بموازاة الحرب على الأرض تدور معركة إلكترونية بين موسكو وكييف في العالم السيبراني، يتهم فيها كل طرف الآخر بمحاولة اختراق منصاته ومواقعه المهمة.
وفي هذا السياق، زعم رئيس الأمن السيبراني في كييف، أن الجيش الروسي يتجه إلى عصابات القرصنة الإجرامية لشن هجمات إلكترونية على أوكرانيا.
وأوضح فيكتور زورا من وكالة الأمن السيبراني الأوكرانية، أن وكالات الحرب الرقمية الروسية أصدرت تعليمات إلى "عصابات الجريمة المنظمة"، بالإضافة إلى فرقهم الخاصة من المتسللين.
كما ادعى رئيس دائرة الدولة الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، أن "النشاط الأكثر خطورة يأتي من الجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة الروسية وآخرين مثل العصابات الإجرامية المنظمة"، وفق ما صرح لصحيفة "تلغراف" البريطانية.
وقال إن العصابات التي "انضمت إلى العدوان الإلكتروني الروسي يمكن أن تساعدهم بالأدوات أو بالاستعداد للهجوم".
معدة في وحدات عسكرية
إلى ذلك، وفي معرض حديثه عن كيفية تنظيم الهجمات الإلكترونية ضد أوكرانيا، أشار إلى أن "العمليات المتقدمة مخططة ومعدة في وحدات عسكرية مخصصة".
من جهته، قال البروفيسور آلان وودوارد، خبير أمن الكمبيوتر في جامعة ساري: "من الصعب ألا نستنتج أن الحكومة الروسية ستنشر كل ما في وسعها، بما في ذلك قوات المرتزقة، لا سيما عندما تتمتع تلك القوات بقدرات غير موجودة لدى قواتها".
وفي الأسبوع الماضي، نشر متخصصو الأمن السيبراني من "غوغل" مذكرة بحثية تشرح كيف أن "الأعضاء السابقين في مجموعة جرائم الإنترنت في كونتي توظف تقنياتهم لاستهداف أوكرانيا".
استهداف الفنادق
فقد أوضح بيير مارك الباحث في مجموعة تحليل التهديدات في "غوغل"، أن مجموعة القرصنة "كونتي" تُظهر اهتماماً قوياً بخرق الأنشطة التجارية العاملة في قطاع الضيافة في أوكرانيا، ووصلت إلى حد إطلاق حملات متعددة ضد سلسلة من الفنادق.
وتستخدم عصابة Conti Cybercrime نوعاً معيناً من البرامج الضارة يسمى Ransomware لتأمين ملفات المنظمات المستهدفة، ثم يطالبون بدفع فدية بعملة مشفرة يصعب تتبعها مقابل فتح ملفات ضحاياهم، وفق الصحيفة.
يشار إلى أن مسؤولي الحكومة الأميركية وضعوا مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على رؤساء أعضاء كونتي في أغسطس.
وكانت العصابة قد نفذت أكثر من 1000 هجوم فدية خلال العامين الماضيين.
فيما يتم تنظيم كونتي على غرار الأعمال التجارية، حيث يتلقى الأعضاء أجوراً وفي بعض الحالات يتم تخفيض نسبة الفدية التي يدفعها الضحايا.
وتقدر شركة أبحاث العملات المشفرة Chainalysis أن العصابة جنت 180 مليون دولار (155 مليون جنيه إسترليني) العام الماضي.
