مع اقتراب موعد انعقاد قمة المناخ «كوب 27»، بمدينة شرم الشيخ المصرية، والمقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، طالبت دول أفريقية، اجتمع ممثلوها في القاهرة على مدار الأيام الماضي، بتمويل «أكبر» لمكافحة التغيرات المناخية.
وقال وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة، عبر بيان في ختام اجتماعات استمرت 3 أيام بالقاهرة ضمن فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، إن «أفريقيا استفادت من أقل من 5.5 في المائة من التمويل العالمي لمكافحة تغير المناخ»، مطالبين الدول الغنية بـ«الوفاء بتعهداتها المناخية، وتوسيع نطاقها».
وأكد محمد معيط، وزير المالية المصري، في كلمته خلال المنتدى الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن «الوزراء الأفارقة انتهوا إلى صياغة مطالب واضحة لدولهم من المجتمع الدولي، فيما يتعلق بمسار تمويل العمل المناخي، خاصةً مع تحمل القارة الأفريقية أسوأ التبعات بسبب التدهور البيئي رغم عدم مسؤوليتها إلا عما يقل عن 3 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية». وقال إن «استمرار أفريقيا في أداء دورها في احتواء انبعاثات الكربون، يحتاج موارد تمويل كبيرة، حيث تنفق الدول الأفريقية ما بين 3 إلى 9 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن الاحتياجات الإضافية اللازمة للتعافي من جائحة (كورونا)، والتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب بأوروبا».
وأضاف الوزير أن «الدول الأفريقية ستتوجه إلى واشنطن ومن ثم شرم الشيخ برسالة واضحة من أجل وضع إطار مستدام وواضح للتنفيذ، لتخفيف وطأة التحديات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على المناخ للأجيال القادمة في هذا العالم».
ويشكل التمويل واحدا من القضايا الرئيسية على أجندة قمة المناخ «كوب27»، حيث تسعى الدول الأفريقية، إلى «إلزام»، الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها في هذا المجال، وزيادة التمويل الموجه للحد من تأثيرات التغيرات المناخية الضارة.
بدورها أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، في كلمتها خلال الجلسة الختامية للمنتدى، أن «الدول الأفريقية تحتاج إلى تمويل يقدر بـ20 إلى 50 مليار دولار سنويا، حتى تستطيع العمل على سيناريو الإبقاء على معدل ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة، وفي حالة تغير السيناريو ليصل إلى 2 درجة مئوية، فإن المبلغ سيتراوح ما بين 18 إلى 60 مليار دولار سنويا حتى عام 2050».
وأضافت وزيرة البيئة المصرية أن «مؤتمر (كوب27) يشكل فرصة جيدة جدا للسعي للتنفيذ الفعلي لاحتياجات القارة الأفريقية»، مشيرة إلى أنه «تم خلال الشهرين الماضيين إصدار أول استراتيجية إقليمية للقارة الأفريقية للتكيف والصمود من خلال الاتحاد الأفريقي»، مؤكدة «حرص بلادها على وضع التمويل والتكيف في قلب المناقشات الخاصة بالقارة الأفريقية، خلال القمة المقبلة».
