الدار- خاص
أمام أزيد من 4 آلاف شاب، تحدث عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الأول من عمرها.
وقال أخنوش، في كلمته الافتتاحية لفعاليات الجامعة الصيفية المنظمة من طرف شبيبة حزبه، اليوم الجمعة بأكادير، إن “السنة الأولى من الولاية الحكومية، كانت صعبة، لأن الحكومة أخذت على عاتقها ضرورة الالتزام بتعهداتها وفي نفس الوقت مواجهة الأزمة بإجراءات هادفة”.
وأضاف أخنوش، أن هذه الإجراءات التي وصفها ب”الفعالة والهادفة”، “لا يؤكدها فقط هو ووزيرة الاقتصاد والمالية، بل الأمر يتعلق باعتراف من هيئات ومؤسسات دولية.
وتابع أخنوش “الوضعية المالية والاقتصادية لبلادنا محط إشادة عالمية، في وقت تنهار فيه دول بسبب الانكماش الاقتصادي وآثار الحرب والوباء وآثار التحولات البيئية، وذلك باعتراف دولي”، وزاد قائلا “هادشي كيعتارف به البراني، علاش ما نعتارفوش وما نفرحوش به حنا؟”.
واعتبر رئيس الحكومة ضمن الفعاليات ذاتها، المتواصلة أشغالها حتى يوم غد السبت، أن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق عالمي جد استثنائي يمثل في حد ذاته “إنجازا يجب أن يكون الجميع على وعي به”.
وتوقف أخنوش ضمن كلمته عند عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الأسر والمهنيين، حيث قال “خصصنا 10 ملايير درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف، ورفعنا ميزانية صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم، 17 مليار درهم منها خصصت لدعم غاز البوتان، حتى يبقى ثمن قنينة الغاز من الحجم الكبيرة في حدود 40 درهما وحتى لا يرتفع ثمنها إلى 140 درهم بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، فيما خصصت 7 ملايير درهم لدعم الدقيق اللين، حتى يبقى ثمن الخبز في حدود 1.20 ولا يسجل أي ارتفاع بسبب الحرب وضعف الإنتاج الوطني، بينما خصصنا 3 ملايير درهم لدعم السكر حتى يظل ثمنه هو أيضا مستقرا”.
أخنوش أورد بأن ميزانية الدولة تحملت مبالغ كبيرة فيما يتعلق بتكاليف الكهرباء، وزاد موضحا “أنه فاش كتجي 100 درهم في فاكتورة الضو، الكلفة الحقيقية ديالها هي 175 درهم والدولة كتحمل 75 درهم اللي زايدة بسبب ارتفاع أثمنة الغاز والفحم المستورد”.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي توقف عندها أخنوش، تخصيص مليارين و750 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي للحفاظ على استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، فضلا عن تخصيص 2 مليار درهم لدعم مهنيي السياحة للحفاظ على مناصب الشغل بعد الأزمة الصحية واستعداد الوحدات الفندقية لاستقبال السياح، مبرزا أن هذا الدعم ساهم في تحقيق موسم سياحي استثنائي هذا الصيف.
ومن ضمن بين الإجراءات كذلك، يضيف أخنوش، تخصيص الحكومة لـ 8 ملايير درهم لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتخصيص 13 مليار درهم لأداء مستحقّات الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات.
أخنوش عاد أيضا للحديث عن التزامات الحكومة مع النقابات، وقال إن “الحكومة فتحت الحوار مع النقابات وطنيا وفي مجموعة من القطاعات، في سنة استثنائية من ناحية صعوبة الظرفية، حيث التزمت في برنامجها بفتح الحوار الاجتماعي في السنة الأولى من هذه الولاية، بعدما عرف سنوات طويلة من التعثر”، مذكرا بأنه تم عشية فاتح ماي التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي ينظم إطار الحوار، وذلك في جو من الثقة وبفضل الروح الوطنية العالية للشركاء الاجتماعيين، نقابات وأرباب عمل.
وبعدما أشار إلى اللقاءات المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين، التي ستنطلق الأسبوع المقبل، ذكر أخنوش بما قامت به الحكومة خلال فاتح شتنبر 2022، وتحديدا الرفع من الحد الأدنى للأجر بـ 5 في المائة في قطاعات الصناعة والخدمات والمهن الحرة، وكذا الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بـ 10 في المائة.
