007). "Getting a job: Is there a motherhood penalty?". American Journal of Sociology. 112 (5): 1297–1338. CiteSeerX = 10.1.1.709.8363 10.1.1.709.8363. doi:10.1086/511799.
- ^ News.cornell.edu. August 4, 2005. نسخة محفوظة 2 سبتمبر 2012 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Wendy M. Williams (2015). "National hiring experiments reveal 2:1 faculty preference for women on STEM tenure track". Proceedings of the National Academy of Sciences. 112 (17): 5360–5365. Bibcode:2015PNAS..112.5360W. doi:10.1073/pnas.1418878112. PMC 4418903. PMID 25870272.
- ^ Sarah Kaplan (14 April 2015). "Study finds, surprisingly, that women are favored for jobs in STEM". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو2015.
- ^ Weichselbaumer, D. (2004). "Is it sex or personality? The impact of sex stereotypes on discrimination in applicant selection". Eastern Economic Journal. 30 (2): 159–186. JSTOR 40326127.
- ^ المفوضية الأوروبية. . Retrieved on August 19, 2011. نسخة محفوظة 19 ديسمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ National Centre for Social and Economic Modelling. . نسخة محفوظة 2010-12-01 على مسقط واي باك مشين. Report to the Office for Women, Department of Families, Community Services, Housing and Indigenous Affairs, 2009, p. v-vi.
- ^ Watson, Ian (2010). "Decomposing the Gender Pay Gap in the Australian Managerial Labour Market". Australian Journal of Labour Economics. 13 (1): 49–79. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2020.
- ^ Carman, Diane. Denver Post, April 24, 2007. نسخة محفوظة 01 يناير 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Arnst, Cathy. Bloomberg Businessweek, April 27, 2007. نسخة محفوظة 28 يناير 2012 على مسقط واي باك مشين.
- ^ American Management Association. October 17, 2007. نسخة محفوظة 30 أغسطس 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Dey, Judy Goldberg and Catherine Hill. نسخة محفوظة 2011-07-06 على مسقط واي باك مشين. American Association of University Women Educational Foundation, April 2007.
- ^ "Lies, Damned Lies and Statistics: The Wage Gap". Swift Economics. September 21, 2009. مؤرشف من الأصل في July 5, 2013. اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو2013.
- ^ Cavalcanti, Tiago; Tavares, José (2016-02-01). "The Output Cost of Gender Discrimination: A Model-based Macroeconomics Estimate". The Economic Journal (باللغة الإنجليزية). 126 (590): 109–134. doi:10.1111/ecoj.12303. ISSN 1468-0297.
- ^ "The Wage Gap Myth". NCPA. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو2017. اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو2013.
- ↑ "Sexism in Language". web.archive.org. 2015-09-04. مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2019.
- ^ "marcus evans Linguarama". www.linguarama.com. مؤرشف من الأصل في ثلاثة نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2019.
- ↑ "Man Made Language by Dale Spender". www.marxists.org. مؤرشف من الأصل فيخمسة يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2019.
- ^ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 2013-12-07. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2019.
- ^ Kennison, Shelia M.; Trofe, Jessie L. (2003-05-01). "Comprehending Pronouns: A Role for Word-Specific Gender Stereotype Information". Journal of Psycholinguistic Research (باللغة الإنجليزية). 32 (3): 355–378. doi:10.1023/A:1023599719948. ISSN 1573-6555. مؤرشف من الأصل في 02 يونيو2018.
التصنيفات: إنسان, تحامل, تعصب, تمييز, تنمر, شوفينية, عنصرية جنسية, كراهية, مساواة بين الجنسين, مصطلحات نسوي, صفحات تستعمل قالبا ببيانات مكررة, مقالات بحاجة لتحديد رقم صفحة المرجع منذ مايو 2018, صفحات بها مراجع بالصينية (zh), قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات برابط تشعبي خاطئ, صفحات تحتوي على وصلة دوي غير نشطة منذ 2018, Webarchive template archiveis links, صيانة CS1: الأرشيف كعنوان, صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون, صفحات بها مراجع بالفرنسية (fr), صفحات بها مراجع بالإنجليزية (en), مقالات تحتوي نصا بالإنجليزية, قالب تصنيف كومنز بوصلة كما في ويكي بيانات, بوابة علم الاجتماع/مقالات متعلقة, بوابة مجتمع/مقالات متعلقة, بوابة نسوية/مقالات متعلقة, بوابة تربية وتعليم/مقالات متعلقة, بوابة علم الإنسان/مقالات متعلقة, بوابة المرأة/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, صفحات تستخدم خاصية P244, صفحات تستخدم خاصية P227, صفحات تستخدم خاصية P268
