شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية “في المدة من 3 إلى 9 سبتمبر الجاري” بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير، الذي أعده المهندس وصفي عبد الله جابر وكيل الوزارة ، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 133 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 23 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 25 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، محضرين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 26 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 23 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 8 محاضر للتصرف حزء من حصص الدقيق البلدي المدعم ، بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و4محاضر لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، 4 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية المعروضة.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط عدة سيارات متفرقة بنطاق مراكز إهناسيا وناصر وبني سويف من الدقيق البلدي المدعم والمخصص للمخابز البلدية بغرض بيعها بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما تم تحرير محضرا لأحد تجار الأسمدة الزراعية لحيازة وبيع 12 جوال سماد مدعم من الأسمدة المخصصة بوزارة الزراعة، والمحظور بيعها خارج منافذ الوزارة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محضرين لتجار، لقيامهم بعرض وبيع سلع مجهولة المصدر تمثلت في 710 علبة سجائر، و200كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في حين تم تحرير 5 محاضر لجزارين لقيامهم بحيازة وعرض لحوم طازجة مذبوحة خارج المجزر الحكومي، ومحضرين لتجار الحديد والاسمنت لعدم الإعلان عن أسعار السلع، وتحرير 16 محضراً لمنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية للإعلان عن أسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، فضلا عن تحرير 35 محاضر للعاملين في مجال المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية صادر من وزارة الصحة للتحقق، من خلوهم من الأمراض المعدية، و9 محاضر ضد منشآت تجارية لممارسة نشاط بدون ترخيص، ومحضرين لعدم إصدار فواتير بيع قانونية.

إضافة إلى سحب 7 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية، وتحرير محضرا لأحد المحلات التجارية، لقيامه بحيازة وبيع سلع منتهية الصلاحية، وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، بجانب تحرير محضرا لطلمبات رصيف لبيع وحيازة مواد بترولية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، إذ تم ضبط والتحفظ على 1200لترا من البنزين والسولار، كما تم تحرير 11 محضراً لمستودعات بوتاجاز لقيامهم بعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد والغلق دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، بينما تواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية، وسحب العينات، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.