رفعت المحكمة الجنائية الدولية، جلساتها لمحاكمة قائد المليشيات السوداني السابق علي عبد الرحمن كوشيب، لتستأنف في الاسبوع الأخير من سبتمبر الحالي.
التغيير- وكالات
أكملت محكمة الجنايات الدولية المنعقدة بلاهاي لمحاكمة قائد المليشيات السوداني السابق علي عبد الرحمن كوشيب، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور- غربي البلاد، يوم الجمعة، سماع شاهد الاتهام رقم «34»، وقرّرت رفع جلساتها على أن تستأنف في 26 سبتمبر الحالي.
يذكر أن كوشيب سلّم نفسه طواعيةً إلى سلطات المحكمة في يونيو 2020م بجمهورية أفريقيا الوسطى، ومثل أمام المحكمة للمرة الأولى في منتصف الشهر نفسه.
وطبقاً لتقارير إعلامية، تركّزت شهادة شاهد الاتهام الـ34، حول هوية المتهم علي عبد الرحمن كوشيب، وموقعه القيادي وسلطاته كقائد للمليشيات، والهجمات التي شنتها الفصائل المتمردة على المنشآت الحكومية في بنديسي ومكجر في أغسطس عام 2003م.
وكذلك وصول مليشيات كوشيب عقب ذلك مباشرة إلى مكجر، والهجمات التي شنتها هذه القوات على كودوم وبنديسي والقرى المجاورة لهما في أغسطس 2003م، والاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم قتل واغتصاب طالت المدنيين في هذه المناطق.
وفي يوليو 2021م، اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الدولية، بالإجماع، التهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الموجَّهة إلى كوشيب وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وخلصت الدائرة التمهيدية الثانية، إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن السيد عبد الرحمن مسؤول عن الجرائم الواردة في التهم الإحدى والثلاثين الموجهة إلى المشتبه به والتي تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويواجه كوشيب، 31 تهمة متعلّقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُعتقد أنه ارتكبها في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004م.
وتشمل التهم الـ31 الموجهة لكوشيب؛ جرائم حرب مثل تعمّد توجيه هجمات ضد المدنيين، القتل ومحاولة القتل، الاغتصاب والنهب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، التعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها.
وجرائم ضد الإنسانية؛ كالقتل ومحاولة القتل والاغتصاب وأعمال لا إنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.
وفي أبريل الماضي، تم تأكيد أكثر من 30 تهمة ضده، حيث أحاله القضاة إلى المحاكمة.
