قالت إليزا باريسي نائب رئيس مؤسسة موديز للتحليلات، إن المؤسسة تركز خلال وضع التصنيفات على الإصدارات والقروض السيادية على عدد من المحاور على رأسها العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، مشيرة إلى أن تلك العوامل الثلاثة تمثل نواحي استراتيجية لوضع التصنيفات والتقييمات الائتمانية للدول والحكومات.

وأضافت في كلمتها خلال ورشة عمل بمنتدى مصر  للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أن واحدًا من العوامل التي تركز عليها التصنيفات كذلك هي مشاركة القطاع الخاص، وقدرة القطاع العام والحكومي على الوفاء بالتزاماته للقطاع الخاص، وقدرة الأخير على تسييل الأصول الخاصة به والحصول على المستحقات بسهولة. 

واستعرضت عدد من المناطق وفق تصنيفها الائتماني، مشيرة إلى منطقة الصحراء الكبرى الإفريقية هي الأقل من ضمن (دول إفريقيا والشرق الأوسط) في تصنيفها الائتماني.

وقال جيمس سيوارد كبير المسئولين الماليين بخزانة مجموعة البنك الدولي، إن الاستطلاعات التي أجراها البنك أفادت بأن هناك حاجة إلى تيسير الائتمان عبر إصدار السندات الخضراء والمستدامة والاجتماعية.

وأوضح أن السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة بلغت قيمتها الإجمالية 1.14 تريليون دولار عام ٢٠٢١ وهي بذلك تعادل ضعف معدلات عام ٢٠٢٠. كما توقع أن تتخطى قيمة إصدارات السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة ١.٥ تريليون دولار للعام الجاري ٢٠٢٢. 

وأضاف أن السندات الخضراء تشكل الجانب الأكبر من إجمالي سندات GSS (السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة) بنسبة بلغت ٦٠٪؜ من إجمالي الإصدارات، حيث بدأت إصدارات الدول السيادية للسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة GSS عام ٢٠١٦، لافتا إلى أنه رغم أن هذه الكيانات السيادية لا تمثل سوى شريحة صغيرة من سوق السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة GSS، إلا أن معدلات الفائدة الخاصة بها ارتفعت سريعا.

وأشار إلى أنه بدءًا من أبريل عام ٢٠٢٢، أصدر ٣٨ دولة حاصلة على تمويل سندات بمبالغ تراكمية وصلت إلى ٢٣٧ مليار دولار. وفِي عام ٢٠٢١ وصلت قيمة إصدارات الدول السيادية من السندات إلى ١١٤ مليار دولار، والتي تعادل تقريبا ثلاثة أضعاف القيم الصادرة عام ٢٠٢٠ ، والبالغة ٣٥ مليار دولار.

وأجرى البنك الدولي استطلاعان في بداية عام ٢٠٢٢، توصل من خلالهما إلى أن ٢٤ دولة من بين ٣٢ دولة تبحث إصدار السندات السيادية الاجتماعية والخضراء والمستدامةGSS، وأن سبعة منها تعتزم إصدار هذا النوع من السندات قبل نهاية العام الجاري ٢٠٢٢. 

ورصد الاستطلاعان أن هناك إقبال وتفضيل من الدول السيادية لإصدار سندات GSS بأنواعها الخضراء والاجتماعية والمستدامة، وأن تفضيلات الإصدارات من جانب الدول تتماشى مع تفضيلات المستثمرين المسجلة من قبل في استطلاعات البنك الدولي. كما اوضح الاستطلاعان أن ٢٥ دولة تتطلع نحو إصدار السندات الخضراء، وأن ٢١ دولة تتطلع لإصدار المستدامة، و٢٠ دولة ترغب في إصدار السندات الاجتماعية، وأن ستة دول تعتزم إصدار السندات الزرقاء وأن ستة دول تعتزم إصدار السندات المرتبطة بالاستدامة، وواحدة تعتزم إصدار الصكوك.