تمثل الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد موازنة 2022/2023، في الاستمرار بمساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
ووسعت الدولة اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 355 مليارا و993 مليون جنيه بنسبة 3.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 321 مليون جنيه، بزيادة قدرها 34 مليار جنيه و692 مليون جنيه بنسبة زيادة 10.8%.
وتم تخصيص دعم التأمين الصحى بقيمة تصل لمليار و815 مليون جنيه:
-دعم التأمين الصحى على الطلاب بمخصصات 348 مليون جنيه لصالح 23 مليون طالب ويشمل ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التى تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية.
- دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة بـ 93 مليون جنيه، باستفادة نحو 464 ألف امرأة معيلة.
-دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسی بـ 210 مليون جنيه لنحو 14 مليون طفل.
-دعم التأمين الصحى لغير القادرين (التأمين الصحى الشامل) بـ864 مليون جنيه، ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة.
- أصحاب معاش الضمان الإجتماعی بـ 200 مليون جنيه بمشروع الموازنة.
-دعم التأمين الصحى على الفلاحين بتخصيص 100 مليون جنيه باستفادة 50 ألف امرأة.
