أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن اثنين من العاملين في السلك الدبلوماسي يواجهان اتهامات بمخالفات جنائية، هما سفيرها لدى المغرب ديفيد غوبرين، وموظف في السفارة لدى أبوظبي. وقد سحبتهما وقررت فتح ملفات جنائية لكليهما.
وقالت مصادر في الوزارة، إن الحدثين يشكلان فضيحة دبلوماسية كبيرة، تسببت في الإحراج لها، خصوصاً قضية السفير الذي يقف على رأس البعثة الدبلوماسية لدى المغرب، والذي تسبب تصرفه بغضب محلي شديد بلغ حد خروج مظاهرة شعبية في الرباط تطالب بإغلاق السفارة. وأكدت المصادر أن الشبهات حول السفير غوبرين تدور حول «قيامه باستغلال موظفات مغربيات في السفارة لأغراض جنسية وعمليات تحرش وجرائم ضد الحشمة».
وأفادت الإذاعة الرسمية «كان» في تل أبيب، بأن الخارجية المغربية اشتكت غوبرين وأرسلت ملفاً حول تصرفاته إلى الحكومة الإسرائيلية، وأن وفداً من وزارة الخارجية توجه إلى الرباط للتحقيق في الشكاوى. وخلال التحقيق اتضحت أدلة عديدة تتعلق بالانتهاكات الجنسية، ثم تم الكشف عن تجاوزات مالية، من ضمنها اختلاسات واختفاء هدية أرسلها ملك المغرب بمناسبة ذكرى قيام دولة إسرائيل، ولم يتم تسليمها إلى الحكومة كما هو معتاد.
وأكدت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أن الوفد أخذ غوبرين معه إلى إسرائيل، وأنه يواجه حالياً تحقيقاً جنائياً لدى الشرطة سيقضي على مكانته كدبلوماسي رفيع، وربما يتم اعتقاله بسببها. وقالت إنها تواجه أزمة دبلوماسية خطيرة مع الشارع المغربي، وإن وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب تحولت إلى منصة لمهاجمة إسرائيل والمطالبة بإغلاق السفارة الإسرائيلية. وحسب شمعون أبو سكيلة، رئيس جمعية الصداقة بين إسرائيل والمغرب، فإن تصرفات غوبرين لم تفاجئ الإسرائيليين الذين يعيشون في المغرب، إذ إنهم كانوا قد حذروا منها طيلة السنة الماضية.
ويعد غوبرين (59 عاماً)، أحد كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين، وقد خدم سفيراً لدى مصر من عام 2016 إلى 2019، وعُين رئيساً لبعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في أوائل عام 2021، قبل تعيينه رسمياً سفيراً لإسرائيل في المغرب.
أما الفضيحة الدبلوماسية الثانية، فتتعلق بموظف كبير لدى السفارة الإسرائيلية في الإمارات، ولكنها اتخذت طابعاً داخلياً في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، لأنه سرق هدية ثمينة بقيمة 6 آلاف دولار، أعطيت للسفير، ووضع مكانها ساعة بسيطة عادية. وحسب القانون الإسرائيلي يتم تسليم مثل هذه الهدايا إلى الوزارة، ولا يجوز للدبلوماسي الذي يحصل عليها أن يحتفظ بها إلا في حالات نادرة وبإذن رسمي من المستشار القضائي والقيادة السياسية. وعندما انكشف الأمر تم سحب الموظف إلى البلاد وطرد من العمل في السلك الدبلوماسي.