في سلاسل الإمدادات وتميزت واردات تونس في السنتين الأخيرة بملامح تشير الى انتهاج سياسة تقليص الواردات في بعض السلع مما يحيل الى التدرج في التقشف.
في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق نقصا حادا في منتجات بعينها يتم استرادها الى تواصل توريدها بكميات متقاربة في مقارنة بين العام الحالي والعام الذي سبق مع تفاوت مقارنة بالعام 2019. ويعد إعطاء الأولوية لتوفير الغذاء والطاقة من بين العناوين الرئيسية للفترة الأخيرة باعتبار الوضع المالي الصعب للبلاد والظرف العالمي المتسم بالاضطراب في سلاسل التوريد الا أن المعطيات الاحصائية التي تؤكد تواصل توريد الحبوب بكميات متقاربة مقارنة بالسنوات الماضية الا أن هذا لم يمنع من تسجيل تراجع في واردات غذائية اخرى على غرار السكر والزيوت النباتية. فالبيانات الإحصائية تشير الى تقليص في المشتريات بعنوان الواردات منذ العام 2019 وهو ما يعني التدرج في التقشف.
ففي الاشهر السبعة الأولى من العام 2019 بلغت الكميات الموردة من مادة السكر 351 الف طن بحجم يقدر بـ 335 مليون دينار
أما الزيوت النباتية فقد بلغت الكميات المستوردة في العام 2019 بـ 162 الف طن بقيمة 337 مليون دينار
في نهاية شهر جويلية من العام 2022 بلغت كميات السكر المورد 146 الف طن و139 الف طن من الزيوت النباتية وتتقارب الأرقام مع ما تم توريده في العام 2021. مع تضاعف أسعارها في الفترة الاخيرة
ويظهر انعكاس الازمة في كل نقاط البيع حيث تقلص المعروض على الرغم من تطيمنات السلطات المعنية والتي لم تجد نفعا فالنقص واضح ولا يمكن تغطيته باي تصريح. ومع اقتراب السنة من نهايتها وعدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي او بداية المفاوضات كمرحلة اولى ترتفع الضغوطات اكثر حول توفر الموارد المالية لتغطية النفقات مما يفتح الابواب على سيناريوهات عدة ابرزها اعلان خطة تقشف واضحة المعالم اذا كان للحكومة الشجاعة لمصارحة التونسيين بالوضع.
